يعيش البدون في السعودية "حياة مجمدة" تفتقد الى الخدمات الضرورية في مجالات الاستشفاء والتربية والزواج والمعاملات المالية ويعربون عن مخاوفهم من ان يصبح "المؤقت دائما" بعد ان طال انتظارهم عقودا. ويوضح الخمسيني ابو ابراهيم ان "حياتنا مجمدة او معلقة لا نستطيع الحصول على خدمات الدولة في الطبابة وقطاعات اخرى (…) وخصوصا اولئك الذين لم يسجلوا انفسهم ابان حملة الاحصاء اواخر السبعينات". والبدون من البدو الرحل الذين كانوا يتنقلون بين السعودية والعراق والكويت والاردن. وقد بدأت معاناتهم بعد وضع الحدود السياسية بين دول المنطقة، وهناك حوالى 106 الاف منهم في الكويت وحدها. والبدون في السعودية بينهم حملة "البطاقات السوداء" واصحاب شهادات الميلاد. والبطاقات السوداء هي عبارة عن بطاقة تعريف مؤقتة صالحة لخمس سنوات. ويقول الناشط الحقوقي وليد ابو الخير ان "البدون حياتهم صعبة ومزرية والجنسية تحق لهم قانونا وغالبيتهم موجودة في شمال المملكة (…) لقد ارتكبوا خطأ بعدم تسجيل انفسهم بسبب ترحالهم الدائم". ويضيف "هناك فئة منهم حصلت على البطاقات السوداء". ويتابع "هناك يمنيون نالوا الجنسية السعودية في اوقات سابقة لكن تم انتزاعها منهم ابان حرب الخليج الثانية (1991) ومن الصعب معرفة اعدادهم". كما تشير جهات حقوقية الى مجموعات غير معروفة العدد من البلوش ايضا. وبدأت لجان تابعة لوزارة الداخلية السعودية حصر اعداد غير المجنسين من ابناء القبائل اواخر السبعينيات متخذة من حفر الباطن، شرق المملكة، منطلقا لعملياتها. وصدر مرسوم ملكي قبل 13 عاما يقضي بمنح الجنسية لقبائل شمر وعنزة وبني خالد والاساعدة، وهم من عتيبة، بالاضافة الى حلفائهم. ويقول احمد ناصر العنزي، وهو مستشار قانوني ينشط في الدفاع عن البدون، ان "تسعين في المئة من ابناء القبائل حصلوا على الجنسية لكن الحلفاء ما يزالون يحملون البطاقة السوداء للعمل والتنقل، لكن الذين لم يجددوها يعانون الامرين". والحلفاء هم من المصاهرين والانسباء ومن تخلت عنهم قبائلهم فلجأوا الى غيرها. وقد حصل الذين تسجلوا على "البطاقة السوداء" التي يتم تجديدها مرة كل خمس سنوات في حفر الباطن بغض النظر عن مكان الاقامة و"اذا تخلف احدهم لسبب ما فهناك الطامة الكبرى وما تخلفه من مآس". ويتابع العنزي ان "كل معاملات المواطن السعودي متوقفة على امتلاكه رقم الحاسب الالي" في اشارة الى رقم يسمح لحامله بالحصول على كافة خدمات الدولة، لكن من ليس بحوزته الرقم "فلا وجود له ادارايا". وتطلق الدولة على البدون تسمية "القبائل النازحة"، وتتباين التقديرات بشان اعدادهم لكن المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة تقول بانها لا تتجاوز السبعين الفا. ويقول الستيني عبد الله مكتفيا بذكر اسمه الاول "اولادي درسوا في الجامعة لكنهم يعانون البطالة، وبناتي يواجهن العنوسة ولا خيار امامهن سوى الزواج العرفي بسبب استحالة الحصول على صك زواج لعدم وجود