شهد قطاع غزة الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين مسلحين ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومسلحين من إحدى العائلات الفلسطينية في القطاع، أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً على الأقل، بينهم طفلة رضيعة، لم يتجاوز عمرها عدة شهور. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الموالية للسلطة الوطنية التي تسيطر عليها حركة "فتح"، إن "مليشيا حماس" قتلت صباح الثلاثاء، تسعة مواطنين ورضيعة من عشيرة "دغمش"، بعد محاصرة منازلهم في منطقتي "صبرا" و"تل الهوا" غرب مدينة غزة، في حين لقي شخصان من أفراد "المليشيا" مصرعهما. وأفاد شهود عيان ومصادر طبية في غزة ل"وفا"، بأنه عُرف من بين المواطنين الذين قتلوا على أيدي "مليشيا حماس"، جميل وإبراهيم وصائب دغمش، ولم يتم التعرف على اسم الرضيعة بعد، وعُرف من بين قتلى حماس سامح الناجي. وفيما أدانت حركة التحرير الوطني "فتح"، ما أسمته "مجزرة" حماس بحق عائلة دغمش، فقد ذكر الناطق باسم القوى الأمنية التابعة لحماس، إسلام شهوان، أن "الشرطة الفلسطينية لن تسمح بإقامة مربعات أمنية في قطاع غزة، تؤرق أمن المواطن، وتنغص عليه عيشته." وقال شهوان في مؤتمر صحفي عقده بغزة الثلاثاء: "تؤكد الشرطة أنها لن تسمح لأحد بالخروج عن القانون مهما كان صيته أو حمولته أو تنظيمه، وأن القانون سيسري على الجميع"، وفقاً لما نقل المركز الفلسطيني للإعلام، الموالي لحماس. وذكر شهوان أن أربعين شخصاً أصيبوا، منهم 10 من أفراد الشرطة، ومسلحين من عائلة "دغمش"، إلى جانب اعتقال 15 شخصاً "متورطين في قضايا جنائية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة الذخيرة والقنابل كانت بحوزة العائلة، والتي استخدمت في أعمال خارجة عن القانون." وأكد أن الحملة جاءت بعد محاولات إقناع المطلوبين بتسليم أنفسهم، مشدداً على أنها (الحملة) لم تشمل عائلة دغمش بحد ذاتها، لكن شملت مطلوبين كانوا فارين من القانون بعد ارتكابهم جريمة قتل الشرطي عبد الكريم خزيق الأحد، وجرائم أخرى، بحسب قوله. وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن المطلوبين الذين قتلوا خلال الحملة الأمنية، كان لهم دور في خطف الصحفي البريطاني ألان جونستون، وإطلاق النار على بعض السفارات، وقتل بعض المواطنين دون ذنب يذكر، حسبما جاء خلال المؤتمر الصحفي. وكان المتحدث باسم حركة فتح، فهمي الزعارير، قد ذكر في بيان صحفي نقلته "وفا" الثلاثاء: "هذا العيب والخزي الذي تمارسه حماس في رمضان المبارك، دليل قاطع آخر على أن حماس تجردت من كل القيم الدينية والآدمية"، رافضاً أي مبرر لتشريع القتل المنظم كما تفعل حماس خارج إطار القانون. واعتبر أن "حماس وهي تستخدم الأسلحة المتوسطة من هاون وقذائف آر بي جي، وصواريخ محلية الصنع في وجه المواطنين، تثبت مدى تهاونها بحرمة الدم الفلسطيني، الذي استباحته بميليشياتها العسكرية التي تحولت لعصابات وقطاع طرق." وبدأ التوتر عندما أطلق اثنان من أبناء العشيرة النار على شرطة حماس، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها. وضربت شرطة حماس طوقاً أمنياً في محيط حي "الصبرة"، واشتبكت مع أفراد من أبناء العشيرة وفق مصادر. وقال أحد المتحدثين باسم "حماس": "نريد أن نفرض النظام والقانون، والأفراد الذين سينتهكون هذا سيحاكمون." وسبق أن اشتبكت شرطة حماس وقوتها التنفيذية مع أبناء عشيرة أخرى، وهي عشيرة "حلس"، المؤيدة لحركة فتح، متهمة إياها بأنها مسؤولة عن تنفيذ هجوم الشاطئ الذي أودى بحياة خمسة من عناصر حماس وفتاة. وأحكمت حماس سيطرتها على حي الشجاعية بشرقي مدينة غزة بعد قتال عنيف مع عائلة حلس، فيما أفادت التقارير أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم اثنان من عناصر شرطة حماس، وأصيب ما لا يقل عن 60 شخصاً آخرين. واستهدف الهجوم عائلة "حلس" المعروفة بانتمائها لحركة "فتح"، التي رفضت مطالب تسليم 20 ناشطاً مشتبهين في الهجوم، وفق مصادر. وحاصرت قوات "حماس" مقر العائلة شرقي مدينة غزة، حيث اندلعت مواجهات استخدمت فيها قذائف ار. بي. جي، والقذائف الصاروخية، وفق مصادر. واعتقلت قوات الأمن التابعة لحماس المئات من أنصار "فتح" منذ تفجير شاطئ غزة. *سي ان ان