حث خبيران بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، البنك المركزي اليمني بأن يكون شريكاً وثيقاً مع "صندوق النقد الدولي" لإنجاز عملية التقييم التشخيصي وإعادة اليمن بشكلٍ كامل إلى النظام المصرفي الدولي. ودعا تقرير" خارطة طريق اقتصادية للإغاثة الإنسانية في اليمن" اشترك في إعداده ديف هاردن، المسؤول السابق عن المساعدات الأمريكية لليمن، والمدير الإداري ل "مجموعة جورج تاون الاستراتيجية"، والخبير البريطاني "مايكل نايتس"، زميل أقدم في معهد واشنطن، وزار اليمن لمراقبة الظروف على الأرض- دعا البنك المركزي اليمني الى اضفاء الطابع المؤسسي وتوسّيع نطاق استخدام المدفوعات الإلكترونية أو الشيكات من أجل تخفيض نسبة الفساد والسماح بالتدفقات المالية عبر الخدمات المصرفية التي تجري عن طريق المراسلة. وقال التقرير إن باستطاعة بعض تحركات الدعم البسيطة من الحكومة الأمريكية -مثل تمويل تطوير خط الأنابيب عبر "بنك التصدير والاستيراد الأمريكي" أو "مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار"– أن ترفع نسبة إنتاج النفط وتزيد كثيراً إيرادات الحكومة اليمنية، والتي تتم معالجتها من خلال حسابٍ في "بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك" تحت إشرافٍ دولي، وبالمثل، كان مشروع الغاز الطبيعي المُسال في اليمن يولّد 300 مليون دولار سنوياً حتى عام 2013، ويمكن لشركة "توتال" الفرنسية أن تستأنف بسرعة عمليات التصدير بفضل البنية التحتية القائمة والضمانات الأمنية لمصنع الغاز الطبيعي المُسال ومحطته البحرية. وعلى وجه التحديد، من المرجح أن تقتنع "توتال" باستئناف العمل في حال وجود حماية دفاعية صاروخية إماراتية ومرافَقة بحرية أمريكية أو إماراتية لناقلات النفط، مما يضيف على الفور 19٪ إلى عائدات الحكومة. وشدد أن على "الأممالمتحدة" أن تساعد في تنظيم دفع الرواتب إلى المعلمين وعمّال الصرف الصحي وموفّري الرعاية الصحية في جميع أنحاء اليمن، والتي تغطيها جزئياً حكومة هادي والجهات المانحة الدولية في الوقت الحالي. ولفت إلى أن التبرع الأخير ل"منظمة الأممالمتحدة للطفولة" الذي بلغت قيمته 70 مليون دولار من السعودية والإمارات كان خطوةً في الاتجاه الصحيح، ولكن تخفيف الأزمة سيتطلب دفع رواتب شهرية، وحالما تُخصص حكومة هادي عائدات النفط لهذه المدفوعات، على جميع الأطراف أن يساعدوا في ضمان أن يتم الدفع للعائلات العامِلة في جميع مناطق البلاد بشكلٍ منتظم وبشفافية تامة، باستخدام تقنيات مالية مؤهلة وجدول رواتب يمكن التحقق منه ومدعوم بمخطط بيومتري وطني. وأوصى التقرير حكومة هادي والشركاء الدوليين أن يسرّعوا برنامج تسهيل التجارة الناشئ لتجّار القطاع الخاص، الذين يوفّرون جميع السلع الأساسية المستوردة في اليمن باستثناء 5٪. ولتحقيق هذه الغاية، يجب الضغط على وزارة المالية وعلى القطاع المصرفي التجاري في البلاد لإنشاء خطابات اعتماد لمجموعة واسعة من التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة، مما يسمح لهم باستيراد السلع والأدوية الأساسية وفي الوقت نفسه استنفاد نسبة أكبر من القرض الذي قدّمته الرياض في مارس 2018 بقيمة 2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب على السعوديين أن يساعدوا حكومة هادي على فتح ممرات تصدير إلى الشمال، ويجب على اليمن تعديل مرسومه رقم 75 لتحقيق المساواة في التعامل مع مراكز الاستيراد الخاصة بالحوثيين والحكومة والتخلص من حالات التأخير في واردات الوقود. وأوصى التقرير بزيادة نقاط الولوج (الوصول) قدر الإمكان عبر قيام اليمن والبلدان المجاورة بفتح جميع الموانئ والمعابر البرّيّة أو الجوّيّة بشكلٍ واسعٍ وفعّال قدر الإمكان، مؤكدا أنه من غير الممكن حل أزمة معقّدة بهذا القدر من خلال نقطة وصول رئيسية واحدة (ميناء الحديدة حالياً)، كما يجب التخلص من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والعوائق المالية على واردات السلع الأساسية". جدير بالذكر أن البنك المركزي اليمنيبعدن بدء بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية بما ينسجم و التوصيات الواردة في هذا التقرير.
