قالت مصادر سياسية ودبلوماسية مطلعة بأنه في ظل عدم الإعلان عن الجلسة العامة النهائية للحوار الوطني قبل 18ديسمبر فإن التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي بات ضروريا خاصة أن شهرا أو شهرين لا تكفيان لإعداد الدستور. وأوضح المصدر أن التمديد قد يستمر لعامين كاملين أو أكثر وكلها مرتبط بالمهام الملقاة على المرحلة الانتقالية . واضافت مبينة بأن قضية التمديد مطروحة على طاولة الحوار الوطني خاصه في ظل جملة العراقيل التي اعترضت مؤتمر الحوار الوطني والمهام الكبيرة التي لا تزال تنتظر المرحلة الانتقالية،. وقالت المصادرل "عكاظ " : لقد كانت فترة الإعداد للحوار مقررة ثلاثة أشهر لكنها استغرقت ستة أشهر فيما كان مقررا للحوار ستة بالإضافة إلى ثلاثة أشهر لأعداد دستور لكنها الآن تجاوزت الثمانية الأشهر كفترة الحوار ناهيك عن فترة إعداد الدستور التي قد تستغرق خمسة أو ستة أشهر نظرا لما وجهناه في الحوار الوطني. من جهة ثانية، لا يزال مجلس النواب يدرس إمكانية إصدار قرار يقضي بمنع الضربات الأمريكية على لمجاميع تنظيم القاعدة التي توقف وراء أعمال الفوضى والتخريب في اليمن وآخرها استهداف مجمع العرضي ووزارة الدفاع اليمنية. في هذا الصدد، علق المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني علي الصراري على قرار البرلمان اليمني برفع توصية للرئيس هادي بإبقاء الضربات الأمريكية ضد الإرهاب واصفا إياه بالدعية السياسية والباطل. وقال ما يصدر عن مجلس النوب اليمني نوع من العبث لأن الذين يتحدثون بهذه الطريقة عن أنهم سيصدرون قرارا بمنع الضربات على فلول القاعدة يتحدثون كما ولو أن هذا المجلس شرعيا، مضيفا: البرلمان يعمل وفق لوائحه وهو محكوم بالتوافق وأي قرار سيصدره ما لم يتم التوافق عليه داخل مجلس النواب فهو قرار باطل.