قالت مؤسسة راند للأبحاث والتطوير وتقديم تحليلات وأبحاث للقوات المسلحة الأمريكية، إن إيران زادت استثماراتها بشكل كبير في حركة الحوثيين، منذ عام 2015 مما أثار تكهنات بأن الحوثيين سيتطورون إلى وكيل إقليمي آخر يعمل على حماية وتعزيز المصالح الإيرانية. وأوضحت المؤسسة، في تقرير حديث، أن أيران لجأت مراراً إلى علاقات الوكيل لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط واستعداء خصومها مع تقليل مخاطر الانخراط في صراع مباشر. يمثل الحوثيون فرصة جذابة في كلتا الحالتين - منح إيران الوصول إلى اليمن والبحر الأحمر المجاور وتوفير إيران وسيلة لمضايقة السعودية.
وأشار التقرير إلى أن لبنان قدم في الثمانينيات فرصة سوق لا تصدق للاستثمار الإيراني بالنظر إلى سهولة الوصول من سوريا، والجالية الشيعية المحرومة تاريخيا، والقرب من إسرائيل. وعلى النقيض من ذلك، كانت المملكة العربية السعودية سوقا مغلقا نسبيا نظرا للدولة السعودية القوية والاقليات الشيعية.
وأردف: "في اليمن، المرحلة الأولى من نموذج دخول السوق والاستثمار هي استكشاف الفرص".
وقالت المؤسسة الأمريكية: "وتم فتح السوق بالوكالة في اليمن على نطاق واسع بعد عام 2011، مع انهيار الحكومة تقريبا وزيادة الطلب من قبل التوسع السريع للحرب السياسية والعسكرية للحوثيين".
وذكرت أن سيطرة الحكومة الضعيفة وطرق التهريب القوية خلقت ظروفا متساهلة لإيران لدفع دعم العتاد إلى اليمن دون مخاطر أو تكلفة عالية.
وأضاف: "وقد تحولت إيران إلى المرحلة النهائية من الاستثمار، حيث اتخذ دعم طهران أشكالاً مختلفة، لكن الأهم هو على الأرجح تزويد إيران بالأسلحة المتطورة، مثل الصواريخ البالستية المضادة للسفن، التي زودت الحوثيين بقدرات جديدة".
واعتبر التقرير أن اكتساب الحوثيين للصواريخ مع القدرة على ضرب الرياض أمر مثير للقلق.
ولفت إلى أن الحوثيين لا يعتمدون فقط على الدعم الإيراني، حيث قاموا بإنشاء مصادر إيراداتهم الخاصة من خلال فرض الضرائب على الشحنات عبر ميناء مدينة الحديدةاليمني والاتصالات والجمارك وأنشطة التهريب.
وقدمت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لها آثار مختلفة على العلاقة بين الحوثيين وإيران وآفاقها على المدى الطويل:
السيناريو الأول:
السيناريو الذي يستمر فيه الجمود السياسي والعسكري الحالي - يسيطر الحوثيون على الأرض لكن حكومة عبدربه منصور هادي وحلفاء التحالف بقيادة السعودية تواصل رفض أي حل وسط مع الحوثيين.
وإذا قبل الحوثيون المزيد من الدعم بشكل كبير، فقد يصبحون أكثر من عميل إيراني، الأمر الذي من شأنه أن يقدم تكاليف جديدة.
ورأى التقرير أن هذه الديناميكية العابرة تخدم أيضا المصالح الإيرانية في هذا السيناريو.
وقال إن المستنقع العسكري يتماشى إلى حد كبير مع استراتيجية إيران الإقليمية وأهدافها المباشرة للصراع، والحفاظ على عدم الاستقرار على طول حدود السعودية وتوفير وسائل منخفضة التكلفة لنزيف الجيش السعودي دون خوف كبير من المواجهة المباشرة أو التصعيد.
وتابع: مع تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، من المرجح أن إيران تقبل الحد الأدنى من السيطرة التي تمارسها على الحوثيين.
السيناريو الثاني:
يسيطر الحوثيون على الأرض لكن المجتمع الدولي يضغط على التحالف وحكومة هادي لتبني اتفاقية لتقاسم السلطة في حكومة انتقالية جديدة.
وقال التقرير: إذا تحقق هذا السيناريو، فإننا نتوقع أن يظل الحوثيون مجموعة عسكرية مسلحة إلى جانب منظمة سياسية، على غرار حزب الله.
