يمرس : تفعيل القضاء بتصحيح رسومه وتعزيزالرقابة والتفتيش

بيان مجلس حزب الإصلاح وسلطان البركاني يورونيوز: كل السيناريوهات تقود نحو انفصال الجنوب.. و"شبوة برس" ترصد دلالات التحول السياسي بيان الحزب الاشتراكي محاولة جديدة لإحياء خطاب الجبهة القومية ضد الجنوب العربي الجنوب راح علينا شانموت جوع صحفيون مُحَررون يطالبون غوتيريش منع مشاركة قيادات حوثية بمشاورات مسقط لتورطها في التعذيب السيتي يحسم لقاء القمة امام ريال مدريد إسرائيل تحذر واشنطن: لن نسمح بوجود تركي في غزة إسرائيل تحذر واشنطن: لن نسمح بوجود تركي في غزة مجلس الشورى يؤكد رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي نجيب الغرباني .. اليونسكو تدرج "الدان الحضرمي" على قائمة التراث العالمي غير المادي عود يا أغلى الحبايب... يا أغنيةً عمرها ثلاثون سنة ولا تزال تشعل قلبي كلما هبّ اسمها في الهواء موقف سعودي صلب: لا سلاح خارج الدولة اليمنية ولا واقع يُفرض بالقوة حكايتي مع الدكتور رشاد محمد العليمي.. ملك القرارات التعسفية (وثيقة) المحرّمي يبحث تعزيز قدرات خفر السواحل لمواجهة تهريب السلاح والتهديدات البحرية جلسة بالرياض تبحث آفاق التمويل المبتكر لدعم التنمية في اليمن أهمية عودة دولة الجنوب العربي ... بين اعتبارات الأمن الإقليمي وواقع الأرض فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء الافراج عن 368 سجينا في صعدة وعمران وزارة الزراعة والثروة السمكية تعلن فتح موسم اصطياد الجمبري قبائل حجور وبكيل المير تؤكد الجهوزية لأي جولة صراع قادمة نائب وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في مكتب الحديدة ويزور عددا من المصانع المتعثرة الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بهيئة الأراضي وخططها المستقبلية صنعاء : تشكيل لجنة لإحلال بدائل للبضائع المقاطعة المنتخب اليمني يودع كأس الخليج رئيس الجمعية الوطنية يشيد بدور النخبة الحضرمية ويؤكد أن لقاء سيئون التشاوري يمثل علامة فارقة في تاريخ حضرموت الحديث الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تشيد بالاصطفاف الجنوبي الجماهيري في ساحات الاعتصام الرئيس الزُبيدي يشدد على دور وزارة الأوقاف في تحصين المجتمع ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال المحرّمي يطّلع على جهود وزارة النفط لتعزيز إمدادات وقود الكهرباء والغاز المنزلي الرئيس المشاط يعزي في وفاة المجاهد العياني والشيخ شبرين اليونيسيف تقر نقل مقرها الى عدن والحكومة ترحب "اليونسكو" تدرج الدان الحضرمي على قائمة التراث العالمي غير المادي ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي بيان مرتقب لقائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة "المجاهدين" تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف سياسة التجويع ومنع الإغاثة في غزة الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة النفط يحافظ على مستوياته مع تزايد المخاوف من تخمة المعروض نبحوا من كل عواصم العالم، ومع ذلك خرجوا من الجنوب. ضربة موجعة لريال مدريد.. غياب محتمل لمبابي ضد السيتي ليفربول يهزم إنتر وأتالانتا يطيح بتشلسي وفوز بايرن وأتلتيكو مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا تحطم طائرة شحن عسكرية بالسودان ومقتل طاقمها قاضٍ ينقذ مكتبة عامة من محرقة وشيكة في تعز مباراة حاسمة.. اليمن يواجه عمان مساء الغد على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج اجتماع موسع بصنعاء لتعزيز التنسيق في حماية المدن التاريخية "ابوك جاسوس".. حكاية إذلال علني لطالب في محافظة عمران 60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام الديناصورات في العالم إتلاف 8 أطنان أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية في رداع حضرموت.. المدرسة الوسطية التي شكلت قادة وأدباء وملوكًا وعلماءً عالميين شبوة.. تتويج الفائزين في منافسات مهرجان محمد بن زايد للهجن 2025 المثقفون ولعنة التاريخ..!! بدء الدورة التدريبية الثالثة لمسؤولي التقيظ الدوائي في شركات الأدوية ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية رسائل إلى المجتمع في وداع مهندس التدبّر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفعيل القضاء بتصحيح رسومه وتعزيزالرقابة والتفتيش

عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 24 - 07 - 2017

يعتبر القضاء من أهم سلطات الدولة باعتباره ملجأ المظلومين والجهه المختصة بتصحيح اي انحراف او تجاوز للقانون والدستور من اي فرد او جهه.
