وصف النائب البرلماني زيد الشامي حركة الحوثي بالمشروع الفوضوي الذي "يعمل بنهم لالتهام السلطة بطريقة المعارك العسكرية" حيث بدأت "ملامح الفوضى بالتوسع حتى وصلت إلى قتل قاضي محكمة في قر عمله جهاراً نهاراً لأنه رفض توجيهات الثوار، وما أكثر حوادث العدوان والابتزاز التي تتوسع كل يوم بسبب استبدال الدولة بالميليشيات!!". واعتبر الشامي اعلان الحوثي لما أسموه ب"الإعلان الدستوري" بأنه أنهى مرجعية الشعب ونقلها إلى لجنة ثورية مجهولة وغير منتخبة"، وقال " أن جماعة الحوثي لا تجيد غير الحرب، ولذلك فإنها تتعثر كلما أرادت أن تخطو نحو السلام". وفي منشور له على صفحته" بفيس بوك" قال الشامي أن الحوثيون نسفوا كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار وغير الحوار، ويسعون لتمديد الفترة الانتقالية لسنتين قابلة للتمديد "بانفرادها بالإعلان الدستوري الذي سيجر البلاد نحو الانهيار"، في الوقت الذي ضاق الشعب من طول الفترة الانتقالية الحالية "لأن الفترات الانتقالية لا تصنع استقرار ولا تنميه". وانتقد الشامي وهو رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، جمال بنعمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن بسبب تبريراته المستمرة لكل تجاوزات الحوثيين، متهماً له بأنه "يتقصد تضليل المجتمع الدولي ليوهمه أن التسوية السياسية تسير على ما يرام، ويحاول عبثاً أن يغطي على عين الشمس بغربال!!". وحذر الشامي الحوثيون بالتراجع عن "هذا التهور، وإلغاء ما سمي بالإعلان الدستوري وكل ما ترتب عليه،" محملاً إياهم مسئولية ما يجري لأن " اليمن يمضي في دورة صراع جديدة ستؤدي إلى التشظي". وأكد الشامي أن هذا الوضع غير مقبول البته "وليس كل الناس يقبلون الاستبداد والعبودية، والكرام يفضلون أن يموتوا أعزة شامخين على أن يعيشوا أذلاء منكسي الرؤوس، وما أرى الإصرار على نشر العداوات والكراهية، والإمعان في احتقار الشعب، وإذلال الأحرار، والتعالي على مخالفي الرأي إلا رافعة ستغير الموازين، وغداً لناظره قريب".