رفض الرئيس التركي عبد الله غول تلميحات من رئيس الوزراء طيب اردوغان بأنه تجاوز سلطاته في التعامل مع مظاهرة احتجاجية محظورة مما يسلط الضوء على خلافات علنية متزايدة بين الزعيمين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض اردوغان الانتخابات في عام 2014 للفوز بالرئاسة بعد منحها سلطات تنفيذية قوية. ويسيطر اردوغان على السياسة التركية منذ عشر سنوات وأشرف على نمو اقتصادي لم يسبق له مثيل. غير أن استطلاعات للرأي أجريت مؤخرا أشارت إلى أن غول أكثر شعبية رغم أنه لم يبد أي نية للمنافسة على المنصب الجديد. وأبدى اردوغان غضبه لفشل الشرطة يوم الاثنين في منع آلاف العلمانيين من تنظيم تجمع محظور في يوم الجمهورية في أنقرة للاحتجاج على ما يعتبرونها حكومة إسلامية قمعية بشكل متزايد. وأطلقت الشرطة في نهاية المطاف الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدفع مياه لتفريق الحشد مما دفع اردوغان للتساؤل عمن أصدر لها أوامر بإزالة الحواجز التي تسد الطريق أمام المحتجين. وقال في مؤتمر صحفي الثلاثاء "لم نصل بهذا البلد إلى ما وصل إليه اليوم بحكومة برأسين.. ولا مكان لهذا البلد في المستقبل بحكومة برأسين" في إشارة مستترة إلى الرئاسة. ورفض غول الأربعاء فكرة وجود صراع بين السلطات. وشارك غول في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم مع اردوغان في عام 2001. وقال غول "ليس هناك أبسط من أن أطلب كرئيس من المسؤولين أن يتم الاحتفال بيوم الجمهورية في أنحاء البلاد على نحو لائق". وأضاف للصحفيين في قصر الرئاسة "لا توجد (حكومة) برأسين في الدولة... يحدد دستورنا وقوانينا بوضوح سلطتنا وواجبنا ومسؤولياتنا". ويوم الجمهورية هو ذكرى تأسيس الجمهورية العلمانية التركية الحديثة في عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي حمل المحتجون صورته في المسيرة. ويرى كثير من العلمانيين أن اردوغان الذي وصل حزبه للسلطة أول مرة في انتخابات عام 1992 تهديد للنظام العلماني وهو اتهام ينفيه. واختلف الرجلان في الماضي بشأن قضايا بينها حرية التعبير ويقول مسؤولون في أنقرة إن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام المتبادل العميق. لكن الخلافات العلنية بينهما تتزايد. وتهدد الخلافات بأن تصبح ملمحا مشتتا للانتباه في الحياة السياسية التركية في بلد يواجه تحديات بينها تأثير الحرب في سوريا المجاورة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتجدد الصراع مع المقاتلين الأكراد. وانتقد غول اردوغان هذا الشهر بسبب احتجاز أعضاء في البرلمان في محاكمات بشأن مزاعم بالتآمر قائلا في افتتاح جلسات البرلمان إنه ينبغي السماح للنواب في مثل هذه الحالات بالعمل إلى أن تصدر أحكام نهائية. وقال اردوغان للصحفيين حينذاك "لا أريد أن أدخل في جدال مع الرئيس. من الواضح أننا لا نشترك في وجهة النظر ذاتها". ونقلت صحف عن مستشار غول الصحفي أحمد سيفير قوله إن الرئيس الذي يجعله أسلوبه الهادئ شخصية أكثر تصالحا من اردوغان سريع الغضب طلب من حاكم أنقرة أن يبدي "تسامحا" في التعامل مع احتجاجات الاثنين. ولم ينتقد اردوغان غول مباشرة بسبب احتجاجات الاثنين وألقى باللوم على "ضعف" الشرطة وقال إنه لا يصدق أن يصدر الرئيس أمرا يسمح بتنظيم مظاهرة محظورة. لكنه استغل الحادث ليدعم من جديد حجته بشأن الرئاسة التنفيذية. وقال "إذا طبق النظام الرئاسي سنتخذ عندئذ هذه الخطوات بسهولة أكبر بكثير". "لن تكون هناك عندئذ مشكلة كتلك.. لكن بغض النظر عن ذلك.. فإن عمل كل واحد واضح. مهامي كرئيس للوزراء واضحة ونطاق مهام رئيسنا واضح". وسعى وزير الداخلية إدريس نعيم شاهين لتبديد التكهنات بوجود نزاع بشأن الموضوع وقال لصحيفة ميليت إنه لم تصدر أوامر بإزالة الحواجز وإن المحتجين اقتحموها وسط حالة الارتباك.