توقعت منظمة التجارة العالمية أن يصبح اليمن عضوا بالمنظمة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن مسار المفاوضات الجارية منذ سنوات لانضمام اليمن دخل مرحلته الأخيرة.
وجرت طيلة السنوات الماضية سلسلة اجتماعات لمجموعة العمل المكلفة بملف اليمن، حيث تم بحث مدى توافق القوانين اليمنية في مجال التجارة الخارجية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، فضلا عن مفاوضات ثنائية لتلبية مطالب كل دولة عضو بالمنظمة في شروط ولوج سلعها للسوق اليمنية.
وتواجه أوكرانيا عملية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية رفضا أوكرانيا بعد تمسكها بشروط وصفت بالتعجيزية.
ودفع رفض أوكرانيا لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء إلى طلب رفع تقرير عن الوضع الذي تعيشيه البلاد، وذلك عند اجتماع المجلس العام للمنظمة في تموز/يوليو القادم.
وقالت وكالة "رويترز" إن الصعاب التي لاقتها اليمن دفعتها للجوء إلى طلب المساعدة في وقت سابق هذا العام، مما أطلق عملية غير مسبوقة تضمنت تدخل دبلوماسيين رفيعي المستوى في المفاوضات الثنائية لتسهيل الأمور.
وتصنف منظمة التجارة العالمية اليمن باعتبارها من الدول الأقل تطورا، مما يعني أنه من المتوقع أن يوافق الأعضاء الحاليون في المنظمة على شروط أيسر نسبيا لانضمام اليمن.
وتقدمت اليمن قبل أكثر من 12 عاما بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ولا تزال حتى الآن تواجه صعوبة بالموافقة عليها.
وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة للتجارة الدولية اطلعت عليها وكالة رويترز أن الدول الأعضاء اتفقت على معايير جديدة للعضوية أقل تشددا بالنسبة للاقتصادات الأكثر ضعفا بالعالم، ومن بينها السودان واليمن وأفغانستان.
وتشير الوثيقة إلى أنه تم الاتفاق في 29 يونيو/حزيران الماضي على تيسير شروط انضمام الدول الفقيرة للمنظمة، حيث تمتلك كل دولة عضو بها حق الفيتو في رفض انضمام أي دولة غير عضو حتى تتفق معها على قواعد التجارة بينها لا سيما بالنسبة للرسوم الجمركية المطبقة، وهو ما يتطلب مفاوضات ماراثونية ثنائية بين الدولة التي تطلب العضوية والدول الأعضاء كل على حدة والتي يبلغ عددها 155 عضوا.
وبمقتضى القواعد الجديدة المتفق عليها، فإن الدول الأقل نموا التي تريد الانضمام لن تُطالب بخفض متوسط الرسوم على السلع الزراعية المستوردة دون 50%، وبالنسبة للسلع غير الزراعية سيسمح لها بإبقاء 95% من الرسوم المطبقة بمتوسط نسبة تبلغ 35%.