جاء مؤتمر جنيف المزمع إقامته نهاية الشهر الجاري في تسلسلة إيقاعية تآمرية و حلقة من حلقات العدوان السعودي -ليس إلا- على اليمن لإضفاء شرعية باهتة و متماهية مع الحلم السعودي بعد فشل عاصفة الحزم الذريع في تحقيق نجاح ملموس على الأرض, و تحقيق إدعاتها الباطلة بشرعية حكومة هادي و الخطر الإيراني, و بعد العزلة الدولية لمؤتمر الإنقاذ في الرياض الذي خرج بيانه الختامي بصورة خاطفة و سريعة و تم إعدادة في الغرف المغلقة دون حضور و مشاركة جميع الأطراف السياسية و أصحاب الشأن من الداخل , و بدا كأنه يحاور نفسه على نفس الإيقاع من العدوان نفسه , و مع تبدد الغطرسة السعودية و إخفاقها المتكرر في اليمن كان لابد من إيجاد مخرج حقيقي لشرعنة العدوان و الإعتراف دولياً بأطراف الصراع و بالشرعية المدعاة و أسباب الحرب. مؤتمر جنيف الذي ترعاه الأممالمتحدة صورياً كان سيكون صحيحاً وصادقاً وفي وقته المناسب و ملبياً للرغبة الدولية و المحلية , إذا جاء ما قبل موجة العدوان باعتباره حواراً يمنياً- يمنياً خالصاً لحل خلاف سياسي تعذر تحقيقه داخلياً, و لكن بعد إتساع الخرق على الراقع و تعدد أطراف الصراع الى دولي أصبح المؤتمر شكلياً و مخيباً للآمال و نتائجة محسومة سلفاً بالفشل الذريع, حيث أصبحت السعودية و التحالف العربي طرفاً حقيقياً في الصراع الدائر, الذي حقيقة لم يبدأ بعد الرد رسمياً من الطرف اليمني, مع سيل الجرائم و الإنتهاكات التي ارتكبت في اليمن و الموثقة عالمياً في منظمة حقوق الإنسان و الأمم التحدة و إعلانها صراحة أن العدوان بهمجيته يرتكب جرائم إنسانية ترقى لجرائم حرب بما يعتبرمن إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان و المواثيق و الأعراف الدولية , آخرها الحرب الإعلامية و إغلاق قنوات يمنية, بل و إستنساخها بطريقة مقززة للغاية في تحدٍ واضح للقوانين الدولية التي تجرمها, لذا إنتفاء المؤتمر من مصداقيته يلغي غايته المرجوة باستثناء السعودية من الحوار و إن كان شكلياً لكونها طرفاً أساسياً و معتدياً ضمن تحالف عربي و بدعم إقليمي, و بذا تكون جزءاً من المشكلة و ليست من الحل, و مع غض الطرف عن جرائمها تصبح جدوى إقامته دون فائدة, يبقى التساؤل الأهم ما جدوى المؤتمر و أهدافه و نتائجة و مالغاية المرجوة من إنعقادة في هذا الظرف الحساس التي تمر به المنطقة ؟ , أولاً جاء لعدة أسباب أهمها.. إضافة شرعية على الطرف الآخر ( الخارج اليمني) المتواجد في الرياض بعد إنتزاع شرعيتة نصاً و روحاً من الدستور اليمني و عبر الارادة الشعبية القاهرة و الثورة اليمنية, و مع تأييدة للعدوان سقطت عن وطنيته ورقة التوت الأخيرة و أصبح متهماً بالخيانة العظمى التي يعاقب عليها الدستور و القضاء اليمني. و بذا يكون الجلوس معه على طاولة واحدة و قبول الدعوة الى حوار جنيف إعترافاً ضمنياً بشرعيته و إن كانت شرعية نسبية و بذا يتم إظهاره للرأي العالمي كطرف صراع و تحويل الأمر برمته الى أزمة حقيقية بين طرفين و بذا تتملص السعودية من جرائمها و حربها لما يعتبر مؤتمر جنيف طوق نجاة لاستمرار مسلسل الهلاك ضد شعب باكملة. كما أحدثت المبادرة الخليجية من فجوة يمنية و آثار سلبية بتحويل ثورة الشباب الى أزمة تم الالتفاف عليها لاحقاً و امتصاص تأثيرها على اليمن و المنطقة في المجال الحيوي الديموقراطي واسع الانتشار إبان الربيع العربي و كبت جماحها الذي يهدد دول الجوار, و ربما