باعتبارالقانون يؤسس لقواعد عامة ومجردة تنظم العلاقات فيمابين افراد المجتمع فيمابينهم او بين الافراد والسلطة او بين اطراف السلطة فيما بينها و القضاء بجناحية النيابة العامة والمحاكم القضائية هي السلطة الناظمة وشوكة الميزان لتلك العلاقات التي هي عبارة عن حقوق وواجبات لما يمتاز القضاء به من مميزات اهمها الاستقلال والحيادية والتي بتحقيق ذلك يثق المجتمع فيها ويثق فيها جميع الاطراف .
كل سلطة او مؤسسة تختص بتقديم خدمة معينة فمؤسسة الكهرباء تقدم خدمة الكهرباء ومؤسسة المياة تقدم خدمة المياة ومؤسسة القضاء تختص بتقديم خدمة هامة هي العدالة .
اذا كانت رسوم الماء والكهرباء تحددها تكاليف تقديمها والمصلحة الذي يتحصل عليها المستفيد فالمصلحة من القضاء وهي العدالة والانصاف لاتقدر بثمن ولايجوز ان تكون العدالة سلعة او بضاعة تحدد ثمنها من قبل اي جهه .
كون الذي يلجأ الى القضاء شخص مظلوم يطالب بانصافة ويكون غالباً طرف ضعيف ولايملك الكثير من المال لان حقوقة وامواله تكون في حيازة وسيطرة الطرف الاخر المعتدي .
جميع اطياف الشعب من القيادة العليا الى المواطن البسيط يطالب بتفعيل القضاء والجميع مقتنع بوجود اختلالات عميقة وعوائق كبيرة تعيق عمل القضاء وكمشاركة في زحزحه بعض العوائق التي تعيق دور القضاء ساتطرق الى اهم عائقين تعيق تفعيل القضاء وبتصحيحها سيتم تفعيل القضاء وهي كالتالي:
العائق الاول : الرسوم القضائية الباهضة:
بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبه الذي يمر بها وطننا والذي يستلزم تعزيز الايرادات العامة لكن ؟
فيما يخص الرسوم القضائية يستوجب ان يتم كسر هذه القاعدة كون العدالة ليست سلعة للبيع بل وتعتبر الرسوم القضائية الخاطئة حاجز بين المواطن والقضاء والذي اعترض عليها جمع الاطراف وفي مقدمتها نقابة المحامين واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الحقوقية كونه ينتقص ويصادر اهم حقوق الانسان وهو الحق في التقاضي بفرض رسوم باهضة تمنع المواطن من استخدام حقه القانوني والدستوري الانساني .
للاسف الشديد ان يتم النظر الى مؤسسة القضاء كجهة ايرادية ويتم تحديد ثمن للعدالة وهذا ماحصل في اصدار قانون الرسوم القضائية رقم 26 لعام 2013م الذي جعل من العدالة ايراد يحدد بنسبة محدده من قيمة المبلغ المدعى به وتم تحديد نسبة (1,5% -1% - 0,75%- 05% ) تختلف النسبة بحسب قيمة المبلغ المدعى به وكان مبرر تحديد الرسوم القضائية كنسبة من الحق المدعى به انه جاء لتوقيف مغالاة الاطراف في قيمة المدعى به وبالرسوم القضائية سيتم تحجيمها وهذا مفهوم خاطيء لان ماتم هو احجام المواطنين والجهات عن اللجوء للقضاء واستعادة حقوقهم بقوة السلاح او اللجوء للتقطع والاختطاف او التحكيم القبلي كطريق ووسيلة افضل وارخص لاستعادة الحقوق.
ماحصل من اصدار لقانون الرسوم المذكور يعتبر انحراف خطير لمهام مؤسسة القضاء يستلزم تصحيحه ومعالجته وماتم من انحراف كان قدسبق ذلك قبل عدة سنوات وتم التراجع عنه حيث صدر القانون رقم (43) لسنة 1991م.الخاص بالرسوم القضائية وتم تحديد نسبة من المبلغ المدعى به كرسوم قضائية وتم انتقاد ذلك التصرف في حينه وتم في عام 1999م التراجع عن ذلك القانون وصدر تعديل له بموجب القانون رقم (28) لسنة 1999م بشان الرسوم القضائية والذي الغى نسبية الرسوم القضائية وحدد رسوم رمزيه ثابته ثلاثمائة ريال .
والذي مازلنا نأمل أن يتم اعادة النظر في نسبية الرسوم القضائية واعادتها لوضعها الطبيعي برسوم رمزية ثابته .
خاصة وان الجميع يطالب بتفعيل القضاء ولن يتم ذلك مالم يتم اعادة النظر في الرسوم القضائية وبمايفتح المجال واسعاً لجميع افراد واطياف الشعب للجوء الى القضاء دون اي قيود او شروط مادية متمثله في الرسوم القضائية.
