طالب الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة اليمنية بالتحرك العاجل لصرف رواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والمتوقفة منذ ثلاث سنوات ويواجهون أزمة إنسانية خانقة وقال الاتحاد إن ما يقارب من ألف صحفي وصحفية يعملون في مؤسسات الإعلام العمومي (التلفزيون، والإذاعة والصحف) يعيشون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون بأزمة إنسانية ومعيشية خانقة تهدد حياتهم وحياة عائلاتهم. وتوقفت الحكومة اليمنية عن دفع رواتبهم ومستحقاتهم منذ سنة 2016، بعد ان استولت المليشيات على المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وأكبر هذه المؤسسات هي التلفزيون اليمني، الإذاعة اليمنية، وكالة سبأ للأنباء، وجريدة الثورة ، وأوقفت الصحفيين الذين اعتبرتهم غير مؤيدين لخطهم السياسي عن العمل فيها. وفقد الكثير من هؤلاء الصحفيين مأواهم ومساكن عائلاتهم ويعيشون في ظروف غير إنسانية بعد فقدان مصدر دخلهم الوحيد وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين منذ بداية الأزمة بشكل متكرر الحكومة الشرعية بان تتولى مسؤوليتها تجاه الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات واحترام حقوقهم الاجتماعية والمهنية دون جدوى. علما بأن الحكومة تدفع رواتب الصحفيين العاملين في الإعلام العمومي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن مواصلة عدم صرف الحكومة اليمنية لرواتب الصحفيين مرفوض تماما، ونطالبها بأن تضع حدا لهذه السياسة بشكل عاجل. وفي حالة مواصلة نهجها الحالي، فإن الاتحاد الدولي للصحفيين سيعمل من أجل أن تتم محاسبة الحكومة اليمنية بسبب إخفاقها باحترام عقود العاملين لديها، وبحسب ما تنص عليه المعاهدات الدولية ومواثيق منظمة العمل الدولية. ويعيش الصحفيون اليمنيين واحدة من أكبر الأزمات حول العالم. فبالإضافة إلى مخاطر العمل الصحفي في ظل الحرب الأهلية والإقليمية وما نتج عنه من مقتل أكثر من ثلاثين صحفيا خلال السنوات الماضية، واصابة عشرات آخرين، اضطر مئات الصحفيات والصحفيين لمغادرة البلد نتيجة التهديدات التي تعرضوا لها. كما أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب أدت إلى توقف أو انهيار غالبية المؤسسات الإعلامية وفقدان آلاف الوظائف الصحفية في اليمن