قال وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح "إن وزارته عملت خلال العاميين الماضيين، على إنجاز بعض المشاريع الصحية والتي كانت معطلة منذ أكثر من20 عاماً في عدد من المحافظاتاليمنية". وأضاف في حوار مع "الصحوة نت"، "كانت الوزارة في عدن تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات التشغيلية سواء المادية او البشرية او الهيكلية الإدارية، وعملنا على بناء القدرات داخل الوزارة تفعيل الأقسام الموجودة وما زلنا نستكمل ذلك البناء".
وتحدث الوزير "بحيح" عن تعامل الوزارة مع أزمة تفشي وباء كورونا، حيث تم تعيينه في منتصف ديسمبر/ كانون أول 2020 بالتزامن مع الوباء الذي اجتاح العالم، وكانت المؤسسات الصحية في اليمن تعاني من حالة انهيار.
وقال بحيح "عندما تفشى فيروس كورونا في بلادنا كان لدينا نحو 50 وحدة عناية مركزة، لكن الآن هناك أكثر من 300 وحدة عناية مركزة في مختلف المحافظات تم توفيرها خلال العامين الماضيين".
وأضاف "لم يكن لدينا إصدارات مخبرية للفحوصات البي سي ار (PCR) لكننا تمكنا من توفيرها، وعملنا بشكل طارئ على توفير الاحتياجات الصحية ومراكز العزل بالتعاون مع شركائنا".
واتهم وزير الصحة، ميلشيات الحوثي بالتسبب بوفاة الأطفال المصابين بسرطان الدم في صنعاء، بسبب اعتمادهم على تهريب الأدوية بدلاً من استيرادها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن "أمراض شلل الأطفال عادت للظهور بسبب منع الحوثيين حملات التحصين، وخلال العام الماضي نفذنا ثلاث حملات تحصين ولم نسجل الا حالة واحدة فقط".
وتحدث الوزير "بحيح" في المقابلة المطولة عن خطط الوزارة المستقبلية، والإنجازات التي نقذتها وزارته في عدد من المحافظاتاليمنية، وعن قضية كوادر مستشفى عدن، وسبب عدم قدرة الوزارة على التعامل مع انتشار الحُميات التي انتشرت في عدد من المدن وأبرزها مدينة تعز.
وفيما يلي ينشر "الصحوة نت" نص المقابلة.
- كيف وجدتم الوزارة قبل توليكم مهامها؟
كانت الوزارة في عدن تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات سواء المادية أو البشرية وحتى الهيكلية الإدارية، وبالتالي كان مهم جدا محاولة بناء القدرات داخل الوزارة من خلال تفعيل الأقسام الموجودة في القطاعات واضافة كوادر ومقرات جديدة.
بدأنا نشتغل على كيفية زيادة القدرات لدى الوزارة في عدن بداية في استقرار مقرات المكاتب الإدارية، ومن ثم توفير الكوادر والتعاقد مع بعض الخبرات الأجنبية، بالإضافة الى تفعيل بقية الكوادر التي كانت موجودة. حققنا إنجاز لا بأس به في هذا الجانب، لكن ما زال ينقصنا الكثير، ونعمل حاليا على إيجاد مبنى رسمي للوزارة واستكمال ترتيب القطاعات.
هناك صعوبات تواجهنا في الامكانيات المادية، والتي تحد من قدرتنا على استيعاب الكثير من الكوادر، ولكننا نحاول تجاوزها ونعمل على استيعاب أكبر قدر ممكن، وقطعنا مشوار جيد خلال العامين الماضيين، ونسعى خلال الفترة القادمة استكمال بناء قدرات الوزارة سواء اللوجستية او البشرية او الفنية.
- جاء توليكم للوزارة بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.. كيف تغلبتم على هذه الجائحة في اليمن؟
نعم.. خلال تولينا مهام الوزارة في البداية كانت هناك جائحة كوفيد 19، وعملنا على معالجات صحية طارئة، وكان الهم الاكبر حينها هو كيفية معاودة تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية. في توفير الادوية وأسطوانات الاكسجين والمختبرات بالإضافة إلى مراكز العزل لمواجهة الجائحة التي شكلت ضغطا كبيرا على النظام الصحي.
كان هناك دور كبير أمامنا في هذا الجانب وتمكنا في الوزارة من انشاء مراكز عزل في كل المحافظات وتوفير الفحوصات وتدعيم المختبرات المركزي في كل المحافظات إضافة الى توفير اللقاحات. وكان هناك استجابة جيدة في هذا المجال.
وفي نفس الوقت كنا نفكر بآلية تضمن استمرار الخدمات الصحية الأساسية بذات المستوى المرضي الى حد ما، لكن نعتقد انه ما زال هناك الكثير لابد من تقديمه، ففي الوقت الراهن يحتاج الوضع الصحي في اليمن الى كثير من الدعم من الحكومة والمانحين.
