دانت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في قرية الخان الأحمرالبدوية شرقي القدسالمحتلة، وذلك قبل انطلاق جلسة بالمجلس خصصت للقضية الفلسطينية. وكانت سلطات الاحتلال قررت هدم القرية لتوسيع مشاريع استيطانية شرقي القدس، علما بأن قرية الخان الأحمر تربط بين شرقي القدسوالضفة الغربية. وقال ممثل هولندا بمجلس الأمن "كاريل فان أوستيروم" في بيان نيابة عن ثماني دول أوروبية إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض طعن الفلسطينيين على هدم منازلهم بقرية الخان الأحمر يمثل سياسة غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض معالقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة. وأضاف أوستيروم في تصريح صحفي أن منطقة الخان الأحمر –التي يعيش فيها 200 فلسطيني- تقع في منطقة حساسة، ولها أهمية في الحفاظ على وحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وقال ممثل هولندا بمجلس الأمن إن هدم الخان الأحمر وترحيل سكانه سيكون أمرا خطيرا جدا يهدد بشدة جدوى حل الدولتين ويقوض فرص السلام. وكان أوستيروم محاطا بممثلي الدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، وهي السويدوإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وبولندا وألمانياوبلجيكا. موقف عربي وفي الاتجاه نفسه، أكد خليفة الحارثي مندوبسلطنة عمان وممثل المجموعة العربية بمجلس الأمن استنكار الدول العربية لقرار الجيش الإسرائيلي هدم منازل الفلسطينيين بالخان الأحمر، وأعرب الحارثي عن امتنان الدول العربية للموقف المبدئي لدول الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن. وأعرب مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للمجموعة الأوروبية لرفضها قرار إسرائيل بهدم أو محاولة هدم منازل البدو في الخان الأحمر. وانتهت الأربعاء قبل الماضي المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم الخان الأحمر، وأمرت المحكمة في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري بهدم القرية البدوية، زاعمة أنها بنيت دون الحصول على التراخيص الضرورية. وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية هدم الخان الأحمر من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يؤدي إلى تدمير خيار حل الدولتين. روسيا تتهم وفي سياق متصل، اتهمت روسياالولاياتالمتحدةبتوجيه ضربة قاصمة للعمل الجماعي الساعي إلى إيجاد تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال مندوب روسيابالأممالمتحدة فاسيلي نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن "هناك إشارات مقلقة للغاية قادمة من واشنطن تؤثر في التسوية السلمية، مثل قرار أميركا الخاص بالقدس، ووقفها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)". بالمقابل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية قطع التمويل الأميركي عن مستشفيات بالقدس، وأضافت المتحدثة أمس الخميس "على السلطة أن تتوقف عن منح المال إلى عائلات الإرهابيين والأسرى، وأن تسدد عوضا عن ذلك فواتير المرضى الفلسطينيين بمستشفيات القدس".