هذا ما تصبو اليه السعودية بعد فشلها في تثبيت أعمدة الحكم الهارب الى مجرد حقيقة على الأرض تستند الى تأييد شعبي مطلق , لذا لجأت و بإيعاز من القوى المسيطرة على مجلس الأمن الى إستنساخ مؤتمر جنيف كخطة بديلة , و ربما يتعدد حلقاته بصورة متكررة كما حدث في سوريا و ليبيا و ما مني به من الفشل و الإخفاق في حلحلة الأزمة السورية و حل الصراع الليبي بين أطراف الحكم و بين الشرعية و اللاشرعية. السعودية و القوى المتآمرة و المتحالفة معها تعيد ذات السيناريو و الحبكة السياسية و بمهارة عالية , قوامها المال الخليجي و القوة الأمريكية الداعمة و صفقات الأسلحة و المصالح المشتركة على حساب أمن و إستقرار الدول, و شراء الولاءات الدولية و بذا تقوم باستنساخ الحالة السورية و الليبية في اليمن عبر حلقات متكررة إبتداءً من الإدعاء بالشرعية عبر صنع نموذج لحكومة مهاجرة معارضة في المنفى و انتهاءً الى شرعنة العدوان ذريعة لاستمرارية الصراع و من ثمّ الإلتفاف على حقائق الحوار و نتائجة والسلم و التوافق المزعوم بغية إيجاد حالة لا متناهية من الصراع الدائم و إنهاك دول المنطقة و تمزيق لحمتها الإجتماعية و السياسية و تدمير بنيتها التحتية و الإقتصادية خدمة لأهواء خارجية بحتة باستخدام وسائل عدة غير مباشرة كتغذية الإرهاب و تسليط عصا الطائفية و ليس آخرها العدوان المباشر. السعودية و بجريها الى مؤتمر جنيف و إن أظهرت بداية بعض التململ الواضح في القبول مع وضع بعض الشروط التعجيزية على لسان بحاح من شرط إنسحاب الحوثيين من المدن الرئيسية و تسليم الأسلحة , الا أنها في نهاية المطاف ستذهب للمشاركة عن طيب خاطر لتحقيق مكاسب سياسية و نصر دولي, من ناحية السعودية ليس لايجاد مخرجا لها من المستنقع اليمني بل لايجاد مبرر للعدوان و إستمراريته , و بركوبها موجة الجناح اليمني المتواجد في الرياض و الشرعية تحت مسمى حكومة بحاح و ما الى ذلك من مبررات ليس الا للوصول الى غاياتها المتأرجحة من تقسيم اليمن الى دويلات يسهل بلعها لاحقاً, كما بدا واضحاً في البيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي جاء مكملاً و متناغماً مع مطالب عاصفة الحزم و التأكيد على الدولة الإتحادية , وكانت تلك المسأله بحد ذاتها حجر الزاوية و مربط الفرس في الخلاف اليمني-اليمني بدءاً من مخرجات الحوار الوطني و مروراً بإتفاقية السلم و الشراكة و إنتهاءً الى العدوان السعودي على اليمن. حيث كانت العين السعودية تراقب عن كثب مجريات الحوار و تسعى لعرقلته عبر أذرعها السياسية في الداخل و جاء التدخل العسكري كخيار إستراتجي ملح و عقاب أخير بعد إنعتاق اليمن من الوصاية كلياً. إذن و مما سبق من شرعنة العدوان تحت غطاء رئاسة هادي و حكومة بحاح و إيجاد مبررات للتدخل الخارجي تحت فصل البند السابع و مروراً الى إستمرارية الصراع هكذا يبدو مؤتمر جنيف ليس لإحلال السلام كما يزعم البعض بل كحلقة من حلقات الصراع و مرحلة مؤقتة من مراحل المؤامرة و إستراحة محارب لاستئناف القتال لاحقاً و إن كان تحت مسميات عدة و أعذار واهية .. الحرب السياسية لتغطية الحرب العسكرية بكل السبل المتاحة. وجاء مرآة لمؤتمر الرياض بنفس الديباجة و الإخراج. هنا يحق لنا أن نتسائل بروية .. هل نجح مؤتمر جنيف الأول و الثاني في إخراج الوطن السوري من دائرة الصراع ؟ , و هل نجح أيضاً في إنقاذ الوطن الليبي ؟ غالباً ما تتم هذه المؤتمرات تحت تنسيق و دعوة مباشرة من الأممالمتحدة و القوى النافذه , لإضافه صبغة دوليه لما يجري , فموقف الأممالمتحدة العدائي معروف سلفاً مما يجري في اليمن و تحيزها الكامل في قراراتها 2216 و الفصل السابع الى صف الجلاد على الضحية , و بتحريك الإدارة الأمريكية أذرعها في مجلس الأمن كانت التحركات السياسية تتجه الى صالح العدوان السعودي و بضوء أخضر أمريكي و دعم لوجستي لا متناهي. يبقى هنا موقف (الداخل اليمني) بأهمية بمكان لسبر أغوارة و جس نبضة ودراسة أبعادة , فخيار الذهاب و قبول الدعوة الى مؤتمر جنيف لن تتوقف آثارها خارجياً فحسب بل ستنعكس على الداخل اليمني , و تحدث شرخاً عميقاً في الجبهة الداخلية و ربما تضعفها في أغلب الأحوال علاوة على الضغوط التي تمارس و العدوان القائم , و محاربة الارهاب في أكثر من جبهة داخلية, فالذهاب الى جنيف قد لا يلقي ترحيباً و تأييداً داخلياً من أغلب القوى في الداخل , التي ستعلن موقفها بوضوح عن رفض الجلوس مع الخونة على طاولة حوار واحدة ! , في المقابل سيجد الداخل اليمني (أنصار الله و المؤتمر) كقوى بارزة نفسيهما في موقف حرج للغاية على المستوى السياسي و الإقليمي برفض الدعوة و وصمهما بقوى متمردة على الشرعية الدولية و لا تحبذ السلام , وبذا تتأكد مزاعم و مبررات العدوان على الأقل للرأي العام العالمي , وما سيئول اليه من تبرير التدخل و الحسم العسكري في اليمن, كدولة فاشلة تقلق الأمن و السلم العالميين. إذن الداخل اليمني بين نارين.. نار القبول و نار الرفض, و بين خيارين أحلاهما مر, الذهاب للحوار و كسب الخارج على حساب الداخل او الرفض و خسارة الخارج على حساب الداخل, صورة عكسية مزعجة هكذا تبدو ملامحها التقديرية الأولية على الأقل و في أسوأ الأحوال.. مما سبق يؤكد مما لا يدع مجالاً للشك أن السعودية تحاول إستنساخ النموذج السوري و الليبي على ذات الخطى و المنوال , و لذا فالنتائج معروفة سلفاً , وسواء شارك الداخل اليمني في مؤتمر جنيف أم لم يشارك , فالنتائج هي ذاتها و إن تغيرت نوعاً ما على المستوى السياسي و كسب التأييد الدولي بين اليمن كدولة معتدى عليها و السعودية كدولة معتدية ليس إلا. لذا و مما سبق ليتملص الداخل اليمني من التبعات السياسية للرفض مع تحقيق مكاسب عملية على الصعيد السياسي و العملي عليه إشتراط الآتي: قبول الدعو مشروطة و ملزمة بإيقاف العدوان الفوري على اليمن مع فك الحصار البري و البحري و الجوي المفروض عليه.- . -إشتراط تسهيل وصول المساعدات الإنسانية و الإغاثية الى اليمن - جرجرة السعودية كطرف صراع ثالث الى مؤتمر جنيف و إشتراط المشاركة بوجودها كطرف ثالث قابل للتحاور و التفاوض معها و إبراز بشاعة العدوان السعودي على الرأي العالمي تمهيداً لتعريضها للمسائلة و المعاقبة الدولية لاحقا. -سحب البساط باختيار دولة عربية رافضة للعدوان كالجزائر أو إسلامية كإيران أو دولية كروسيا و بتحويل المؤتمر الى عالمي مع وجود أعضاء رقابة دولية. -الإشتراط في حالة التفاوق على التعويضات المادية لما خلفته الحرب من أضرار بالغة و جسيمة مع المطالبة بتدخل محكمة الجنايات الدولية ( وجهة نظر متروكة لأصحاب القرار). و عليه علاوة على تحقيق مكاسب سياسية خارجية سيتم الحفاظ على الجبهة الداخلية متماسكة و خطف إعتراف دولي بالعدوان السعودي و سحب المملكة و القوى المتحالفة معها الى القضاء الدولي و قلب الطاولة عليها لصالح اليمن.