عندما تفشى فيروس كورونا في بلادنا كان لدينا نحو 50 وحدة عناية مركزة، لكن الآن هناك أكثر من 300 وحدة عناية مركزة في مختلف المحافظات تم توفيرها خلال العامين الماضيين. ولم يكن لدينا إصدارات مخبرية للفحوصات البي سي ار (PCR) لكننا تمكنا من توفيرها ولدينا حاليا هذه الفحوصات في غالبية المختبرات، وأصبحت متوفرة في القطاع الخاص بعد ان عملت الوزارة على اجراء تسهيلات لهم.
باعتقادي أن الاستجابة لهذه الجائحة كانت جيدة خصوصا باننا كنا نواجه جائحة في كل العالم، وفي نفس الوقت لم تكن لدينا القدرة على عمل الضوابط المجتمعية التي كانت موجودة في بلدان أخرى مثل الحظر وارتداء الكمامات في مختلف التجمعات وكان هناك ازدحام بشري كبير جدا.
بالرغم من العبء الصحي الكبير الذي كان ملقى على الوزارة إلا أنها صمدت في هذا الجانب، وتم تجاوز هذه المرحلة بتدعيم القدرات الأساسية للقطاع الصحي بهذا الجانب.
تعاني العديد من المدن المحررة من الحُميّات ماذا قدمتم في هذا الجانب؟
فعلاً.. خلال عام 2022 عانينا من اشد امراض الحُميّات مثل حمى الضنك وكانت محافظة تعز الابرز في انتشار الامراض المنقولة بالبعوض وهي بالطبع عبء صحي كبير تواجهه الوزارة منذ فترة طويلة، لان هذه الامراض تشكل تحدي صحي كبير لأنها مستوطنة لدينا في المناطق الساحلية والمناطق معتدلة المناخ وتزداد ذروتها في مواسم معينة.
قمنا بدور بهذا الجانب، لكن مواجهة أمراض الحُميّات مفترض أن مكافحتها عمل جماعي بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية، لأنه مهما بذلت الوزارة من دور في العلاج او التشخيص لن يكون كافيا، في حال ما زالت المستنقعات المائية متواجدة حول المواطنين على سبيل المثال. وإذا لم تتوفر بيئة نظيفة حول المساكن فان البيئة ستضل حاضنة للبعوض، وهذا يتطلب جهود كبيرة جدا ليس من وزارة الصحة فقط ولكن ايضا من الجهات الاخرى مثل الاشغال البلدية المياه والبيئة الزراعة.
نحن محتاجين الى تكامل في عمل القطاعات الحكومية حتى نتمكن من مكافحة البعوض، ونسعى في الوزارة ان ننسق مع الجهات الاخرى للقيام بحملة مشتركة لذلك، لوقاية الناس من امراض الحميات، لان جهدنا ليس كافياً.
بالنسبة لجريمة وفاة أطفال بسبب أدوية ملوثة في مستشفيات صنعاء، وكيف تنظرون لحوادث الوفاة بسبب الأدوية المنتهية أو المهربة؟
الدواء المستخدم لعلاج المصابين الأطفال المصابين بسرطان الدم، يحقن مباشرة في النخاع الشوكي، والذي تسبب في بعض الحوادث المؤسفة في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، وما حدث هو بسبب عبوات مهربة كانت موجودة في مخازن في صنعاء تم حقن الأطفال بها فتسببت بمضاعفات قاتلة على الأطفال، وهذه أبرز مخاطر تهريب الأدوية.
لا شك ان الميليشيات الحوثية لها دور كبير وضليع في ممارسات التهريب في مجال الادوية بالرغم ان الباب مفتوح أمامهم لاستيراد الادوية الأساسية، لكن المليشيا دائماً تلجأ الى استخدام طرق التهريب للحصول على الأدوية.
ماهي خطة الوزارة مستقبلا والمشاريع التي تخطط لتنفيذها من اجل الإرتقاء بالوضع الصحي في البلاد؟
نعمل في الوزارة بالتعاون مع شركاؤنا في مختلف القطاعات، وخلال العامين الماضيين أنجزنا فيما يخص البنية التحتية بافتتاح بعض المستشفيات، ونعمل حالياً على تجهيز وإكمال بعض المشاريع الصحية والتي كانت معطلة منذ أكثر من20 عاماً.
