كنا نرغب في سرعة بناء دولة يمنية بسيطة بنظام اللامركزية إدارية وحكم محلي كامل الصلاحيات وضمانات الحكم الرشيد فنحن شعب واحد ولسنا شعوباً ودولة واحدة بسيطة على قدرنا لكن: ما كل ما يتمناه المرء يدركه *** تجري الرياح بما لاتشتهي السفن
عدونا هو جوهر النظام وليس شكل الدولة والجغرافيا لكن يبدو أن الفيدرالية أصبحت وكأنها خيار وحيد غنى وزمر لها الجميع وفي المقدمة من يعترضون اليوم على ضمانات القضية الجنوبية في الدولة الاتحادية وهم ساهموا بشكل واسع لترسيخ خيار الدولة الاتحادية والاقاليم الذي نأمل أن يقلم اظافر الاستبداد وليس ايادي اليمن وسواعدها؟..
ورقة نص ضمانات القضية الجنوبية المنشورة هي مبادئ عامة تحيل كل شيء تقريباً الى الدستور وما يتفق عليه المتحاورون ولم تكن نهاية المطاف.. هي حددت الدولة الاتحادية بأقاليم وتركت الامر للدراسة والتوافق بين ستة اقاليم واقليمين أو ما بينهما... وفي ظل هذه الظروف العصيبة والواقع المتشابك وبدلاً من أن يسجل كل واحد موقفاً لا يغني ولا يسمن من جوع سوى الاستهلاك الاعلامي..
على الجميع ان يقدموا بدائل حتى على قاعدة الورقة نفسها فما زالت الفرصة قائمة.. وعليهم ان يركزوا على بناء الدولة والحكم الرشيد والتدرج في الاقلمة والبدء بالمحافظات مثلاً واعتقد ان الورقة تعطي فرصة لكل هذا ونستطيع ان نخرج بنموذج آمن بدراسة وافية... من الملاحظ ان مقترح الستة الاقاليم والاقليمين كلاهما يقسم البلد شمالاً وجنوباً وكأن التقسيم الذي فيه تداخل بين المحافظات على اساس السكان والجغرافيا والاقتصاد امر محرم وعليه (فيتو) في المشروعين ولو انهم قدموا مقترحاً يزيل المخاوف، أقاليم على أساس اليمن الواحد وليس شمالاً وجنوباً لكان ادعى للأمان...
الآن بالإمكان ان يقترحوا خمسة اقاليم أو ستة أو تسعة أو حتى على عدد المحافظات أو إقليمين اثنين لكن بصورة متداخلة تزيل المخاوف في الشمال والجنوب مثل ان يقام اقليم الوسط الذي يضم تعز ولحج وعدن واقليم يضم إب والضالع مثلاً وهي مناطق متناسقة جغرافياً وسكانياً وتاريخياً.. لماذا لم يقدم المعترضون مقترحاً مثل هذا ليحركوا المياه الآسنة ...كما يستطيع المتحاورون ان يؤجلوا الاقلمة اذا اتفقوا وبطلوا «المناكفات» الى سنوات تترسخ فيها الدولة، ما المانع يامتحاورون؟ الحوار لم ينته بعد وهناك اسس مفتوحة للمواطنة المتساوية وتوزيع الثروة ويجب ان تكون اكثر دقة وبعبارات واضحة لاتقبل اللبس بأن توزيعاً عادلاً للثروة خاصة النفط والغاز سيتم بين كل اليمنيين دون تمييز كما يتم التركيز على مبادئ المساواة وبناء الجيش الذي يجب ان يكون بمعايير وطنية بعيداً عن التقسيم الاقليمي باعتبار الجيش في الدول الاتحادية يتبع مركز الدولة كضمان لبقاء الدولة وكذلك حقوق الافراد وفرصهم وهو امر اعتقد انه واضح في ورقة ضمانة القضية الجنوبية التي تنص في البند 11 «ينتمي جميع ابناء الشعب في اليمن مهما كان موطنهم الاقليمي الى جنسية وطنية مشتركة ولكل مواطن يمني من دون تمييز حق الاقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساعٍ شخصية اخرى في أي ولاية او اقليم من الدولة الاتحادية»...
الورقة بالعموم تضع خطوطاً عامة صالحة للنقاش وانزالها على هيئة دستور وقوانين واخضاعها لمزيد من الحوار والمهم ان القوى المنسحبة تسجل اعتراضاتها الوجيهة وتقدم بدائلها لتلافي القصور بدلاً عن تسجيل مواقف او الاستمرار في الانسحاب فالوقت ليس وقت الصور الخاصة ولا الاستعراضات وانما المشاركة في ايجاد صورة آمنة لليمن لأن البديل هو الاسوأ...يستطيعون جميعهم لو عذبوا الشيطان ان يخلصونا من وحش الاقلمة هذا ولاسامح الله من رمى به الينا او على الاقل يغيروا من صورة الاقاليم الى الافضل فلا يوجد اسوأ من الستة الأقاليم على أساس شطري الى الإقليمين على أساس شطري والاسوأ على الاطلاق بقاء الوضع كما هو عليه الان...
يستطيع الجميع الخروج من الشطرية بعبقرية معهودة لليمنيين ومن غير المقبول ان نحرص على وحدة الجنوب دون ان نحرص على وحدة اليمن كلها؟ سيكون هذا حرصاً ناقصاً يضر الجنوب والشمال فقدر اليمن واستقرارها في انها شعب واحد ودولة واحدة ومن يخرق هذه الصورة سيكون مثله مثل عاقر ناقة (النبي صالح)... وصدقوني وحدة اراضي الجنوب تنطلق من قاعدة وحدة أراضي اليمن.
