أقرت لجنة وضع الدستور المصري أمس الاحد مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد تجيز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات. وحصلت المادة المثيرة للجدل التي تلاها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضها ستة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت. ونصت المادة على ان "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية". ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي. الا ان الجيش المصري اصر على ان تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون امام القضاء العسكري مستندا الى اعتبارات تتعلق ب"الامن القومي". وكان دستور 2012 الذي تم تعطيله بعد الانقلاب على مرسي في الثالث من تموز الماضي يجيز كذلك محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولكنه كان اكثر عمومية اذ اتاح إحالة المدنيين الى محاكم عسكرية في الجرائم التي "تضر" بالقوات المسلحة من دون اي تحديد لطبيعتها.