عبدالوهاب بدرخان إذا لم تكن محنة «داعش» قد أدّت إلى مراجعات عميقة في الوسط السياسي العراقي على اختلاف انتماءاته المذهبية أو حتى العرقية، فإن أي تغيير أو إصلاح، واجبين وحتميين، لن يحصلا على الإطلاق، وستبقى الدولة هائمة في مهب الرياح الإيرانية، بلا أمل في إنعاش التعايش بين الفئات. الأخطر أنه لن تكون هناك فرصة لاستعادة العراق إلى العراقيين قبل عودته إلى العرب. قد تكون اللحظة الراهنة هي الفارقة، أياً تكن شخوصها أو مبادراتهم. فما حصل لبضع مدن وبلدات ليس مروّعاً فقط لكونها ساهمت تاريخياً في إنضاح العمق الثقافي والحضاري للعراق، أو لكونها احتضنت مزيجاً من الديانات والمذاهب وليس السنّة فحسب، بل لأنها كانت علامة التميّز والتعدّدية العراقيين. كانت محنة قاسية ومدمّرة، وإذا لم يهتم الأميركيون وسواهم إلا بتمثّلاتها الأمنية، وما أضافته إلى ظاهرة الإرهاب، فإن العراقيين ملزمون بالتأمل ليس فقط في وقائعها ونتائجها، بل أيضاً وخصوصاً في مقدّماتها. فالكارثة كانت للعراق وليس ل «محافظات» بعينها، وقد عرّضت الملايين من أبنائه لوحشية الموت الرخيص والإعدامات الانتقامية وللتشرّد والجوع والإذلال، ملتهمةً موارد البلد وواضعةً مستقبله على محك صعب. ولعل الأكثر فظاعة أن يُصار إلى تضييع المسؤوليات والالتفاف على التحقيقات والإصرار على طمس الحقائق، بداعي الاصطفاف المذهبي، وكأن مَن كان في سدّة الحكم أسدى خدمة لطائفته؛ إذ تصلّب بمواقفه تجاه الطائفة الأخرى وتصرّف كمكلّف بمهمة استفزاز العنف والتطرّف واستدراجهما. لا يقلّ فظاعة أن تكون إيران اللاعب الرئيسي في مقدّمات هذه الكارثة والمستفيد الوحيد من حصولها لمضاعفة تفريخ الميليشيات، وأن تستعدّ الآن لاستغلال نتائجها وهندسة التوزّع الديموغرافي للسكان، وفقاً لأهدافها السقيمة. أمام الدمار الرهيب وأنهار الدم ومئات آلاف في مخيّمات النازحين لا بدّ من وقفة، وإلا تذهب كل هذه المآسي هباءً، إذا كان الساسة سيعيدون إنتاج الأوضاع التي أدّت إليها، أو إذا واصلوا الرضوخ لإرادة إيران التي ترى مصلحتها في أن يبقى الإرهاب في خلفية المشهد، وأن لا تقوم للعراق قائمة. يُذكر أنه خلال الأزمة التي سبقت ظهور «داعش» حاولت أصوات قليلة عاقلة طرح حلول، بل إن واشنطن جرّبت أن تنصح، لكن نوري المالكي كان يصغي فقط إلى طهران. أما اليوم فثمة تحوّلات تلوح في الأفق بدافع من تداعيات «ما بعد داعش»، لكنها أيضاً من مؤشّرات الحراك الاجتماعي ضد الفساد، المستمر منذ عام ونيّف، إذ كان له تأثيره في شحذ الوعي العام كما في إنذار الوسط السياسي المؤتلف حول الحصص والمصالح، بل إن عدم نجاحه في فرض الإصلاحات المطلوبة ضاعف النقمة والمطالبة بالتغيير. أصبح مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي من الأسماء الدالة إلى تلك التحوّلات، وعنوانها الأبرز القطع مع السياسات التي اتّبعت منذ 2003 حتى الآن، وربما أيضاً الذهاب إلى إخراج الدولة من القواقع المذهبية. في المقابل لا يزال المالكي في الخطّ الذي نهجه وهو في الحكم، رغم أنه جعل من العراق دولة فاشلة وآيلة إلى التفكّك. وفي الوسط يأخذ المرجع الشيعي الأعلى «علي السيستاني» مسافة من الساسة، وكذلك من إيران واتباعها، من دون أن يشكّل أي سلطة، لكن الجميع يعامله على أنه بوصلة وطنية. ولا شك أن المراجعات مطلوبة بإلحاح أيضاً على الجانب السنّي، صحيح أن مرحلتَي الاحتلال الأميركي والهيمنة الإيرانية لم تتيحا له فرصةً طبيعية للانتظام والانخراط في «العملية السياسية»، إلا أن محنة «داعش» التي نالت منه بأكثر مما أضرّ به سقوط النظام السابق يُفترض أن تكون بلورت لديه وعياً جديداً لدوره ومكانته ومستقبله في العراق. لعل الأهم في هذه التحوّلات أنها وضعت استعادة العرب كعنصر للتوازن الداخلي في صميم التفكير في المرحلة الصعبة المقبلة، مرحلة الحفاظ على وحدة العراق شعباً وأرضاً ودولةً وجيشاً. نعم كانت هناك سلبية عربية في التعامل مع «عراق ما بعد صدام»، وكانت لها ظروفها وأسبابها، ويتحمّل بعض مسؤوليتها عراقيو/ إيرانيو «النظام الجديد» ولا يستطيعون رمي مسؤولية تفرّدهم بالدولة وفشلهم في إدارتها على أيٍّ من جيرانهم الخليجيين، ولعل هؤلاء أدركوا اليوم أخطاءهم لا في حق جيرانهم، بل في حق مواطنيهم أولاً. وإذ يتطلّع الجميع إلى انتخابات 2018 كنقطة انطلاق للتغيير، فلا بدّ من تذكيرهم بأن استعادتهم مقوّمات التعايش الوطني هي المفتاح، سواء للتخفيف من آلام الانفصال الكردي، أو للاستفادة من إيجابيات الانفتاح على العرب، أو بالأخص لفرملة نهج التخريب الإيراني.
