أحال محافظ صنعاء قضية اختفاء 15 مولداً كهربائياً-خصصت لتغطية الفاقد في مديريات المحافظة- إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. وأفادت مصادر في المحافظة أن الإحالة تمت بناء على تقارير رسمية لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أكد فيها عدم وصول 15 مولداً من ضمن 25 خصصت لتقليل الفاقد الكهربائي الذي تعاني منه مديريات محافظة صنعاء. واتهم فرع الجهاز -في مذكرة رسمية رفعها للمحافظ هذا الأسبوع -حصل "المؤتمرنت" على نسخة منها- فرع الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف بالإسهام، وبشكل مباشر في تسهيل الاستيلاء على المولدات التي لم تصل إلى المناطق من خلال عدم تطبيق النظام المتبع في صرف المولدات، الأمر الذي ترتب عليه تسليم المولدات إلى جهات غير مخولة بذلك. وأوصى فرع الجهاز بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاسبة المتورطين فيه، لمخالفتهم الأنظمة المعمول بها في عملية صرف واستلام المولدات؛ حيث أرفقت المذكرة (11) اسماً تبين من خلال المراجعة والتدقيق توقيعهم على وثائق الاستلام التي كان من المقرر تسليمها لأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، كما تفيد بذلك وثائق صرف المولدات.