أقر مجلس النواب اليوم الاثنين استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي ووزير الداخلية اللواء مطهر المصري الأربعاء القادم. جاء ذلك بعد أن استمعت القاعة إلى مذكرة الحكومة بشأن الاستجوابات المقدمة من البرلمانيين "أحمد سيف حاشد، وعبدالعزيز جباري، وعبده محمد بشر".
لكن المذكرة التي قرأها أحمد الكحلاني، والتي طعنت في الجوانب الإجرائية التي تنص عليها اللائحة في تحديد المدة الزمنية للاستجواب. وخاطبت المذكرة أعضاء البرلمان بأن يتعاملوا بجدية مع هذه المواضيع. غير أن هذه المذكرة قوبلت بالرفض القاطع، وبدلاً من أن تتوه النواب، حمستهم أكثر للضغط باتجاه تطبيق الاستجواب.
وتمسك النواب الثلاثة بحقهم اللائحي والدستوري في مراقبة الحكومة ومساءلة الوزراء واستجوابهم وفقاً لنصوص الدستور واللائحة. وهدد أحمد سيف حاشد باستئناف الاعتصام والإضراب عن الطعام داخل القاعة في حال "ميّعت" هيئة الرئاسة استجوابه لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
واتهم عبدالرزاق الهجري، وهو نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح هيئة الرئاسة اتهاماً مباشراً بإضعاف المجلس، والوقوف "كحائط صد" دفاعاً عن الحكومة. وخاطب هيئة الرئاسة مباشرة: "أنتم السبب الرئيسي في إضعاف هذه القاعة".
وكان أحمد الكحلاني بذل جهوداً لإقناع المجلس بإعطاء الوزيرين فرصة زمنية أطول لترتيب حضورهم، غير أن القاعة رفضت. ثم طلب الكحلاني باعتباره وزيراً لشؤون مجلسي النواب والشورى، إعادة صياغة الاستجوابات من جديد وتقديمها اليوم، لكون الفترة التي حددتها اللائحة انتهت، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
ومن المنتظر أن يحضر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن للرد على الاستجواب المقدم من أحمد سيف حاشد بشأن مقتل ياسين القباطي قبل سنة في حبيل جبر، وأيضاً للإجابة على الاستجواب الثاني الموجه من النائب عبدالعزيز جباري بشأن تعيين مدراء في مواقع تنفيذية وهم أعضاء في المجالس المحلية، وهو الذي يخالف قانون السلطة المحلية.
كما سيحضر وزير الداخلية اللواء مطهر المصري للإجابة على الاستجواب المقدم من النائب المؤتمري عبده محمد بشر، على خلفية الأحداث الأمنية والاختلالات، وحوادث القتل والاختطاف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وفيما إذا حضر الثلاثة الوزراء بناءً على هذه الاستجوابات، حالة برلمانية جديدة، وسيكون بذلك هذا البرلمان قد نفذ أربعة استجوابات هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية في اليمن (إضافة إلى الاستجواب السابق الذي وُجه إلى وزير العدل غازي الأغبري في أزمة سجن النائب البرطي).
