في جرعة تعد الخامسة منذ مطلع العام الجاري والرابعة في المشتقات النفطية، أقدمت حكومة المؤتمر الشعبي العام على إضافة 100 ريال في أسعار البترول بزيادة بلغت نسبتها 7.7% للبترول. وكانت الحكومة نفذت زيادات الأشهر الماضية في أسعار البترول والغاز والديزل بالإضافة إلى رفع الضرائب عن أسعار 71 سلعة معظمها غذائية. وبلغت الزيادات السعرية في مادة البنزين خلال الجرعتين بنسبة 15% ، فيما بلغت نسبة الزيادة في مادة الغاز ضمن جرعتين نفذتها الحكومة منذ مطلع العام أيضاء 33%. وتفاجأ المواطنون اليوم برفع محطات الوقوع أسعار البترول بزيادة (100) ريال في العشرين اللتر، لتصل بذلك قيمتها إلى 1400 ريال بعد تلقيها تعميم بالأسعار الجديدة يحمل توقيع مدير عام شركة النفط اليمنية - فرع العاصمة- خالد علي جرعو. من جهته حذر الدكتور علي سيف أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة صنعاء الحكومة من مغبة الإقدام على هذه الخطوة. وقال في تصريح ل"الصحوة نت": إن هذه الجرعة سيكون لها تأثير كبير على الحياة المعيشية للمواطن وسيكون لها أثر مباشر وغير مباشر أكثر مما تتوقعه الحكومة اليمنية والقائمين على السياسة الاقتصادية في اليمن خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تمر به البلاد وضعف آلية الرقابة الحكومية على الأسواق، مشيرا إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية سينعكس على أسعار السلع الأخرى . وطالب سيف: الحكومة التراجع عن هذا القرار، مطالبا إياها بألا تقدم على اتخاذ قرارات دون النظر إلى أثرها البعيد والقريب. وأضاف: على الحكومة أن تراعي الجانب المعيشي للغالبية العظمى من أفراد الشعب.