وأشار الى أنه وفي مثل هذا السيناريو، سيكون الحوثيون شريكا أكثر جاذبية لإيران، وستريد إيران توسيع استثماراتها في المجموعة لتحويلها إلى منظمة شريكة.
ورجح أن تستفيد إيران من حاجة الحوثيين إلى قدرات عسكرية كبيرة ودعم مالي لتعزيز نفوذها السياسي والاستفادة من هذه الاحتياجات لتعزيز اعتماد الجماعة على الدعم الإيراني.
وحذر من أن هذا السيناريو قد يكون هو الأكثر خطورة على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية. لن يؤدي هذا السيناريو فقط إلى زيادة تأثير إيران، ولكن نقاط ضعف الفصائل السياسية الأخرى في اليمن يمكن أن تجعل الحوثيين كقوة مهيمنة في السياسة اليمنية.
السيناريو الثالث:
في السيناريو الأخير، -يقول التقرير- يفقد الحوثيون أراضيَ، لكن المجتمع الدولي يضغط بشكل أكبر على هادي وحلفائه في التحالف للتوصل إلى حل سياسي يشمل على الأقل بعض التمثيل النسبي للحوثيين. حيث تتفاوض حكومة هادي على اتفاق محدود لتقاسم السلطة مع الفصائل الحوثية المعتدلة. يشمل هؤلاء المعتدلون أعضاء سابقين في المؤتمر الشعبي العام، الذين تحالفوا مع الحوثيين بعد انشقاق صالح، وبعض الحوثيين الذين اكتسبوا خبرة حكومية في إدارة الشؤون في صنعاء.
ولفت التقرير إلى أن هذا الاختلال يمكن أن يتسبب في حدوث انقسام في حركة الحوثيين، حيث يستفيد المعتدلون من الاندماج السياسي، لكن المتشددين يختارون بدلاً من ذلك طلب الدعم الإيراني والتصرف بأنفسهم ضد الحكومة.
وأضاف: هناك عاملان رئيسيان من المحتمل أن يساعدا المراقبين على فهم السيناريوهات التي يمكن أن تحدث: إحياء المؤتمر الشعبي العام ووقف الاقتتال الداخلي في صفوف التحالف.
وقال إن أحد العوامل هي إعادة تشكيل شبكة صالح السياسية وقواتها العسكرية التي أعاد التحالف بناءها.
وتوقع التقرير أن يحدث هذا السيناريو تطورا كبيرا في الحرب على الحوثيين - حيث سيفقد الحوثيون مناطق يسيطرون عليها.
ولكي يحدث ذلك –يقول التقرير- قد يحتاج شخص ما نجل صالح (أحمد علي) ونائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر على الرغم من الاحمر قد يكون غير مرحب به لواضعي السياسات الأمريكية والأوروبية، وهم شخصيات محتملة.
ولفت التقرير إلى أن القوات الإماراتية والسعودية كانت حاسمة في المجهود الحربي، وستلعب خياراتهم المستقبلية دورا رئيسا في تحديد مقدار وسرعة خسارة الحوثيين.
وشدد أن أهم هذه الخيارات يتعلق بالحملة التي طال انتظارها لاستعادة مدينة الحديدة الساحلية من الحوثيين، وهو أمر حاسم بالنسبة لخطوط الحوثي لإعادة الإمداد.
ورأى التقرير الأمريكي أنه وفي حال سقوط الحديدة، يجب أن نتوقع بأن يعاني الحوثيون من المزيد من الخسائر الإقليمية مع تقدم قوات التحالف نحو صنعاء من الغرب والشرق.
واعتبر أن لا السعودية ولا الإمارات على استعداد لتصعيد القتال في اليمن بشكل جذري، فإن هذا الموقف يمكن أن يتغير فجأة إذا ضرب الحوثيون السكان في أبوظبي أو الرياض بصاروخ.
وخلص التقرير إلى القول: استمرار النجاح العسكري للحوثيين يعني الحفاظ على الخطوط الأمامية للصراع حول الحديدةوصنعاء. والسيطرة على هذه المناطق، التي تضم الكثير من السكان، توفر قاعدة قوية لشن هجمات في المحافظات الوسطى والجنوبية الشرقية (على سبيل المثال، البيضاء وشبوة) وتبقى تهديدا للحدود السعودية في الشمال.
