نشر القيادي الحوثي السابق علي البخيتي فضيحة مدوية، اتهم فيها الحوثيين بنهب شركة (الخامري) التجارية إبان اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م. ويروي البخيتي وقائع القصة التي تنشر للإعلام للمرة الأولى منذ وقوعها قبل عامين، بعد أن اختار مالك الشركة "نبيل الخامري" التكتم عن الواقعة أملاً في أن يقوم الحوثيون بإرجاع ما نهبوه، وكذا محاولة لتلافي أي تعسفات قد تطال أهله وأقرباءه في العاصمة. ويقول البخيتي بأن الخامري اتصل به شاكياً من قيام مجموعة من المليشيا باقتحام مقر شركته ونهبوا مبالغ مالية تقدر بالملايين، هذا بالإضافة الى بعض القطع الأثرية، والجنابي والأسلحة الشخصية باهظة الثمن، وغيرها الكثير، حيث طلب منه التوسط لدى قيادات الحوثيين بغرض إرجاع ممتلكاته، خاصة وأن البخيتي كان في ذلك الوقت عضواً في مجلسهم السياسي. ويضيف قائلاً: ذهبت على الفور الى المكان، وتفاجأت بحجم الدمار الذي أصاب مقر الشركة، حيث كان الأثاث والملفات والمستندات مرمية في جميع الانحاء، وحين توجهت للمخزن السفلي (البدروم) تفاجأت عندما رأيت عدداً من الخزنات وهي في حالة يرثى لها بعد أن حاول الحوثيون فتحها دون جدوى. ووصف المشهد بالقول: رأيت في أحد الخزنات طلقات نارية، ومفرساً مغروساً في الجهة العلوية منها في محاولة مستميتة لنهب محتوياتها، وحين مررت الى الحوش رأيت خزنة أخرى تمكن الحوثيون من فتحها ونهب ما كان بداخلها. ويضيف: بعد ذلك توجهت الى القائد المسئول عن المربع الذي تقع فيه الشركة، واسمه أبو يحيى المراني، وأبلغته بالواقعة، فما كان منه إلا أن أكد لي بان عناصره قد ألقت القبض على السارقين، مدعياً في ذات الوقت بأنهم يتبعون عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، مؤكداً بأنه سيقوم بإعادة جميع ما تم سرقته للشيخ الخامري. وتابع قائلاً: قاجأني بعد ذلك بساعات اتصال من شقيق التاجر الخامري، أخبرني فيه بأن مجموعة مسلحة من الحوثيين أجبرته على توقيع استلام بالمبنى، يتعرف فيه بأن جميع الممتلكات لا زالت على حالها ولم تتعرض للنهب، فقام برفع شكوى الى المجلس السياسي وكذا الى زعيم جماعة التمرد، والذي أكد له شخصياً بأنه سيتكفل بحل القضية، لكن دون جدوى، حيث لا تزال منهوبات الخامري الى الآن في أيديهم. واتهم البخيتي الجماعة بإدارة عمليات نهب منظم، حيث كشف عن قوائم بأسماء للتجار والمستثمرين بحوزتهم، يقومون بنهبهم تحت أية ذريعة، ومشكلين ثلاثة فرق رئيسية بهدف تمييع القضية، فالفرقة الأولى تنفذ عملية الاقتحام والسرقة، والثانية تذهب الى المتضرر مدعية بأنها الجماعة الرسمية، وتوهمه بانها ستعيد ما تم نهبه قبل أن تجبره على التوقيع على استلام بالمنهوبات، فيما تقوم المجموعة الأخيرة بامتصاص غضب الضحية أو من يقوم بعملية التوسط له، وهكذا حتى يتم نسيانها مع توالي الأيام.