لا يزال هاجس ضريبة المبيعات يخيم على التجار منذ صدور القرار في العام 27/12/2003 ودخل القطاع الخاص مع الدولة في شد وجذب لكن الطرفين لم يصلا وفي آخر تصريح لرئيس مصلحة الضرائب قال إنه سيتم تطبيق ذلك القانون في يناير من العام الجاري ولكن إلى الآن لم يتم تطبيق هذا القانون لعدم قدرة المصلحة على تطبيقه بحسب نائب رئيس الغرفة التجارية نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح لأنه من المستحيل ان تتعامل مع ملايين السلع في حين فشلت في تطبيق قانون ضريبة الدخل. وفي حوار مقتضب مع "المصدر أونلاين" يتحدث صلاح عن القانون والضرائب. • اتهمكم رئيس مصلحة الضرائب بالتهرب من دفع الضرائب، هل هذا صحيح؟ - هذا الكلام لا أساس له من الصحة. ومع احترامي وتقديري الشديد للأخ والأستاذ/ أحمد أحمد غالب، هو يعاني من كوادره الوظيفية في مصلحة الضرائب أكثر منا، والتاجر ليس لديه أي مانع من دفع الضريبة للدولة بالطريقة الصحيحة، ولكن متحصلي الضرائب يمارسون ممارسات خاطئة من قبيل "هددوا بالموت يرضى بالحمى" فالتاجر يتهرب من متحصلي الضرائب الذين يمارسون الابتزاز ولا يتهرب من دفع الضرائب بالطرق الصحيحة والرسمية.
والخبراء الدوليون في تقاريرهم ذكروا بأن سبب ضياع 75 بالمائة من الضريبة هو ذهابها لمحصلي الضرائب. فلا يجب أن ترمى الاتهامات على التجار. والمعروف أن في كافة مناطق الجمهورية يتواجد مكاتب لمدراء الضرائب يعرفون كل شيء ويأخذ من كل فرد ضريبة، حتى الذي يبيع "جلجل" في صحن يؤخذ منه ضريبة ولكن السؤال أين تذهب تلك الضرائب؟ ونتيجة للإجراءات التعسفية التي يقوم بها هؤلاء المتحصلون أصبح العدو الأكبر لدى التاجر هو محصل الضرائب.
فمحصل الضرائب يدخل كموظف للمصلحة بعد أن يبيع كل ما يملك، وبعد وساطات عدة، وتراه بعد عدة سنوات يمتلك السيارة الفارهة والبيوت فمحصل الضرائب ليس غرضه التحصيل للدولة وإنما كيف يبتز التاجر وأن يحصل لجيبه. وليس الغرض التحصيل القانوني والكلام الذي قاله رئيس المصلحة غير صحيح. نحن ندفع الضرائب، ولا مانع لدينا من دفعها بالطرق الصحيحة والرسمية وبعيدا عن ابتزاز محصلي الضرائب.
ويجب أن يؤخذ مثال متحضر من الدول المتقدمة كالصين مثلاً يعتبر محصل الضرائب والتاجر أصدقاء ولا يمارس عليه الابتزاز.
• كيف تنظر إلى قانون ضريبة المبيعات؟ - القانون غير واضح ومستورد وغير مدروس كبقية القرارات الأخرى، وكان من المفروض تطبيق القانون في العام 2005م على أساس تؤخذ الضريبة في المنافذ الجمركية، وهذا سيزيل كل الاجتهادات والاحتكاكات وستورد المبالغ إلى خزينة الدولة سلام بسلام. ولكن "الضرائب" أصروا على تقديم الإقرارات، وكان من المفروض أنه يتم تحصل خلال العام 2008م و2009م أربعة وسبعين ملياراً، فكان مقترحنا في 2009م على أن تحصل الضريبة في المنافذ الجمركية وتحصل بطريقة صحيحة وسليمة بحيث تصل إلى خزينة الدولة.
• في مقابلة سابقة لرئيس مصلحة الضرائب قال بأنه سيتم تطبيق القانون في يناير من العام 2010م. هل تم تطبيق القانون الآن ؟ - الآن يعدل قانون ضريبة الدخل في مجلس النواب، وقد أبدينا ملاحظاتنا على ذلك القانون، ولو أخذ الإخوة في المجلس بمقترحات القطاع الخاص سيكون قانون ضريبة الدخل طريق عبور إلى تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، وسيتم تطبيقه على 25 مليون نسمة.
ونأمل من الإخوة في مجلس النواب أن يأخذوا بمقترحاتنا بتخفيض النسبة الصحيحة التي ستكون واقعية وتعمل على تسهيل الإجراءات في هذا القانون فبموجبه سيتم تطبيق قانون ضريبة المبيعات.
• هناك مهلة -بحسب رئيس مصلحة الضرائب- منحت للقطاع الخاص بترتيب أوضاعهم حتى يناير من العام 2010م، ما هي هذه الأوضاع تحديداً؟ - الترتيب موجود لكن التنفيذ لا يوجد، ولا يوجد صلاح نية من قبل مصلحة الضرائب، فمصلحة الضرائب نفسها غير مهيأة، فهناك خلل كبير يتمثل في قانون ضريبة الأرباح فقانون ضريبة الأرباح يتعامل معه التاجر ومحصل الضرائب يظل يتردد على التاجر وحسبة وطلعة ونزلة وعك وهمس ولمز لمدة سنة أو سنة ونص حتى يتم وضع التقديرات الجزافية التي هي " هدد بالموت يرضى بالحمى"، هذا إذ تمت، ومستحيل أن ينجز ذلك في أشهر. فإذا كانت ضريبة الدخل تعد معضلة لهذه الدرجة فكيف سيتعامل هؤلاء (محصلو الضرائب) مع ضريبة المبيعات التي كانت الخارج منها أكثر من الداخل، ينفقون على تحصيلها أكثر من تحصيلها. وضريبة المبيعات لو تم العمل بخصوصها بالقانون المجحف هذا سيتم الإنفاق في تحصيلها أكثر من التي سيحصلونها.
• يعني أنتم أوضاعكم مرتبة والخلل هو في مصلحة الضرائب؟ - كيف سيتعامل مع آلاف السلع! كل سلعة تشتي ملف. كيف سيتعامل معها ولم يستطع التعامل مع ضريبة المبيعات ويشتي ميزانية وإقرار كل واحد وعشرين يوم! فكيف ستكون قدرة موظف الضرائب على التكيف على ملايين السلع وعلى كل فاتورة وإقرار كل واحد وعشرين يوم! هذا شيء مستحيل إلا إذا كان هناك شفافية ومصداقية ما بين الدولة والتاجر .