قالت جمعية الصناعيين اليمنيين إن رفع الدعم عن الديزل يفاقم ضعف تنافسية الصناعات الوطنية مع الواردات ويضعف جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية. وناشدت الجمعية مجلس النواب في رسالة وجهتها لرئيس المجلس وحصل «المصدر اونلاين» على نسخة منها النظر للموضوع نظرة متأنية وبأفق مستقبلي يراعي تحقيق المصلحة الوطنية العامة قبل كل شيء.
ودعت الجمعية لمعالجة شاملة تراعي كل قطاعات الاقتصاد الوطني، والقطاع الصناعي بوجه خاص باعتباره من أهم القطاعات المعول عليها في معالجة مشكلة تفاقم البطالة والفقر وتوفير فرص العمل.
وأشارت في رسالتها الموجهة للراعي الى أن احتياج الصناعيين للديزل «هو أصلاً لإنتاج الطاقة الكهربائية التي لا يحصلون عليها من الشبكة العامة كما هو الحال عند المنافسين في بقية الدول، ومنها دول الجوار، وهو أمر يفاقم ضعف تنافسية الصناعات الوطنية مع الواردات ويضعف في الوقت نفسه جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات الجديدة المحلية منها والأجنبية».
وتأتي رسالة جمعية الصناعيين في الوقت الذي يعيد فيه مجلس النواب مناقشة قرار الحكومة بشأن رفع سعر الديزل، بعد ان كانت قد ناقشته الشهر الماضي وانتهى النقاش بتشكيل لجنة برلمانية للنظر في الموضوع وعمل التقرير اللازم إلا ان تقرير اللجنة لم ينهي القضية ما دفع مجلس النواب الى استدعاء الحكومة لسماع توضيحاتها حول الموضوع ذاته وخلص الطرفان الى تشكيل لجنة جديدة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لتقديم رؤية للموضوع.
وتصر الحكومة على خطوة رفع الدعم بحجة ان معظم الدعم الذي تقدمه الحكومة ويقدر بعشرات المليارات يذهب لصالح مهربي الديزل، بينما تقترح تقديم معالجات بديلة تخفف من الآثار السلبية لهذا القرار على المزارعين والصيادين.