العائق الثاني : ضعف الرقابة والتفتيش على القضاء
بالرغم من اهمية استقلال وحيادية القضاء عن تدخلات اي طرف ا وجهه لكن هذا لايعني ان القضاء سيكون بلارقابة او تفتيش لذلك تم انشاء هيئة التفتيش القضائي وهي تابعه لمجلس القضاء الاعلى تقوم بالرقابة والتفتيش على اعمال الهيئات القضائية واعضاؤها ولاهميتها يستلزم تعزيز دورها بالتالي:
1- شمولية الرقابة والتقتيش:
بالرغم من ان ضمير القاضي له دور في قيام القاضي بعمله في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين ولكن لايكفي الضمير لتحقيق العدالة والانصاف بل يستلزم ان يترافق مع ذلك تفتيش قضائي ورقابة قوية لتصحيح اي انحراف ومعالجته حيث يلاحظ ان التفتيش القضائي لايقوم بعمله بشكل كامل بل يقوم بعمل جزئي فمثلاً لايقوم التفتيش القضائي بفحص جميع القضايا المنظورة امام الهيئات القضائية لتصحيح الاختلالات بل يكتفي بفحص جزئي وعشوائي او فقط يفحص القضايا التي تم رفع شكاوى من اطرافها بها وهذا خطأ يستلزم تصحيحة بان يتم فحص ومراجعه كافة القضايا المنظورة لدى الهيئات القضائية ويعرف اعضاء الهيئات القضائية ان أي إجراء يتم اتخاذه في اي قضية سيكون محل نظر ورقابة التفتيش وانه يجب ان يكون جميع الاجراءات وفقاً للقانون كون اي اختلال سيؤدي الى مسائلته عن ذلك الخلل فيبذل عناية افضل في اداء مهامه القضائية وان تكون بالاضافة الى ذلك جميع الاحكام القضائية خاضعة للرقابة والتفتيش الدقيق والفني وان يتم رفع نسخة من الحكم الى التفتيش القضائي فور صدوره لتقييم اداء القاضي وتصحيح اي قصور وان يكون ذلك بشكل مستمر ودائم
2- شكاوى المواطنين والرقابة الشعبية
بالرغم من احترامنا الكبير للقضاء واعضاء الهيئات القضائية لكنهم بشر يصيبون ويخطأون قد يكون الخطأ مقصود وقد يكون نتيجة قصور في فهم القانون او خطأ في تأويله وهذا مايجب على التفتيش القضائي تفعيله بتعزيز دوره في تطوير القضاء وتصحيح اي اختلال ويكون ذلك عن طريق تسهيل اجراءات رفع الشكاوى الى هيئة التفتيش بفتح قنوات اتصال مع الجمهور الكترونية او مكاتب مفتوحة في جميع المحافظات واتخاذ اجراءات سريعة ومباشرة لنظر الشكاوى وانصاف الشاكين وتصحيح اي اختلال .
ولايكتفى فقط بلجوء المواطن مباشرة للتفتيش القضائي لتقديم شكواه فيستلزم فتح قنوات اتصال وتنسيق بين التفتيش القضائي والمكونات المجتمعية ومنها الرقابة الشعبية التي تقوم باستلام شكاوى المواطنين بخصوص اختلالات القضاء واحالتها الى التفتيش القضائي للمعالجة والانصاف .
وفي الاول والاخير تفعيل التفتيش القضائي ليس باعتباره اداة ردع وتهديد ضد اعضاء الهيئات القضائية بل باعتباره اداة تطوير ومعالجة فقد يكون سبب الخلل قصور علمي او فني يمكن معالجته في تنفيذ دورات تدريبية لتطوير مفاهيم ومعارف اعضاء الهيئات القضائية .
الجميع يطالب بتفعيل القضاء كونه مؤسسة عملاقة اذا ماتم تفعيلة سيكون هناك ناتج ايجابي يصحح كثير من الاختلالات والانتهاكات التي تعجز جميع سلطات الدولة عن تحقيقها

وفي الأخير :
يتفق الجميع من مواطنين وقيادة على اهمية تفعيل دور القضاء لتحقيق العدالة والانصاف والحد من الظلم والانتهاك لنصوص القانون وحقوق وحريات المواطنين وايقاف الفساد والعبث في الاموال العامة والخاصة .
ولتفعيل القضاء يجب ان نعترف بوجود اختلال ليتم عقب ذلك ايجاد المعالجات المناسبة لها والذي فعلا يعاني القضاء من اختلالات كبيرة ومعيقات تعيق اداءه لرسالته السامية في تحقيق العدالة والانصاف والذي منها ما اوضحناه المتمثل في الرسوم القضائية الخاطئة وضعف الرقابة والتفتيش والتي تعتبر من اهم معيقات تفعيل القضاء والذي يستلزم لتفعيل القضاء تصحيح الرسوم وتعزيزالرقابة والتفتيش.
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
.....
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.