قال مصدر محلي في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء إن ممثلي جماعة الحوثيين المسلحة طلبوا مهلة إلى اليوم السبت من أجل التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتسليم المناطق التي استولوا عليها اثناء المعارك التي خاضوها ضد رجال القبائل في المنطقة. واضاف المصدر ان الوساطة وصلت في الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم السبت إلى نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الحوثيون في أرحب لكنها لم تجد أحداً فيها، حيث ينسحب الحوثيون من النقاط بشكل متكرر قبل وصول لجنة الوساطة ويعودون إلى مواقع عسكرية متمركزة على التباب بالمنطقة.
وأشار إلى أن الحوثيين أبلغوا لجنة الوساطة بأنهم سيردون بعد العصر، بينما عادت اللجنة إلى مبنى كلية أرحب.
وبحسب المصدر المحلي، فإن رجال القبائل في أرحب سلموا للجنة الوساطة الرئاسية أمس الجمعة نقطي تفتيش «غولة زندان وقاع سباح» وانتشر جنود الجيش فيهما.
من جانبه قال رئيس لجنة الوساطة اللواء علي الجايفي قائد قوات الإحتياط في كلمة أمام حشد من رجال القبائل في أرحب أمس الجمعة «اتينا اليكم اليوم لنباركم ما وصلتم اليه من قرار حكيم يشرف ارحب والدولة.. والدولة موقفها واضح وهي مع الامن والاستقرار والسلام ومع الذي سيسلم».
وأضاف «ومن تعصى فالدولة والقبيلة ضده» في نبرة تهديد ضد من يرفض تنفيذ الاتفاق.
وقال الجائفي مخاطباً قبائل أرحب «المبادرة وحسن النية كانت من جانبكم واليوم (الجمعة) نحن هنا معكم من أجل العمل على وقف إطلاق النار وغداً سنكون مع الطرف الاخر (الحوثيين)».
وتعثر تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في أرحب خلال الأيام الماضية بعد رفض الحوثيين سحب المسلحين الذين لا ينتمون إلى المنطقة إلى خارجها، بحسب ما أعلنه أمين العاصمة عبدالقادر هلال الذي أعلن الانسحاب من الوساطة أمس الأول الخميس.
لكن أول إشارة من الحوثيين حول الموافقة على تنفيذ اتفاق الصلح جاءت عبر المتحدث باسم الجماعة المسلحة محمد عبدالسلام في صفحته على الفيسبوك.
ونشر عبدالسلام بعد منتصف الليلة الماضية على صفحته في موقع «فيسبوك» ما قال إنه نص الاتفاق النهائي للصراع في منطقة أرحب، وتضمن بنداً يتحدث عن خروج المسلحين الذين لا ينتمون إلى المنطقة.
وبحسب النص الذي نشره عبدالسلام، فإن الاتفاق شمل بنود وقف إطلاق النار فور توقيع الطرفين على الاتفاق بمراقبة وإشراف اللجنة الرئاسية، وتبادل الاسرى والجثامين، ورفع النقاط التي أقامها الطرفان من جميع الطرقات في أرحب، وإنهاء أي تمركز على جوانب الطرق من الطرفين تحت أي ذريعة ووضع نقطتين عسكريتين مع تسيير الدوريات اللازمة من الجيش لضمان المرور الآمن للجميع ريثما تستقر الأوضاع، وتنفيذ كل ما سبق خلال اليوم الأول.
ونص أيضاً على تسليم خطوط التماس من الطرفين في اليوم الأول من التوقيع على الاتفاق ووضع الجيش فيها حتى يستقر الوضع، وإخلاء بقية الأرتاب والمواقع ونقاط التمركز جميعها أينما كانت بالتزامن من كلى الطرفين وذلك في اليوم الثاني من توقيع الإتفاق حسب آليه تضعها اللجنة.
ونص الاتفاق على بند يقول «كل المجاميع التي ساندت الطرفين من خارج المنطقة أثناء الحرب يلزمها التعاون مع الطرفين على إحلال السلام من خلال إنهاء التواجد المسلح في منطقة أرحب بالإنسحاب إلى مناطقهم إبتداء من اليوم الثالث خلال إسبوع بمتابعة وإشراف رئيس وأعضاء اللجنة».