الرقم الالي". ويضيف "بعضنا يخدم في القطاعات العسكرية منذ اكثر من عقدين وقد صدر مرسوم ملكي العام 2007 يقضي بمنح الجنسية للعشرات منا لكن المراجعات لم تسفر عن نتيجة حتى الان". ويتابع "نناشد خادم الحرمين الشريفين ان يوجه وزارة الداخلية بعدم اهمالنا". ولم يتسن الحصول على تعليق من الوزارة. ويؤكد ناصر الشمري ان حملة البطاقات "لا يحصلون بسهولة على جواز سفر للعلاج او الدراسة في الخارج لكن السلطات تمنح البعض تذكرة مرور مدتها ستة اشهر لسفرة واحدة، الا انك لا تستطيع الذهاب الى دول خليجية". ويوضح ان "التجديد اصبح يستغرق اشهرا ويشمل الجميع كبارا وصغارا اناثا وذكورا". ويضيف ان "حملة البطاقة ليس بامكانهم تسجيل اكثر من سيارة باسمهم او تملك عقار، منزلا كان ام ارضا، كما ان بعضهم يواجه صعوبات في دفن موتاهم (…) لقد منحتهم السلطات هذه البطاقات على اساس فترة زمنية موقتة لكن الموقت اصبح دائما". يشار الى ان حملة البطاقات لا يستطيعون استخدام حساباتهم المصرفية او قيادة السيارة خلال عملية تجديد البطاقة "ما يعني توقف حياتك" ، بحسب الشمري. ويختم قائلا ان "بعض شركات الاتصالات تمتنع عن منحنا هاتف بفاتورة بسبب عبارة القبائل النازحة كما ان المصارف لا تمنحنا قروضا للسبب ذاته". اما محمد عبد الله، وهو عسكري متقاعد، فيقول "خدمت في السلك العسكري اكثر من ثلاثة عقود واحلت الى التقاعد من دون راتب او مكافأة وكل ذلك لغياب الرقم الالي". ويتابع "هناك جيل باكمله يشعر ان الجنسية لم تعد ذات منفعة شخصية له انما لاولاده واحفاده (…) ننتظر منذ 35 عاما وبامكانك ان تتخيل كم اصبح عدد افراد العائلة منذ ذلك الوقت". ويختم متنهدا "ليس هناك بصيص امل او ضوء في اخر النفق مع التهميش الملازم لنا". وتتواجد غالبية البدون في احياء النظيم والنسيم والجنادرية في الرياض وفي حفر الباطن والمنطقة الشمالية من رفحاء وعرعر الى القريات والجوف. ويقول فيصل حسين ان "الجامعات تصنف اولادنا كطلاب اجانب لا يستطيعون الاستفادة من المنح كما ان دخول كلية الطب ممنوع عليهم". ويضيف بحسرة "نحن نعامل كسعوديين في مجالات العمل بموجب تعليمات وزارتي الداخلية والعمل، لكن يتم الاعتذار منا لان الشركات ليس بوسعها التعامل معنا بسبب المعاملات المصرفية". واستغرب منح الجنسية السعودية لبعض "القادمين من الخارج وحجبها عنا رغم اننا ولدنا هنا فنحن ابناء هذه الارض". وما يزيد صعوبة الامر ان الحاصلين على الجنسية لا يستطيعون منحها لابنائهم بشكل تلقائي بل يجب تقديم طلب جديد قد يستغرق سنتين. ويقول ناشط اشترط عدم ذكر اسمه ان "ابرز المفارقات هي منع الحاصلين على الجنسية من الانضمام الى الجيش رغم ان العديد ممن لا اثبات رسميا لديهم يخدمون في هذا السلك منذ اكثر من 25 عاما". ويختم قائلا "كان الحصول على الجنسية امرا غير معقد لكن المشكلة تكمن في ان معظم البدون هم بدو رحل اميون يجهلون انظمة الدولة ولم يسجلوا اسماءهم".
