أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع هذا الشهر، مما زاد توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ وفند وجهة النظر التي ترى تراجعا سريعا حاليا في زيادة الأسعار. ويعتزم المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في مارس (آذار) إلى 3 في المائة، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ خطوات أكثر حذرا بعد ذلك؛ نظرا لأن تداعيات قرارات رفع أسعار الفائدة السابقة بدأت تظهر الآن. وزاد التضخم في فرنسا إلى 7.2 في المائة من 7 في المائة، متجاوزا التوقعات بأن يبقى عند 7 في المائة، فيما قفز التضخم في إسبانيا إلى 6.1 في المائة من 5.9 في المائة، متجاوزا بشكل كبير توقعات في استطلاع ل«رويترز» بأن يصل إلى 5.5 في المائة. وتثير البيانات أيضا الشكوك في تراجع التضخم لمنطقة اليورو بالكامل، المقرر الإعلان عنه يوم الخميس إلى 8.2 في المائة من 8.6 في المائة، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إن البيانات الألمانية المقرر إعلانها الأربعاء ستكون أكثر أهمية مقارنة بالبيانات المعلنة يوم الثلاثاء. ويعتقد بعض المستثمرين أن هناك خطرا من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في مارس. وقال جريج فوزيسي الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان إن «كلا التقريرين كان أقوى مما توقعنا، مما يشير إلى استمرار التضخم... ومن ثم، فإننا نتوقع بعض مخاطر زيادة (معدلات التضخم في بيانات منطقة اليورو) يوم الخميس». ولا يزال التضخم قابلا للزيادة في فرنسا بشكل ما بعد أن كان واحدا من أدنى المعدلات في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال العام الماضي. وفي إسبانيا تسارع التضخم الأساسي أيضا، مما زاد من مخاوف المركزي الأوروبي من أن نمو الأسعار صار مستمرا. وتبدو البيانات مربكة لثقة أكبر من المعتاد بدأت تظهر في أوساط البنك المركزي الأوروبي. وقبل ساعات من ظهورها، قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك، إن الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو بدأت في الانحسار، بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة، لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار للنمو في نطاق 2 في المائة. ورفع المركزي الأوروبي الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو (تموز) الماضي، ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في مارس المقبل، على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق 8 في المائة. وذكر لين أن أثر رفع أسعار الفائدة بدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى التي لا تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة. وقال في مقابلة مع «رويترز»: «هناك دليل ملموس على أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها... بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء والسلع هناك الكثير من المؤشرات المستقبلية تقول إن الضغوط التضخمية على كل هذه البنود من المنتظر أن تنحسر قليلا». وعبر مسؤولون آخرون بالبنك، مثل إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة، وكلاس نوت رئيس البنك المركزي الهولندي، عن قلقهم من احتمال ثبات التضخم الأساسي مما قد يؤدي لإطالة أمد التضخم. وحدد لين ثلاثة معايير حتى يتوقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وهي انخفاض توقعات التضخم لفترة ثلاث سنوات، وأن يحقق تقدما في خفض التضخم الكامن، وأن يرى أثرا للسياسة النقدية. وقال لين: «كلنا متفقون على معيار أن إحراز تقدم كاف في (خفض) التضخم الكامن أمر مهم»، وأضاف أنه بمجرد استقرار أسعار الفائدة، يعتزم البنك إبقاءها عند ذلك المستوى لبعض الوقت، ولن يراجع خططه بمجرد أن يبدأ التضخم الأساسي في تسجيل انخفاض ملموس. وردا على سؤال حول المدة التي يمكن أن تظل أسعار الفائدة عند مستوى يقيد النمو الاقتصادي، قال لين: «قد تكون لفترة طويلة بعض الشيء لعدة فصول». وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك فائدة الإيداع التي تبلغ 2.5 في المائة حاليا، إلى نحو 4 في المائة بنهاية العام مع ارتفاع ذروة أسعار الفائدة المتوقعة نحو 35 نقطة أساس هذا الشهر وحده، فيما يرجع في الأغلب للمخاوف من ثبات التضخم الأساسي. وفي حين دفع تراجع أسعار الوقود التضخم للانخفاض في الآونة الأخيرة، قال لين إن نظرة فاحصة للبيانات تظهر أن التراجع عام. وأضاف أن «أسعار التجزئة الفعلية للسلع ما زالت قوية للغاية، لكن المرحلة المتوسطة كانت تأكيدا جيدا على ضغوط الأسعار». ومضى قائلا: «حقيقة أنها تشهد تحولا، بما في ذلك من خلال انحسار الاختناقات والعوامل العالمية، تنبئ بأنه ستكون هناك انخفاضات ملموسة في معدلات تضخم الطاقة والأغذية والسلع». وتشهد ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات تراجعا مع تعافي الإمدادات من اختناقات ما بعد الجائحة مما يجعل التركيز يتحول إلى الأجور. وتشهد الضغوط السعرية انحسارا إلى الدرجة التي أشار فيها لين إلى خفض في توقعات البنك المركزي الأوروبي، والتي من المقرر صدورها في 16 مارس. وأشار لين إلى عوامل تؤثر على معدل التضخم، مثل انخفاض أسعار النفط والغاز، وانحسار الاختناقات، وإلغاء القيود في الصين، ووفرة دعم الموازنة، وإجراءات المركزي الأوروبي لرفع الفائدة. وقال إن «صدمات الإمدادات تخفض الضغوط التضخمية، لو نظرنا أبعد إلى 2024 أو 2025، فإن تشديد السياسة النقدية أكبر كثيرا مما كان متوقعا في تقديرات ديسمبر (كانون الأول)، وينبغي استيعاب ذلك في التوقعات الجديدة...». لكنه أضاف أن أيا من تلك الصدمات ليس كافيا حتى يتخلى البنك المركزي الأوروبي عن خططه لرفع الفائدة 50 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن زيادات الفائدة قد تحدث تأثيرا في الاقتصاد بوتيرة أبطأ من ذي قبل، فإن تأثيرها يمكن أن يستمر لفترة أطول إذ من المستبعد أن يعود البنك إلى أسعار الفائدة السالبة. وقال لين إن السوق استوعبت سعر فائدة يحقق التوازن على الأمد البعيد عند نحو 2 في المائة، لذا فإن زيادة الفائدة 250 نقطة أساس هي في الواقع زيادة دائمة، ولذا ستقلل الضغوط السعرية بشكل أكثر استدامة.
