لا تزال السلطات اليمنية وبالتعاون مع السلطات المصرية والأردنية تتعقب شبكة بيع الأعضاء البشرية منذ ما يزيد على عام. وقال مسؤول امني ل «الرأي» انه يعتقد بوجود ما يزيد على خمسين شخصا متهمين بتجارة الأعضاء منهم يمنيون والبعض من دول عربية أخرى. وأكد انه تم تعميم أسمائهم عبر الانتربول الدولي، لملاحقتهم والقبض عليهم، في إطار التعاون الأمني بين الدول العربية. ووفقا لآخر إحصائيات وزارة الداخلية اليمنية فإن عدد الضحايا اليمنيين لتجارة الأعضاء البشرية يقارب ال200 شخص، أعداد كبيرة منهم باعت كلاهم وبعضهم باع قرنية عينه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5-7 آلاف دولار. وقال محمد أحمد (23 عاما) من أبناء محافظة تعزجنوب اليمن (مسافة 185كيلومترا من عدن) أنه سافر إلى إحدى الدول العربية، وتم إجراء الفحوصات له في احد المستشفيات هناك، لأجل بيع كليته لكن فصيلة دمه (AB)، حالت دون بيعها كونها فصيلة نادرة، وقد حمد الله على ذلك، حيث كان يسعى لبيعها حتى يحسن مستواه المعيشي عن طريق بيع كليته. وأضاف انه يعرف الكثير ممن باعوا كلاهم انتهت فلوسهم التي حصلوا عليها، ولم يصبحوا أغنياء أو يحسنوا من دخلهم المعيشي، كما كانوا يعتقدون. ويعتقد محمد احمد ان التبرع بالكلية لشخص محتاج اليها لوجه الله أفضل من بيع الكلية لأجل حفنة من المال، لافتا إلى إن الفقر هو السبب الوحيد لبيع الكلية.