استمرارا لحصاد العام 2013 فقد شهدت اليمن عدداً كبيراً من الحرائق المدمرة أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والجانب المادي. وكشف تقرير صادر من مصلحة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية أن حالات الحريق بلغت «381» حالة حريق مختلفة في عموم محافظة الجمهورية. وأكدت المصلحة من خلال تقريرها أن تلك الحوادث شملت المنازل بواقع «275» حالة, والمحلات التجارية « 64» حالة , والمرافق العامة «17» حالة بينما وسائل النقل «41»حالة ,والمطاعم «17» حالة حريق,كما أدى حرق القمامة إلى (26) حالة , وذكرت الإحصائية الصادرة حديثاً أن محطات البترول تعرضت ل «5» حالات والورش ل «7» حالات و «5» حالات كانت من نصيب المصانع بينما الفنادق واللوكندات حيث تعرض لحالة واحدة فقط..أما المكاتب والشركات فقد حصلت فيها حالتا حريق و «9» حالات أخرى. وأرجعت مصلحة الدفاع المدني أسباب الحرائق التي حدثت خلال العام الماضي 2013م إلى الإهمال وتسرب الغاز وعبث الأطفال كأهم الأسباب الرئيسة لاشتعال الحرائق والنيران في المنازل والأماكن المختلفة بينما الحوادث الأخرى كانت نتيجة للأدوات الإضاءة مثل الشمع والماس والعمدي, وبين التقرير الإحصائي لمصلحة الدفاع المدني أن هذه الحوادث والحرائق نتج عنها خسائر مادية وبشرية حيث وصلت حالات الوفاة إلى «41» حالة وفاة منها «34» من الذكور و «7» إناث بينما كان المصابون من الذكور «101» شخص والإناث «63» بإصابات خفيفة ومتوسطة وبليغة وقد تم تقدير الخسائر المالية في التقرير بنحو ملايين الريالات. وأشار التقرير ذاته إلى أن إجمالي حالات وأنواع حوادث الإنقاذ وصل خلال العام المنصرم الى (31) حالة منها «16» حالة غرق و(4) حالات تصادم وانفجار السيارات و(5) حالات سقوط في الآبار وحالتين من خلال الهدم و(4) حالات قيل بأنها من الأنواع الأخرى. محكمة الأموال إلى ذلك أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة 360 حكما قضائيا خلال العام القضائي المنصرم (2013م_ 1434) ؛ وذلك في قضايا متنوعة كانت منظورة أمام المحكمة تمس المال العام، حيث استعادت إلى خزينة الدولة من خلال هذه الأحكام مبالغ كبيرة حسب الإحصائية الصادرة عن المحكمة، والتي حصلت الثورة على نسخة منها. وكشفت الإحصائية بحسب موقع الثورة نت أن قضايا إصدار شيك بدون رصيد وتزوير المحررات الرسمية والتهرب من الزكاة والتأمينات من أكثر القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية والتي بلغت أكثر من 150 حكما من أصل 360 حكما قضائياً أصدرتها المحكمة العام القضائي الفائت. وأوضح القاضي رضوان النمر -رئيس محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة- أن قضايا الاعتداء على حرمة الوقف وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير المحررات الرسمية والاختلاس تصدرت عدد القضايا الواردة إلى المحكمة خلال العام الماضي والأيام القليلة الماضية من العام الحالي. مؤكدا في سياق تصريحه للصحيفة أن المحكمة وردت إليها 261 قضية فساد خلال العام القضائي الفائت، وأنها نظرت في 702 قضية وفصلت في 360 قضية و14 قضية تم حجزها للنطق بالأحكام فيما لا تزال المحكمة تنظر في 328 قضية . مؤكدا أن المحكمة ستبذل جهودا كبيرة لإنجاز كل القضايا التي استكملت المحكمة جلساتها فيها إلى جانب الإسراع في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الهجرة والجوازات إلى ذلك قدر مصدر في مصلحة الهجرة والجوازات عدد القضايا التي تم ضبطها والتحقيق فيها خلال الفترة من يناير وحتى اكتوبر العام المنصرم 2013 ب 87 قضية منها 45 قضية تم معالجتها ادرايا و27 قضية تم احالتها الى جهات متخصصة و11 قضية تم احالتها الى النيابة و4 قضايا قيد التحقيق . وقال المصدر في تصريح ل26 سبتمبرنت "ان القضايا التي تم ضبطها والتحقيق فيها توزعت بين 42 تشابه اسماء و8 زيف وتزوير في وثائق سفر يمنية وثلاث قضايا استخراج اكثر من جواز باسماء مختلفة وقضيتين تزوير في وثائق وتاشيرات اجنبية وقضيتين اخرى انتحال شخصية و 29 قضايا أخرى. واوضح المصدر ان اجمالي الحالات التي تم التعميم بها ومتابعة عملية الابلاغ حولها خلال يناير – اكتوبر 2013م وصلت الى 7 الاف و725 حالة ، منها 2029 حالة فقدان جوازات سفر يمنية و299 حالة فقدان جوازات سفر اجانب وعرب و1504 حالة –عرب واجانب- منع من دخول البلاد ،و 1335 حالة كف خطاب عن ممنوعين من السفر ليمنيين. و اشار المصدر الى ان اجمالي المطلوب القبض عليهم في قضايا مختلفة وممنوعين من السفر من عرب واجانب خلال الفترة ذاتها وصل الى 455 شخص في حين تم ضبط 15 شخص مطلوبين من العرب والاجانب .