مثلاً، نعمل على تجهيز وافتتاح مستشفى الضالع وبدأنا في ترميمه خلال العام الماضي، ومن المتوقع ان يتم استكمال تشغيله خلال العام الجاري تأثيثه وتشغيله بعد ان كان متعطل عن العمل 20 عام اضافة الى مستشفى 22 مايو في محافظة سقطرى. وهناك عدد من المستشفيات تم افتتاح مباني جديدة لها العام الماضي بالشراكة مع السلطة المحلية في وادي حضرموت، منها مستشفى تريم ومستشفى شبام ومستشفى هيئة ابن سيناء، بالإضافة إلى مباني أخرى بمستشفيات بعدد من المحافظات.
في شبوة ايضا خلال العام 2021 تم استكمال هيئة مستشفى شبوة بدعم كبير من السلطة المحلية وتم انهاء العمل في هذا المستشفى اضافة الى المشروع الاكبر الذي تم إنجازه بمدينة عدن بافتتاح مستشفى عدن العام بدعم من البرنامج السعودي لتنمية اعمار اليمن.
لدينا بعض المشاريع الانشائية التي دخلت الخدمة وبعض المشاريع الاخرى قيد التنفيذ وستدخل مرحلة الخدمة قريبا بأذن الله، منها مدينة الملك سلمان الطبية في الغيظة بمحافظة المهرة، وأيضا إضافة اقسام جديدة لمستشفى الهيئة في مأرب، وهناك ايضا مرافق صحية في محافظات اخرى.
نحاول العمل على إعادة تأهيل المرافق الصحية بالشراكة مع المانحين، بما فيها مستشفى ابن خلدون الذي تم تأهيله حاليا بشكل جزئي، وهناك اعمال تأهيل اخرى ستتم في مستشفى الصداقة بعدن، وفي مستشفى الراجحي سيكون هناك ترميم عن طريق إحدى المشاريع لمنظمات الأممالمتحدة.
ايضا كانت هناك اعمال في مستشفى ابن سيناء حيث تم تأهيل عدد من مراكز العزل اضافة الى اعمال التأهيل في مستشفى الحياة بالقطن بحضرموت، وأيضا مستشفى الجمهوري في تعز حيث تم تأهيل مركز العزل بطريقة حديثة اضافة الى مستشفى خليفة بالمخا. هناك كثير من اعمال التأهيل للمرافق الصحية تمت خلال الفترة الماضية منذ تولينا الوزارة، وهناك عمليات تأهيل جارية، ونحن ركزنا على اعادة بناء البنية التحتية للمرافق الصحية التي كانت متهالكة.
ما هو دوركم في يخص توفير وتنمية الكوادر الطبية ومعالجة مشكله الهجرة؟
فيما يخص تأهيل الكوادر والعاملين الصحيين، لدينا مشكلة كبيرة وهي هجرة الاطباء والكوادر الصحية الى الخارج او الى القطاع الخاص وهذه المشكلة سببت تحدي كبير في كيفية تعويض هذه الهجرة. لحل المشكلة نركز على تفعيل التدريب والتأهيل للكوادر والعاملين الصحيين لتعويض جزء النقص.
وفيما يخص التدريب التخصصي وسعنا برامج التدريب وخلال العام الماضي، تم افتتاح مسار الزمالة في المكلا وفي سيئون وفي مأرب، اضافة الى مساقات جديدة في مدينتي تعزوعدن وهذا سيساعدنا في تأهيل الكوادر الصحية. وركزنا على الدورات النوعية طويلة المدى بحيث انها تعمل أثر كبير.
ما هو دوركم في مكافحة الامراض الوبائية وخصوصا امراض الاطفال؟
خلال الفترة الماضية ركزنا ايضا على مكافحة الأمراض الوبائية عن طريق العديد من حملات التحصين وخصوصا مع عودة الامراض الوبائية التي كانت مختفية في اليمن. ونفذنا عدد من حملات التحصين للأطفال ضد عدد من الامراض بما فيها مرض شلل الاطفال الذي كان قد اختفى من اليمن عام 2009 لكنه عاد بسبب ان الميليشيات الحوثية تمنع التطعيم في محافظة صنعاء وصعدة.
نفذنا ثلاث حملات تحصين ضد أمراض الأطفال، ولم تسجل لدينا اي حالات خلال العام الحالي الا حاله واحدة فقط سجلت مؤخرا في مدينة تعز وتحديدا في المنطقة الفاصلة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وسننفذ حملتي تحصين خلال الشهرين القادمين لمكافحة شلل الاطفال وسيتم ايضا تنفيذ حملات اخرى متعددة فيما يخص مكافحة الحصبة والكزاز اضافة الى امراض الكوليرا.
