تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء    «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    الحقيقة لا غير    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل القضاء بتصحيح رسومه وتعزيزالرقابة والتفتيش
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 24 - 07 - 2017

يعتبر القضاء من أهم سلطات الدولة باعتباره ملجأ المظلومين والجهه المختصة بتصحيح اي انحراف او تجاوز للقانون والدستور من اي فرد او جهه.
باعتبارالقانون يؤسس لقواعد عامة ومجردة تنظم العلاقات فيمابين افراد المجتمع فيمابينهم او بين الافراد والسلطة او بين اطراف السلطة فيما بينها و القضاء بجناحية النيابة العامة والمحاكم القضائية هي السلطة الناظمة وشوكة الميزان لتلك العلاقات التي هي عبارة عن حقوق وواجبات لما يمتاز القضاء به من مميزات اهمها الاستقلال والحيادية والتي بتحقيق ذلك يثق المجتمع فيها ويثق فيها جميع الاطراف .
كل سلطة او مؤسسة تختص بتقديم خدمة معينة فمؤسسة الكهرباء تقدم خدمة الكهرباء ومؤسسة المياة تقدم خدمة المياة ومؤسسة القضاء تختص بتقديم خدمة هامة هي العدالة .
اذا كانت رسوم الماء والكهرباء تحددها تكاليف تقديمها والمصلحة الذي يتحصل عليها المستفيد فالمصلحة من القضاء وهي العدالة والانصاف لاتقدر بثمن ولايجوز ان تكون العدالة سلعة او بضاعة تحدد ثمنها من قبل اي جهه .
كون الذي يلجأ الى القضاء شخص مظلوم يطالب بانصافة ويكون غالباً طرف ضعيف ولايملك الكثير من المال لان حقوقة وامواله تكون في حيازة وسيطرة الطرف الاخر المعتدي .
جميع اطياف الشعب من القيادة العليا الى المواطن البسيط يطالب بتفعيل القضاء والجميع مقتنع بوجود اختلالات عميقة وعوائق كبيرة تعيق عمل القضاء وكمشاركة في زحزحه بعض العوائق التي تعيق دور القضاء ساتطرق الى اهم عائقين تعيق تفعيل القضاء وبتصحيحها سيتم تفعيل القضاء وهي كالتالي:
العائق الاول : الرسوم القضائية الباهضة:
بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبه الذي يمر بها وطننا والذي يستلزم تعزيز الايرادات العامة لكن ؟
فيما يخص الرسوم القضائية يستوجب ان يتم كسر هذه القاعدة كون العدالة ليست سلعة للبيع بل وتعتبر الرسوم القضائية الخاطئة حاجز بين المواطن والقضاء والذي اعترض عليها جمع الاطراف وفي مقدمتها نقابة المحامين واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الحقوقية كونه ينتقص ويصادر اهم حقوق الانسان وهو الحق في التقاضي بفرض رسوم باهضة تمنع المواطن من استخدام حقه القانوني والدستوري الانساني .
للاسف الشديد ان يتم النظر الى مؤسسة القضاء كجهة ايرادية ويتم تحديد ثمن للعدالة وهذا ماحصل في اصدار قانون الرسوم القضائية رقم 26 لعام 2013م الذي جعل من العدالة ايراد يحدد بنسبة محدده من قيمة المبلغ المدعى به وتم تحديد نسبة (1,5% -1% - 0,75%- 05% ) تختلف النسبة بحسب قيمة المبلغ المدعى به وكان مبرر تحديد الرسوم القضائية كنسبة من الحق المدعى به انه جاء لتوقيف مغالاة الاطراف في قيمة المدعى به وبالرسوم القضائية سيتم تحجيمها وهذا مفهوم خاطيء لان ماتم هو احجام المواطنين والجهات عن اللجوء للقضاء واستعادة حقوقهم بقوة السلاح او اللجوء للتقطع والاختطاف او التحكيم القبلي كطريق ووسيلة افضل وارخص لاستعادة الحقوق.
ماحصل من اصدار لقانون الرسوم المذكور يعتبر انحراف خطير لمهام مؤسسة القضاء يستلزم تصحيحه ومعالجته وماتم من انحراف كان قدسبق ذلك قبل عدة سنوات وتم التراجع عنه حيث صدر القانون رقم (43) لسنة 1991م.الخاص بالرسوم القضائية وتم تحديد نسبة من المبلغ المدعى به كرسوم قضائية وتم انتقاد ذلك التصرف في حينه وتم في عام 1999م التراجع عن ذلك القانون وصدر تعديل له بموجب القانون رقم (28) لسنة 1999م بشان الرسوم القضائية والذي الغى نسبية الرسوم القضائية وحدد رسوم رمزيه ثابته ثلاثمائة ريال .
والذي مازلنا نأمل أن يتم اعادة النظر في نسبية الرسوم القضائية واعادتها لوضعها الطبيعي برسوم رمزية ثابته .
