الحرب في اليمن على وشك التوقف الجميع يتسائل ماذا بعد الحرب ؟ هل سيتم إعادة الاعمار لضمان سلام مستدام وتبدأ نهضة سريعة لاستعادة اليمن أنفاسها الذي خنقتها دخان بارود الحرب والدمار ؟ ام فقط توقف اطلاق النار في اليمن ليس سوى استراحة محاربين للعودة لحرب اكثر دماراً ؟؟ الانخراط السريع في نهضة اقتصادية واعدة اعمار واسع وشامل سيؤسس لمسار متقدم لسلام مستدام وإيقاف تنهائي للحرب في اليمن .. التجربة اليابانية اكثر التجارب الذي بالإمكان الاقتداء بها للنهوض السريع فهناك تشابه كبير بين الشعب اليمني والشعب اليمني كما ان الدمار الذي تسببت به الحرب لايقل عن دمار اليابان بالقنابل النوويه فجميع مناطق ومحافظات اليمن مدمرة ومعظم البنية التحتية في اليمن دمرتها الحرب .. المطلوب نهضة عاجلة وإعادة اعمار سريع في اليمن للخروج من عنق زجاجه الحرب وتحويل طاقات الشعب اليمني وامكانياته وقدراته من الحرب الى ميدان البناء والاعمار ... اليابان بعد انفجار القنبلتين النوويتين في اكبر مدنها هيروشيما وناجازاكي والدمار الكبير الذي نتج عنهما لم يتوقف شعب اليابان عاجزاً من هول الواقعه ولم يغادر الشعب الياباني ارضه كلاجئين بل استمروا بتمسكهم بارضهم كما تتمسك الأشجار بجذورها في ارضها وهذا شبية بالشعب اليمني الذي لم يغادر ارضه كلاجئين بل استمروا متمسكين بارضهم رغم المعاناة والوجع والألم ... التجربة اليابانية التي ركزت اساساتها على تطوير وتحديث التعليم وتعزيز التسامح المجتمعي وإعادة توزيع الثروة ليعم جميع شعب اليابان والتركيز على القطاعات الصناعية والتقنية ذات الجدوى الاقتصادية وتشغيل كافة القوى القادرة على العمل وتمكينهم من العلوم والمعارف والمهارات اللازم لانتاج ذو جودة عالية وبتكلفة اقل وتقنية افضل . لم تبدأ اليابان من الصفر بل استوردت العلوم والتقنية من كل دول العالم وبدأت بتطويرها ففاقت الدول التي تم استيرادها منها مع تعزيز الانتماء الوطني لايعني الاستفادة من تجارب العالم الانسلاخ من القومية الوطنية ورغم وجود قواعد عسكرية اجنبية في اليابان لكن الشعب الياباني استمر في التمسك بوطنه وبقوميته العريقة ... الشعب اليمني كذلك بتمسك بوطنه وقوميته الوطنية ولم ولن ينسلخ عن قوميته الوطنيه باعتباره هو الجامع للجميع مهما تلاطمت به أمواج المعاناة وووجع الألم .. اليابان أسس مؤسسات دولة صارمة وقوية ومنضبطه يحكمها سيادة القانون ويضبط ايقاعها وافسح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدور وطني مبني على الشراكة الوطنية الشاملة لعموم الشعب وعدم تفرد أي شخص او فئة بمقدرات الوطن فنهضت اليابان بنهوض أبنائها الاحرار ... وبحسب مااورده موقع اليابان بالعربي .nippon في دراسة منشورة بعنوان معجزة اليابان..كيف نهض العملاق الياباني بعد دمار الحرب العالمية الثانية؟ والذي أوضحت الدراسة بأن عامل النمو الأساسي المشترك في اقتصادي ما قبل وما بعد الحرب العالمية الثانية في ''تخلف'' الاقتصاد الياباني مقارنة بالاقتصادات الصناعية المتقدمة في العالم. ونظرا لأنه قادم من الخلف، تمكن من الإفادة بشكل كبير من التكنولوجيا المستوردة من دول أكثر تقدما. و''التكنولوجيا'' هنا لا تشمل المعرفة التقنية المتصلة مباشرة بالتصنيع فحسب، وإنما النظم الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات. فقد شدد الباحث ألكسندر غريشينكرون على الاختلاف الأساسي في عملية التنمية للاقتصادات المتطورة والنامية في أعماله الكلاسيكية المتعلقة ب''تخلف'' الاقتصادات، وقد تم دمج نظرياته منذ ذلك الحين في نماذج رسمية للنمو الاقتصادي وعكس التباين الواسع في دخل الفرد بين اليابان والغرب الصناعي فجوة بين التكنولوجيا التي تدعم الاقتصاد الياباني والتكنولوجيا المتقدمة في العالم. وبالنسبة لليابان، هو مؤشر على قدرة كامنة كبيرة للنمو السريع من خلال تبني تلك التقنيات المتقدمة. وينطبق هذا التحليل على اقتصاد اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تماما كما كان عليه الوضع ما قبل الحرب. فتاريخ الاقتصاد الياباني الحديث يذخر منذ نهاية القرن التاسع عشر فصاعدا بالأمثلة على استيراد التكنولوجيا الغربية بمعناها الأوسع، بما في ذلك تبني نظم ومؤسسات غربية. إذا كانت الفجوة المعرفية مع الغرب إحدى خصائص الاقتصاد الياباني المتواصلة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، فلماذا تسارعت عملية اللحاق بركب الغرب بشكل كبير في فترة ما بعد الحرب؟ وقد أجاب على هذا السؤال كل من فوميؤ هاياشي وإدوارد برسكوت في بحثهما الذي يحمل عنوان: ''التأثير المثبط للمؤسسات الزراعية على اقتصاد اليابان ما قبل الحرب'' وبحسب هاياشي وبرسكوت، فإن العامل الرئيسي كان التسارع في عملية إعادة تخصيص الموارد، ولا سيما القوة العاملة، من القطاع الزراعي ذي الإنتاجية المنخفضة نسبيا إلى القطاع الآخر الذي يحظى بإنتاجية أعلى ودخل إجمالي أكبر للفرد. من المؤكد أن توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة وإزالة جميع العوائق أمام إعادة التوزيع هي عناصر مهمة في فهمنا للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقد قدم كل من هاياشي وبرسكوت بمساهمة قيّمة فيما يتعلق بفهمنا لل''معجزة'' اليابانية في فترة ما بعد الحرب من خلال رسم علاقة ارتباط كمّية بين سرعة إعادة التوزيع من القطاع الزراعي وسرعة النمو الاقتصادي لليابان. ولكن الخلاصات النوعية التي توصلا إليها فيما يتعلق بطبيعة العوائق إلى إعادة التوزيع قبل الحرب لا تزال مثار جدل. وأود هنا أن أفترض تفسيرا بديلا لعملية التسارع في إعادة تخصيص الموارد والنمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية، وهو التركيز على التغيرات المؤسساتية وبموجب خطة تحريك القوة العاملة، طبقت الحكومة سياسات لتعزيز التموضع الاستراتيجي للقوة العاملة وتمثلت إحدى الطرق التي مكنت الحكومة من القيام بذلك في تأميم وكالات التوظيف التي كانت تحت سيطرة عدة بلديات مفردة وتشكيل نظام عملت في ظله تلك الوكالات عن كثب مع مدارس محلية للمساعدة في توزيع الطلاب الذين سيتخرجون – وهم مصدر رئيسي للقوة العاملة – على وظائف في مناطق أوسع وزود هذا النظام التعاوني للتوظيف المدعوم من الحكومة المؤسسات بآليات لإعادة التخصيص لسوق العمل في فترة ما بعد الحرب، ولا سيما سوق الخريجين الجدد. ومن الآليات البارزة كانت برامج ''شودان شوشوكو (التوظيف الجماعي)'' التي ساعدت الشباب من المجتمعات الريفية على السفر الجماعي إلى المدن بحثا عن عمل لدى التخرج من المدرسة الثانوية العامل الأكبر وراء تسريع إعادة توزيع القوة العاملة التي شدد عليها كل من هاياشي وبرسكوت في بحثهما كانت الخاصية المعززة لمطابقة سوق العمل والتي اكتسب زخما جراء تلك التغييرات المؤسساتية. شكلت تكاليف العمليات التجارية المتصلة بمطابقة سوق العمل في فترة ما قبل الحرب عائقا رئيسيا أمام إعادة توزيع القوة العاملة بين القطاعات. وقد قللت تغييرات الحكومة للنظم من تلك العوائق. وينطبق الكثير من ذلك على إعادة توزيع رأس المال، وهو عامل أساسي آخر في الإنتاج. تبنت الحكومة سياسات لتعزيز الأولوية لتوزيع التمويلات وإحدى نتائج جهود عملية جمع التمويلات وتوزيعها التي تمت على نطاق هائل وعلى مستوى البلاد كانت استبدال التمويل المباشر – الذي دعم التنمية الاقتصادية قبل الحرب – بنظام توسعي بشكل سريع للتمويل غير المباشر استنادا إلى المدخرات البنكية والبريدية. وعلى مدى سنوات عديدة بعد الحرب، شكل هذا النظام الأساس المالي للنمو الاقتصادي السريع من خلال تسهيل استيعاب المدخرات والتوزيع الكفء لرأس المال. وفي الأخير : نؤكد على أهمية مسارعة اليمن للدخول في نهضة اقتصادية شاملة وإعادة اعمار ما دمرته الحرب في جميع المحافظات وبشكل متسارع عقب اللحظات الأولى لتوقف الحرب ووقف اطلاق النار في اليمن لضمان سلام مستدام ... توقف الحرب في اليمن اصبح وشيك جداً ... والسؤال الكبير ماذا بعد ؟؟ بإمكان اليمن تطبيق التجربة اليابانية مع تطويرها وفقا لوضع وقدرات وامكانيات اليمن فاليمن لديها إمكانيات اكبر وعمق إقليمي أوسع من اليابان فاليابان كانت تفتقد للأراضي الزراعية وتحولت القوى العاملة نحو الصناعة لكن ليمن لديها الأراضي الزراعية الشاسعه وموقع اليمن استراتيجي اكثر من اليابان وتنوع الطقس والمناخ والامكانيات الوطنية من الثروات الوطنية الواعدة من ثروة سمكية ونفطية وغازية ومعادن وغيرها ... كل هذه القدرات تؤسس لنهضة يمنية عملاقة والاستفادة من التجربة اليابانية كون التجربة اليابانية افضل التجارب الذي بالإمكان تطبيقها في اليمن وسيتحول اليمن الى منار ساطع ونافع لابنائة و للإقليم والمنطقة بشكل كامل ويستلزم تكاتف الجميع داخليا وخارجيا لضمان انضاج تجربة يمنية إيجابية للاعمار والنهضة اسوة بتجربة الشعب الياباني العملاق الذي تكاتف الجميع لانجاحها حتى نجحت واليمن كذلك ستنجح ..