ماهي خطط الوزارة المستقبلية للاتقاء بالخدمات الصحية في البلاد؟
لدينا في الوزارة خطة طموحة ومتعددة، وحرصنا على ان يكون التخطيط من المستوى الادنى الى الأعلى، حيث وجهنا المحافظات والمديريات برفع خططها الصحية بحيث تضع احتياجها خلال الفترة القادمة. ومن ثم نحن في الوزارة نعيد صياغتها وتشكيلها حسب الأولويات بحيث يتم تقديمها للحكومة او للجهات الداعمة من أجل تنفيذها.
طبعا هذه الخطط ترتكز على عدد من المحاور التي تعد من الأركان الأساسية للنظام الصحي، المحور الأول، اعادة بناء المؤسسية الإدارية داخل القطاع الصحي كأحد ركائز العمل. والثاني، هو اعادة تأهيل البنية التحتية لأنها تدمرت كثيرا وهذا يشمل تأهيل المرافق الصحية بمختلف مستوياتها. والثالث، العمل على توفير الخدمات الصحية كخدمات الرعاية الاولية ولدينا ما يقرب 1,600مركز صحي، منها 500 مركز لا يعمل، وهناك فجوة كبيرة نحاول تغطيتها ورفع عدد المراكز التي تعمل.
بعض المرافق الصحية لا تعمل بطاقتها كاملة بسبب موازنات التشغيل الحكومية التي لا تكفي لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية، وغالبية هذه المرافق تعتمد على تدخل المنظمات الإنسانية، وللأسف تتوقف عندما تنسحب تلك المنظمات.
أيضا من ضمن خطتنا توفير الادوية والمستلزمات واللقاحات، ولدينا تحدي كبير في توفير بعض أدوية الامراض المزمنة ومواد الغسيل الكلوي وأدوية السرطان. وتعمل الوزارة مع بعض الشركاء على توفير الادوية وتم مؤخرا التواصل مع مركز سلمان واستطعنا الحصول على تمويل لمدة ستة أشهر لمراكز غسيل الكلي، ونسعى لتوفير تمويل للفترة المتبقية. وهناك ركن مهم في النظام الصحي نركز عليه وهو تطوير نظام المعلومات الصحية ونشرها بشكل واسع، ضمن مشروع التحول التدريجي للتعامل بنظام معلوماتي صحي.
ماذا عن مستشفى عدن العام وأهميته ودور الاشقاء في السعودية بإعادة تشغيله؟
مستشفى عدن طبعا توقفت عن العمل قبل أكثر من 20 عاماً بالتالي كنا حريصين على تشييد كل ما يمكن لكي يعود للعمل وكان هناك جهد كبير ومشكور من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن على اعادة تشغيله، وبلغت تكلفة اعادة تأهيله أكثر من 50 مليون دولار والان عملية تشغيله تكلف ما يقارب 300 مليون ريال سعودي.
الان بدأ العمل في مستشفى عدن والمرحلة الحالية هي عيادات خارجية، وخلال الاشهر القادمة سيتوسع العمل فيه ليشمل كل الاقسام بما فيها العمليات والرقود ومركز القلب الذي سيقدم خدمة نوعية هامة للمواطنين في كل المحافظات خصوصا محافظة عدن وما حولها. والذي سيوفر لنا جزء كبير من الاحتياج الصحي، لأمراض القلب المتقدمة في العناية مثل القسطرة او جراحات القلب، والتي هي غير متوفرة من قبل.
هناك استياء من موظفي مستشفى عدن السابقين بسبب عدم استيعابهم بالعمل فيه؟ بالنسبة للموظفين السابقين في مستشفى عدن والقطاع الصحي، تم توزيعهم على مختلف المرافق الصحية داخل محافظة عدن ويستلمون مرتباتهم وكل حقوقهم المادية بشكل كامل من مكتب الصحة بعدن، وما حصل هو أننا لم نتدخل بعمل الشركة المشغلة حاليا لمستشفى عدن.
وبالتالي تم اختيار بعض من موظفي المستشفى السابقين للعمل، واختيار بقية الطاقم من داخل اليمن او من خارجه حسب احتياجهم والكفاءات التي يريدونها. ولكن بقية العاملين هم موظفين لدى وزارة الصحة وبالتأكيد عندما يعود المستشفى لإدارتنا المباشرة سيتم اعادتهم للعمل حسب وضعهم السابق كلا حسب كفاءته اما الوضع الحالي فهو خاص بالشركة اتي تشغله ونحن في الوزارة لا نريد ان نتدخل فيه.
الشركة المشغلة حاليا تقوم بنظام تنافسي يختلف عن الإدارة الحكومية وهذا تشغيل خاص وليس حكومي، ونحن نؤكد للمرة الثانية بالنسبة للكوادر السابقة لمستشفى عدن، ما زلوا يستلموا مرتباتهم وحقوقهم المالية كامله من وزارة الصحة وعندما يعود المستشفى الى الوزارة سيعودون الى عملهم.
