عقد مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً ناقش مشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم 2014، والمرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، والجهود المبذولة لاحتواء الآثار البيئية والصحية الناجمة عن حادثة جنوح الباخرة "شامبيون 1" قبالة سواحل المكلا في محافظة حضرموت. وترأس الاجتماع وزير الخارجية أبو بكر القربي للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني أواخر عام 2011، برئاسة محمد سالم باسندوة.
مصدر حكومي: باسندوة تغيّب لانشغاله بمهام أخرى وفوّض القربي ترؤس الاجتماع ويعكس اجتماع الحكومة برئاسة القربي تجاوز عقدة انقطاع اجتماعات المجلس في حال غياب رئيس الحكومة، ما يشير إلى تقارب كبير بين شركاء الائتلاف الحكومي في حال غياب باسندوة.
وعزا مصدر مقرب من رئيس الحكومة غياب باسندوة إلى انشغاله بمهام أخرى، وأنه فوّض القربي برئاسة الاجتماع وفقاً للوائح المنظمة لعمل الحكومة.
وسبق أن تعطلت اجتماعات الحكومة قرابة شهر كامل ابتداءً من 20 أبريل الماضي بعد مغادرة باسندوة صنعاء لإجراء عملية جراحية في العاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يعود إلى صنعاء في 19 مايو الماضي.
وخلال تلك الفترة لم تعقد الحكومة اجتماعاتها باستثناء اجتماع واحد ترأسه الرئيس عبدربه منصور هادي.
مجلس الوزراء يناقش السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة 2014 وتسرب نفط "شامبيون" وبحسب اللوائح المنظّمة لاجتماعات الحكومة يرأس اجتماعاتها في حال غياب رئيسها، وعدم وجود نائب له، أقدم الوزراء عمراً في الحكومة، وهو أبو بكر القربي الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2001، فضلاً عن شغله حقائب وزارية أخرى قبل ذلك.
وقدم وزير المالية صخر الوجيه خلال الاجتماع عرضاً عن مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، وأسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد عليها في إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية.
وبيّن الوجيه أن الوزارة قامت بعرض مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة على اللجنة العليا للموازنات العامة، والتي أقرته مبدئياً ورفعته مع القرارات الأخرى التي اتخذتها إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
وزير المالية: الموازنة تواجه العجز في ظل زيادة النفقات وتراجع الإيرادات واستمرار الاختلالات الهيكلية وأشار وزير المالية إلى تأكيد اللجنة العليا للموازنات على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة التي يمكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية.
وأوضح الوجيه أنه عند إعداد الإطار روعي استهداف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة وتمويله من مصادر غير تضخمية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
وتطرق إلى التحدِّيات التي تواجهها الموازنة العامة فيما يتعلق بالعجز في ظل زيادة النفقات وتراجع الإيرادات، واستمرار الاختلالات الهيكلية من خلال زيادة الإنفاق الجاري على حساب الجانب الاستثماري..
ولفت وزير المالية إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة تنمية الموارد الذاتية والبحث عن موارد محلية وخارجية إضافية آمنة غير تضخمية، من خلال استكشافات نفطية جديدة، والاستمرار في رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي وغير ذلك من السياسات والإجراءات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وإذ أبدى الوزراء ملاحظاتهم حول المشروع، أقرّ المجلس تكليف وزارة المالية بإعداد نموذج يتم توزيعه على الوزارات والجهات ذات العلاقة خلال يومين، وذلك لوضع الزيادات التي تقترحها على السقوف التأشيرية على مستوى الأبواب والفصول، وعلى أن يتم موافاة وزارة المالية بهذه البيانات وعلى ضوء النموذج خلال أسبوع من تاريخه، وذلك تمهيدا لإعادة الرفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية تنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق وتوفير الموارد من المصادر غير التضخمية لتمويل عجز الموازنة.
مجلس الوزراء ناقش السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة 2014 وتسرب نفط «شامبيون» وناقش مجلس الوزراء الجهود المبذولة لاحتواء الآثار البيئية والصحية الناجمة عن حادثة جنوح الباخرة شامبيون 1 قبالة سواحل المكلا في محافظة حضرموت.
وعرض الوزراء المعنيون إيضاحات متعلقة بالجهود الجارية لاحتواء آثار وتداعيات جنوح هذه الناقلة على البيئة البحرية وصحة المجتمع المحلي في المكلا، نتيجة تسرّب كميات من مادة المازوت منها..
وأكدت الحكومة أن كل الأجهزة الحكومية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها احتواء تداعيات جنوح هذه الناقلة وبأقصى الإمكانيات المتاحة، مشيرين إلى خطط الطوارئ التي تم إعدادها لاحتواء التلوث والعمليات الجارية لتفريغ مادة المازوت بطريقة آمنة والتخلص مما تبقى منه في أسرع وقت ممكن.
وشكل مجلس الوزراء لجنة من وزارات النقل والنفط والمعادن والمياه والبيئة والداخلية إضافة إلى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وذلك للتحقيق في ملابسات الحادثة والأسباب التي أدت إلى وقوعها وإعداد تقرير متكامل حول ذلك، متضمناً المقترحات التي من شأنها تفادي تكرار مثل هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها، وعلى أن يتم تقديم التقرير إلى المجلس في أسرع وقت ممكن.