خاصة وان الجميع يطالب بتفعيل القضاء ولن يتم ذلك مالم يتم اعادة النظر في الرسوم القضائية وبمايفتح المجال واسعاً لجميع افراد واطياف الشعب للجوء الى القضاء دون اي قيود او شروط مادية متمثله في الرسوم القضائية.
العائق الثاني : ضعف الرقابة والتفتيش على القضاء
بالرغم من اهمية استقلال وحيادية القضاء عن تدخلات اي طرف ا وجهه لكن هذا لايعني ان القضاء سيكون بلارقابة او تفتيش لذلك تم انشاء هيئة التفتيش القضائي وهي تابعه لمجلس القضاء الاعلى تقوم بالرقابة والتفتيش على اعمال الهيئات القضائية واعضاؤها ولاهميتها يستلزم تعزيز دورها بالتالي:
1- شمولية الرقابة والتقتيش:
بالرغم من ان ضمير القاضي له دور في قيام القاضي بعمله في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين ولكن لايكفي الضمير لتحقيق العدالة والانصاف بل يستلزم ان يترافق مع ذلك تفتيش قضائي ورقابة قوية لتصحيح اي انحراف ومعالجته حيث يلاحظ ان التفتيش القضائي لايقوم بعمله بشكل كامل بل يقوم بعمل جزئي فمثلاً لايقوم التفتيش القضائي بفحص جميع القضايا المنظورة امام الهيئات القضائية لتصحيح الاختلالات بل يكتفي بفحص جزئي وعشوائي او فقط يفحص القضايا التي تم رفع شكاوى من اطرافها بها وهذا خطأ يستلزم تصحيحة بان يتم فحص ومراجعه كافة القضايا المنظورة لدى الهيئات القضائية ويعرف اعضاء الهيئات القضائية ان أي إجراء يتم اتخاذه في اي قضية سيكون محل نظر ورقابة التفتيش وانه يجب ان يكون جميع الاجراءات وفقاً للقانون كون اي اختلال سيؤدي الى مسائلته عن ذلك الخلل فيبذل عناية افضل في اداء مهامه القضائية وان تكون بالاضافة الى ذلك جميع الاحكام القضائية خاضعة للرقابة والتفتيش الدقيق والفني وان يتم رفع نسخة من الحكم الى التفتيش القضائي فور صدوره لتقييم اداء القاضي وتصحيح اي قصور وان يكون ذلك بشكل مستمر ودائم
2- شكاوى المواطنين والرقابة الشعبية
بالرغم من احترامنا الكبير للقضاء واعضاء الهيئات القضائية لكنهم بشر يصيبون ويخطأون قد يكون الخطأ مقصود وقد يكون نتيجة قصور في فهم القانون او خطأ في تأويله وهذا مايجب على التفتيش القضائي تفعيله بتعزيز دوره في تطوير القضاء وتصحيح اي اختلال ويكون ذلك عن طريق تسهيل اجراءات رفع الشكاوى الى هيئة التفتيش بفتح قنوات اتصال مع الجمهور الكترونية او مكاتب مفتوحة في جميع المحافظات واتخاذ اجراءات سريعة ومباشرة لنظر الشكاوى وانصاف الشاكين وتصحيح اي اختلال .
ولايكتفى فقط بلجوء المواطن مباشرة للتفتيش القضائي لتقديم شكواه فيستلزم فتح قنوات اتصال وتنسيق بين التفتيش القضائي والمكونات المجتمعية ومنها الرقابة الشعبية التي تقوم باستلام شكاوى المواطنين بخصوص اختلالات القضاء واحالتها الى التفتيش القضائي للمعالجة والانصاف .
وفي الاول والاخير تفعيل التفتيش القضائي ليس باعتباره اداة ردع وتهديد ضد اعضاء الهيئات القضائية بل باعتباره اداة تطوير ومعالجة فقد يكون سبب الخلل قصور علمي او فني يمكن معالجته في تنفيذ دورات تدريبية لتطوير مفاهيم ومعارف اعضاء الهيئات القضائية .
الجميع يطالب بتفعيل القضاء كونه مؤسسة عملاقة اذا ماتم تفعيلة سيكون هناك ناتج ايجابي يصحح كثير من الاختلالات والانتهاكات التي تعجز جميع سلطات الدولة عن تحقيقها

وفي الأخير :
يتفق الجميع من مواطنين وقيادة على اهمية تفعيل دور القضاء لتحقيق العدالة والانصاف والحد من الظلم والانتهاك لنصوص القانون وحقوق وحريات المواطنين وايقاف الفساد والعبث في الاموال العامة والخاصة .
ولتفعيل القضاء يجب ان نعترف بوجود اختلال ليتم عقب ذلك ايجاد المعالجات المناسبة لها والذي فعلا يعاني القضاء من اختلالات كبيرة ومعيقات تعيق اداءه لرسالته السامية في تحقيق العدالة والانصاف والذي منها ما اوضحناه المتمثل في الرسوم القضائية الخاطئة وضعف الرقابة والتفتيش والتي تعتبر من اهم معيقات تفعيل القضاء والذي يستلزم لتفعيل القضاء تصحيح الرسوم وتعزيزالرقابة والتفتيش.
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
.....
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.