في مقاله للصحوة نت المنشور بتاريخ 13/9/2008م بدا رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني والقيادي في اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح القباطي حريصاً على تكريس مصطلح (سلطة الأمر الواقع ) كوصف من قبله لحكومة المؤتمر الشعبي العام القائمة , متحدثاً عنها كما لو كانت سلطة مفروضة بقوة الحديد والنار , وان الاحتكام لها والاعتراف بها ليس إلا لضعف من الشعب , متناسياً الحق الدستوري والقانوني الذي خول لحكومة المؤتمر بقائها إثر فوزها بالأغلبية الغالبة في أكثر من استحقاق انتخابي ... - وتبعاً لهذا التوصيف فإن الدكتور القباطي لا يتوانى عن التحريض على إزاحة السلطة والتمر د عليها وان كان قد تلطف في العبارة داعياً إلى الانخراط بفاعلية لضمان ما اسماه بانجاز الحوار الوطني الشامل . غير انه ومن خلال تكريس المصطلح اياه الذي ساق لتأكيده العديد من الصيغ لم يخف رغبته ومن يتحدث باسمهم في الإتيان على مقومات الدولة اليمنية من خلال تتابع الإشارة إلى كون سلطتها لم تستمد وجودها إلا من قوة الواقع الذي ابتدأ به منذ ما وصفه بأولى خطواتها الانقلابية على المشروعية السياسية الدستورية لوحدة 22 مايو 1990م السلمية التوافقية ومشروعها الوطني الديمقراطي بالقوة العسكرية في حرب صيف 1994م الظالمة ، وحتى انتخابات2006م التي لم تعلن نتاجها الرسمية حتى الآن حسب قوله .. - القباطي الذي أصر على وصف حرب صيف 1994م بالظالمة متجاهلاً شراكته الحالية مع طرف فاعل فيها زاد على تبرير ما يسمى بالحراك الجنوبي وفتنة صعده اتهام الحكومة بالتفريط في السيادة الوطنية من خلال ما اسماه حقيقة التفريط بأجزاء واسعة من الأراضي اليمنية براً وبحراً وجواً , وملفتاً إلى أن ذلك تم دون استشارة الشعب في هذا الشأن الذي اسماه بأخطر قرار مصيري .. الأمر الذي يجعل من هذا التفريط حسبه خيانة عظمى مجرمة دستورياً.... - وكما لو لم يكن في نظره كافياً من شان الدعوة إلى الخروج عن الدولة وصف سلطتها بالأمر الواقع حتى بلغ به الحال حد إثارة قضايا يدرك جلياً أن تعاطي السلطة معها مثل في وقته ولم يزل الحل الأسلم لتفادي الكثير من الأزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي ....غير أن القباطي الذي لو صح أن ثمة ما فرطت الدولة فيه من أمر السيادة الوطنية لم يكن حصيفاً إلى الحد الذي يدرك معه أن مجرد إثارته لها اليوم يعني في المقام الأول إدانته واللقاء المشترك كون صمتهم الطويل عنها يعني التواطؤ الذي يؤكده أن حديثهم ألان ليس إلا نكاية بالحاكم وأحاديث شقاق جاءت أسفا على منافع افتقدوها وأحلام ضيعوها ..... - أما التباكي على الوجود الديمقراطي وما يلتصق به من شأن الحقوق والحريات وعلاقة كل ذلك بالمجتمع وقضاياه فان ما أصر القباطي على تسميته بسيناريو الانقلاب السياسي الذي اقر رسمياً في 18 أغسطس 2008م حسب قوله من قبل الغالبية في مجلس النواب التي تتبع المؤتمر الشعبي العام فإن توقع أن تتخلى الغالبية عن حقها الديمقراطي ليس إلا إمعان من قبل المشترك في التضييق على الحاكم من اجل منازعة حقه القانوني من جهة وتكريساً لمبدأ التقاسم بالغصب الذي يتجاوز كل مقومات الديمقراطية ومبادئها ..ذلك أن المشترك الذي لم يتأهل بالديمقراطية وفيها إلى كسب المزيد من نتائجها عمد إلى الالتفاف على مناهجها بحثاً عن تقاسم لا تؤهله له العملية التنافسية فضلاً عن المسميات الحزبية بأيديولوجيتها المتصارعة.........
