كشفت مبادرة "ريجين يمن- استعادة" في تقريرها الخامس الذي تناول سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن، تفاصيل مدعومة بالوثائق والمستندات بشأن استيلاء الحوثيين على شركتي "سبأفون" و"وواي" بصنعاء. وبيّن التقرير أنه في سبتمبر عام 2014، اقتحمت عناصر ميليشيا الحوثي شركة "سبأفون" وعطّلت عدداً من أجهزة البث، وفرضت رقابة مالية وإدارية على الشركة، واستبدلت إدارتها بأخرى مؤقّتة مهمتها استلام الموارد والتصرّف في الأصول والحسابات المصرفية في الداخل والخارج، قبل أن تضعها تحت تصرّف الحارس القضائي صالح مسفر الشاعر الذي يعد أداة الحوثيين لمصادرة ونهب الحقوق والممتلكات العامة والخاصة. وفي عام 2017 عيّن الحارس القضائي شقيقه عبد الله مسفر الشاعر رئيساً لمجلس إدارة الشركة، والذي قام بدوره بتعيين إدارة تنفيذية بسجلات جديدة استعانت الميليشيات في استصدارها وتزويرها بوزارات ومؤسّسات الدولة المختطفة بيدها أبرزها وزارة الصناعة والتجارة كونها الجهة المختصة بإصدار السجلات التجارية. وفي سبتمبر 2019، نظّمت ميليشيا الحوثي ما أسمته باجتماع للجمعية العمومية للمساهمين في شركة "سبأفون" لشرعنة عملية نهب الشركة. وأشار التقرير إلى أن ما تبقّى من مساهمي شركة "سبأفون" أقرّوا بعدها الانتقال إلى عدن، وبدء النشاط من جديد بسجلات جديدة، ليؤسّس ذلك لمرحلة جديدة فيها شركتين باسم واحد الأولى مختطفة لدى ميليشيات الحوثي ويرأس مجلس إدارتها القيادي الحوثي عبد الله مسفر الشاعر، والثانية في عدن ويرأسها همدان الأحمر. أما شركة الاتصالات اليمنية لخدمات الهاتف النقّال "واي" التي حصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع عام 2007، لتكون ثالث مشغّل لخدمات الهاتف النقّال بنظام "جي إس إم" في اليمن، فق ظلّت في وضع مترنّح بفعل خلافات بين كبار المساهمين إلى أن استولت ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء بقوة السلاح، وسيطرت على مؤسّسات الدولة والقطاع الخاص وكان من بين تلك المؤسّسات التي تعرّضت للسطو الحوثي في عام 2014، شركة "واي". وأفاد تقرير "ريجين يمن" بأنه بعد سنوات من وضعها تحت سلطة الحارس القضائي أعلنت الميليشيا في مارس 2020، إفلاس شركة "واي"، بهدف تأميمها واستكمال الاستيلاء عليها وشرعنة عملية النهب. وفي ضوء رفع شركتي "لينك ان تايم المحدودة" و"مينا فاز المحدودة" دعوى ضد "واي" أمام المحكمة التجارية الابتدائية في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين، نشرت المحكمة إعلاناً عن إفلاس شركة "واي"، بمزاعم عجزها عن سداد ديونها التجارية في مسرحية لتسهيل عملية مصادرة الشركة حيث أن الشركتين السابقتين تتبعان مناوئين للحوثيين وتم نهبهما من قبل الحوثيين في عام 2014. وقال التقرير إن الميليشيا الحوثية عيّنت فوراً محاسب قانوني لترتيب واستكمال إجراءات الإفلاس وتحريز أصول الشركة، وهو ما تم بعدها من سيطرة الحوثيين على الشركة واستمرار عملها، قبل أن تقوم مطلع عام 2022، بتغيير اسمها إلى شركة "هدهد" للاتصالات والتي تم نقل ملكيتها إلى شخصيات حوثية نافذة.
