حذرت مصادر اقتصادية يمنية من دخول شحنة قمح فيها "آفة خطيرة" إلى الاسواق اليمنية، عبر تجار يتبعون مليشيات الحوثي والإخوان، بعد أن تم رفضها من قبل مصر وتركيا. ووفقا للمصادر، فإن مؤشرات تدور في فلك عملية التربح والمتاجرة بحياة اليمنيين، من قبل بعض التجار الفاسدين المنتمين للحوثيين والإخوان، حول شراء شحنة قمح هندي تالفة تم رفضها من مصر وتركيا، واستجلابها إلى الأسواق المحلية، مستغلين بذلك غياب الرقابة والفساد المستشري في الموانئ والمنافذ الحدودية، وتواطئ منظمات إغاثة دولية. وذكرت تقارير صحفية عالمية أن مصر وتركيا رفضتا السماح لشحنة قمح هندي بالدخول عقب اكتشاف "آفة خطيرة" تمثل خطورة عالية، وفقا لسلطات الحجر الصحي في البلدين. والشحنة كانت متجهة أصلا إلى تركيا، وقد وصلت بالفعل إلى هناك، لكن سلطات الحجر الصحي التركي رفضتها، فقررت تحويل وجهتها لمصر، وبعد رفضها في مصر، يجري الحديث عن تحويلها تجاه الأسواق اليمنية. ووفقا للمصادر الإعلامية، فإن "شحنة القمح الهندي"، قوامها 55 ألف طن وتريد بعض الجهات اليمنية إدخالها إلى الاسواق اليمنية بعد استغلال رفض مصر وتركيا لها، وشرائها بأسعار مخفضة. وذكرت المصادر أن التجار الفاسدين يسعون لاستغلال موافقة الهند على استثناء اليمن والحصول على محصول القمح في ظل غياب الكميات التي كانت تستوردها البلاد من روسيا وأوكرانيا، وقد تمت الإشارة إلى تلك الموافقة الهندية في تقارير وتصريحات رسمية الأسبوع الماضي. وأثبتت المختبرات المصرية والتركية إصابة تلك الشحنة من القمح الهندي بإحدى الآفات الحجرية الخطيرة، أو المحظورة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي، حيث تم زراعتها في مناطق فيها بعض الآفات والأمراض الحجرية. وكانت المختبرات المصرية أقرت بوجود مادة "إرجوت" في شحنة القمح الهندي التي تم رفضها، بنسب عالية، مخالفة للمقاييس العالمية التي تقر خلو شحنات القمح تماما من فطر الإرجوت. المصادر الاقتصادية اليمنية حذرت من دخول تلك الشحنة التي تحمل نسبا عالية من "فطر الإرجوت"، إلى الاسواق اليمنية ويتم تمريرها إلى الأفران والمخابز في المناطق المحررة، في ظل غياب شبه تام للرقابة على المنتجات التي يتم تداولها في الاسواق خاصة المستوردة. وأشارت المصادر إلى أنه قد تم في العام 2019 تمرير شحنة قمح مماثلة من "رومانيا" عبر أحد الموانئ اليمنية، حيث تم فحصها من قبل لجان الفحص بالميناء، ووجهت بإعادتها إلى بلد المنشأ، إلا انه تم تخزين الشحنة في هناجر داخل الميناء، الذي فضلت المصادر عدم ذكر اسمه، لمدة ثلاثة أشهر، ما زاد من نسبة تلف تلك الشحنة، ومن ثم تم الاتفاق على توزيعها على الأسواق المحلية بأسعار رخيصة، وقد تم ذلك بالفعل في مخالفة استهدفت حياة المواطنين المستهلكين. يذكر أن الهند كانت استثنت اليمن من حظر تصدير القمح في مايو الماضي، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها المادة الغذائية نتيجة حرب البلدين الأكبر تصديرا لها روسيا وأوكرانيا. وأعلنت الحكومة اليمنية تقديم طلب إلى نيودلهي باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا لتفادي كارثة دخولها في مجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية، وتم الموافقة عليه من الجانب الهندي. تلك الموافقة ستشكل خطرا كبيرا على حياة اليمنيين في ظل وجود تجار يتاجرون بحياة البشر، مستغلين وجود مسؤولين وجهات فاسدة، سواء في مناطق الحكومة اليمنية، أو مناطق مليشيات الحوثي، فضلا عن وجود منظمات تعمل في مجال الإغاثة متهمة بتوزيع منتجات فاسدة على النازحين والواقعين تحت خط الفقر، وفي إطار الفئات ذات الاحتياجات الغذائية الملحة.
