سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصبري: شركاء اليمن لن يقفوا متفرجين إزاء بلد تزحف منه التهديدات نحوالنفط والملاحة الدولية جدد الدعوة لدعم جهود تحضيرية الحوار الوطني قبل فوات الأوان وارتفاع كلفة الصمت والحلول المتأخرة..
جدد الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل " دعوة اللجنة لكل أبناء الوطن وقواه الحية استغلال الفرصة السياسية السانحة ودعم جهود اللجنة قبل فوات الأوان وارتفاع تكاليف الصمت والحلول المتأخرة ، مؤكداً "أن تلك دعوة سياسية وليست موقفا أخلاقياً أو تكتيك مؤقت سرعان ما يتراجع". وقال الصبري " إن مسار الحوار الوطني الشامل مع كل الأطراف كخيار نحو التغيير لم يعد برنامجا للمعارضة كما يدعي البعض ولا رغبة في تصعيد الصراع مع السلطة كما أدعى الانهزاميون وإنما خيار الضرورة الوطنية بعد انهزام الخيارات الأخرى". وأكد الصبري - في ورقته المقدمة للندوة السياسية الموسعة التي نظمها المشترك الأربعاء والخميس الفائت - أن خيار الحوار الوطني من أجل الإنقاذ أصبح مسار تتوفر له اليوم فرص النجاح من الأطراف والقيادات المسئولة والمجربة والمناخ السياسي الداخلي والخارجي. وتوقع الصبري حدوث تدخل خارجي لإنهاء الأزمة اليمنية قائلاً : إن عواصم العالم الفاعلة المهتمة بالأزمة اليمنية ستفرض خلال المستقبل القريب خياراتها الفاعلة عبر الرياض ولندن وواشنطن حيث أن هذه العواصم لن تقبل الانتظار واختيار موقف الفرجة من بلد تزحف منه التهديدات الأمنية نحو النفط والملاحة الدولية شمالاً وجنوباً . معتبرا "ما يدور في أروقة هذه العواصم وما كشفته مؤخراً وثائق ويكيلكس يشير إلى تحدي ثاني أمام المشروع الوطني وجهود اليمنيين لإنقاذ بلادهم وفرض مطالبهم وخيارتهم ". وقال: إن كل البيانات والمواقف التي صدرت مع نهاية هذا العام الخارجية منها قبل الداخلية تؤكد على مسار الحوار الوطني وضرورته وحتمية ، ما يعني أن اليمن أمام فرصة تاريخية فيما يخص الانتقال بالأزمة الوطنية من حيز التشخيص والبحث عن إجماع حول الدعوة للحوار إلى حيز السير نحو غايته المنشودة. وتابع بقوله: إذا لم تستجيب السلطة لهذا النداء فإن حق الأحزاب والتنظيمات السياسية أصيل في روح الدستور ونصه أن ترفع الشعارات المعبرة عن تعارضها مع عقيدة السلطة في الحكم وإدارة البلاد وليس مخالفتها كما يروج البعض طلبا للسلامة. والحق الثاني – وفقا للصبري – يتمثل في سعي هذة الأحزاب نحو تشكيل الأطر القانونية القادرة على حمل شعاراتها وتحقيق برامجها ورؤاها . وأعتبر الصبري انقلاب السلطة وحزبها على إتفاق 17يوليو دليلا إضافيا وحجة دامغة وحكما شاملا على أن هذه السلطة ضد الحوار ولاتؤمن بة ، وأنها مصدر الأزمة وجذرها كما جاء في وثيقة الإنقاذ الوطني . وكان الصبري أستعرض في ورقته النجاحات التي حققتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني باعتبارها أبرز مظاهر التطور في تجربة المشترك وأداؤه الحزبي والسياسي خلال العامين المنصرمين .