أقرت اللجنة الوزارية المعنية بقضايا المغتربين في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي و وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزاق علي حُمد، ووزير الخدمة والتأمينات نبيل شمسان، ونائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن، رفع ما توصل إليه المجتمعون من نتائج إلى القيادة السياسية واقتصار معالجة هذا الأمر على السلطات العليا في البلدين. وناقشت اللجنة الوزارية المعنية بقضايا المغتربين أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية وسبل معالجتها. ودعا الاجتماع مختلف وسائل الإعلام إلى عدم التصعيد وإفساح المجال واسعاً للقيادة السياسية لمعالجة هذا الأمر.. واعتبر القرار السعودي قرارا سياديا، ولا يقتصر على اليمنيين فقط بل يشمل جميع الجنسيات، مشيرا إلى احترام اليمن لسيادة كل دولة. وأكد الاجتماع سعي الحكومة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السعودية لمنح العمالة اليمنية امتيازات خاصة حتى لاتتأثر بقرار تعديل نظام العمل في المملكة. حضر الاجتماع رئيس مصلحة الهجرة والجوازات العميد محمد عبد القادر الرملي وعدد من المختصين في وزارتي شؤون المغتربين والخارجية. وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت أكثر من 3000 يمني مقيمين بصفة رسمية في المملكة يعمل معظمهم في مجال " الاتصالات " في حملة مداهمة واسعة نفذتها الأجهزة الأمنية مطلع الأسبوع الماضي ولا تزال حتى اللحظة. وقال يمنيون مغتربون في المملكة إن الجوازات السعودية بدأت بحملة واسعة بحجة مخالفتهم للقانون مؤكدا في هذا السياق أن 3000 منهم يقبعون في سجون الرياض وغيرها من مدن سعودية،ولا يعرف ما القرار الذي اتخذته السلطات بحقهم حتى اللحظة، فيما مئات المحلات التي كانوا يعملون بها لا تزال مغلقة . القانون الذي بموجبه قامت السلطات السعودية بحملتها يمنع أن يمارس أي عامل أجنبي بنظام " الكفيل " العمل لدى غير كفيله وما سواه محظور ،غير أن المغتربين قالوا ان الكافلين السعوديين اتخذوا من الكفالة تجارة لهم حيث يتقاضون بموجبها أجراً سنوياً وعلى المكفّل اليمني البحث عن عمل في أي مكان وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة واعتقلتهم ولم تعتقل الكافلين أنفسهم. المغترب اليمني الذي أجبرته الظروف المعيشية على الغربة يعاني الأمرين الأمر الأول هو ابتزاز الكفيل إذ تكلف فيزة العمل إلى السعودية أكثر من 9 آلاف ريال سعودي ومن ثم عدم استيعاب المكفل في عمل لدى كفيله، والآخر هو ملاحقة السلطات السعودية لهم بحجة مخالفة القانون