قال مدير عام الاعلام النفطي بوزارة النفط والمعادن حسن الزايدي: ان المشتقات النفطية متوفرة اليوم في أكثر من 70 محطة تابعة لشركة النفط والمعتمدة من قبلها بأمانة العاصمة وبسعر التكلفة، مشيرا في ذات الصدد إلى توفر كميات كبيرة اخرى في محافظاتذمار وغيرها من محافظات الجمهورية الخاضعة لسيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية.. ونوه الزايدي ان الوزارة وشركة النفط استطاعتا ان تورد الى خزينة الدولة في شهر 3 من هذا العام فقط ما يعادل نصف ايرادات العام 2016م، مؤكد ان ذلك جاء نتيجة جهود بذلتها وتبذلها قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير ذياب محسن بن معيلي في سبيل توفير المشتقات النفطية في ظل العدوان والحصار الجائر على بلادنا.. لافتا في تصريح لال المؤتمر نت ، إلى أن توزيع المشتقات النفطية اليوم هو امتداد لنشاط الشركة الذي تقوم به لتوفير هذه المادة للمواطنين وتخفيف معاناتهم.. وأشار مدير الاعلام النفطي الى وجود حوالي 16 الف موظفا لدى الوزارة والقطاع النفطي بشكل عام يطالبون اليوم برواتبهم ، موكدا حرص قيادة الوزارة التي تعمل جاهده على امكانية توفير تلك المرتبات للموظفين.. واضاف: " نحن وصلنا الى الوزارة وهناك العديد من الصعوبات والمعوقات والمشاكل بما فيها الحسابات النفطية المتوقفة كليا على اعتبارها عجلة الحياة للشركة ، وفي الوقت الحالي بدأنا نصرف بعض الحوافز للعاملين داخل الوزارة وبدأت ثقة في بعض الشركات بأنها ترسل لدينا ارساليات ونتواصل مع شركات عملاقة كبيرة التي تعمل في بعض القطاعات الانتاجية، ومارسنا الدبلوماسية السياسية التي استطعنا من خلالها ايقاف الكثير من المشاريع التدميرية التشطيرية التي كانت ماضية فيها حكومة الرياض والتي كانت لو تمت لعملت عملا تشطيريا خطيرا جدا". وتطرق مدير الاعلان النفطي الى عدد من الانجازات التي تحققت في الجانب النفطي في ظل متابعة واهتمام قيادة الوزارة، وقال: ان الوزارة التي يقودها ذياب محسن بن معيلي احدثت حراكا ايجابيا غير عاديا داخل الوزارة تمثلت بعضها بإعادة مؤسسات وطنية كادت ان تنهار او بدأت بالانهيار ومن بينها شركة النفط اليمنية التي ادخلت لخزينة الدولة في العام 2013 فقط مبالغ مالية طائلة، واستطاع من خلال عمله الوطني الدئووب ان يعيد الحياة لهذه الشركة. وتابع: ان قيادة الوزارة بدأت بأولى مهامها بمعالجة مشاكل الشركة المتمثلة بالديون القائمة عليها للتجار والبالغة تقريبا 31 مليون لتر بترول كانت كديون على الشركة للتجار تم سحبها لتغطية قطاعات في الحكومة، بالاضافة إلى معالجة الكثير من المشاكل التي مكنت الشركة في نهاية الامر من استعادة نشاطها وايصال المشتقات النفطية الى المحطات التابعة لها والمعتمدة من قبلها وتوزيعا بالسعر الذي يتناسب مع حجم الخسائر والكلف التي كانت توضع على المشتقات النفطية. واشار الزايدي الى ان ابرز الانجازات التي حققتها قيادة الوزارة في هذه المرحلة الصعبة والحرجة تمثلت باستعادة نشاط الشركة وتسديد ما عليها من ديون تدريجيا وإعادة الثقة لدى التاجر الذي يعتبر هو راس مال الشركة وتسديد ما يقرب من 8 ملايين دولار كانت ديون علي الشركة لرجال أعمال، مبينا أنها تواصل اليوم جدولة ما تبقى من ديون لدى الشركة والبالغة 25 مليون دولار.. موضحا ان قيادة وزارة النفط استطاعت وبدبلوماسية ان تعيد التصدير والشتغيل عن طريق منافذ اخرى بعيدة القطاعات النفطية الانتاجية والمتوقفة في بعض المناطق وقال: قيادة الوزارة ممثلة بالوزير بن معيلي مارس الدبلوماسية السياسية وتواصل حينها مع شركات اجنية وبصدد القيام بالكثير من المهام في هذا المجال لا نستطيع الكشف عن تفاصيلها اليوم. واضاف: ان النفط والمعادن ابلغت الاممالمتحدة بأنه لا بد من تحييد القطاع النفطي عن الصراع وفق الية ورؤية يتم تدارسها مع الاممالمتحدة من اجل اعادة قطاعاتنا الانتاجية الى الحياة كون القطاع النفطي هو شريان الحياة وتدميره يعتبر تدمير لكل مقومات الحياة في اليمن على اعتبار ان ما نسبة 85% من الموازنة العاملة للدولة معتمدة بشكل اساسي على قطاع النفط.. واكد في ختام تصريحه ان وزارة النفط لا تستهدف احد وكل مهامنا وأعمالنا تصب في مصلحة المواطن اليمني الذي هو هدفنا المواطن بالدرجة الاولى والاساسية وان نرفع عن كاهل المواطن قدر الامكان من الاختناقات والأزمات التي عانى منها خلال الفترات الماضية.
