يمرس : تفعيل القضاء بتصحيح رسومه وتعزيزالرقابة والتفتيش

عيد بلا أجوبة طهران : الاطاحة بشبكة تجسس في البرز تضم 41 عميلاً مرتبطين بالعدو ضبط شحنات من الأدوية والمبيدات والمواد المهربة في صنعاء حرب الطاقة تشتعل في الخليج .. ما تداعيات استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة؟ غصة في حلق "الخجل".. وأوجاعُ "الكرام" الصامتة حرب تكسير عظام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد قوافل عيدية من أبناء ذمار دعما للمرابطين في الجبهات اجتماع حاسم ل"فيفا" بشأن مشاركة إيران في المونديال الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد الفطر المبارك محاولة اغتيال الروحاني.. حلقة جديدة في استهداف الإصلاح ومواقفه الوطنية رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر ميسي يشارك في ودية الارجنتين امام غواتيمالا دول الخليج في فوهة البركان: من يريد الحرب؟ فايننشال تايمز: أموال وصفقة محتملة مع السعودية تُبقي الحوثيين خارج الحرب تسييّر قافلة عيدية للكوادر الصحية المرابطة بجبهة الساحل الغربي "وظائف بلا مهام وأموال بلا حساب".. المقرحي يفضح عبث التعيينات واستنزاف الإيرادات ايران تطلب تعويضات من البحرين "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة "ابتزاز للنساء وإهانة للرجال".. العباسي يهاجم ممارسات الإصلاح في حضرموت ويتساءل: أين الصوت الحضرمي؟ بن عيدان: الجنوب أمام لحظة تاريخية.. توحيد الصف ضرورة قبل فرض ترتيبات لا تعكس تطلعاته عن محاولة اغتيال القيادي الاصلاحي عادل الروحاني وتوقيته دوري ابطال اوروبا: برشلونة يكتسح نيوكاسل يونايتد بسباعية اكتمال عقد ربع نهائي أبطال أوروبا: قمم نارية بانتظاركم! بإجمالي يزيد عن 124 مليون ريال.. صندوق المعاقين يحول الدفعة الثالثة من المساعدات الدراسية ل1327 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة تسلّط المطاوعة على مقاليد الأمور.. هل يبني دولاً حديثة؟.. تساؤل حول مستقبل الجنوب باب المندب قبل السياسة: لماذا يبقى الجنوب العربي مفتاح أمن الملاحة الدولية؟ هل تحطم موسكو وبكين أحلام ترامب من هافانا إلى طهران الإمارات... حين تتكلم الكرامة العربية الهجرة الدولية ترصد نزوح 84 شخصا بعدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الفائت أحزاب مأرب: محاولة اغتيال "الروحاني" جريمة غادرة تهدد أمن واستقرار المحافظة المصائد السمكية: مرتزقة العدوان يعتدون على صيادين قبالة سواحل ميدي صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر الشركة الإيرانية للغاز: الإنتاج مستمر والشبكة مستقرة رغم العدوان دار الإفتاء: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك تحذير إيراني بإخلاء منشآت نفطية في ثلاث دول خليجية وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر البرلماني حاشد يكتب وصيته: "إن متُّ ف'العليمي' من قتلني، وولي دمي هو الشعب اليمني" البريد يحدد موعد استمرار خدماته خلال إجازة العيد حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" تغادر البحر الاحمر بعد نشوب حريق على متنها التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك "4500 سيارة رهينة التعطيل".. كارثة ميناء الشحر تفضح عبث سلطات الأمر الواقع وتجويع الناس (في مِحْرابِ الإِبَاء).. صرخة كبرياء يماني هلال رمضان الأخير إيران تعلن استشهاد أحد كبار قادتها المحامي رالف شربل يكسب قضية دولية في كرة السلة عدن.. مؤسسة "أبو غيث" تختتم مشاريعها الإنسانية الرمضانية وتستهدف آلاف الأسر بدعم الشيخ أمين الناصري بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا كيف دفعت سياسات المليشيا نساء إب إلى طوابير الجوع في رمضان؟ ألعاب نارية تتحول لكارثة في عدن.. إصابة أربعة أطفال قبل عيد الفطر دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة تَرَاتِيلُ الرُّكَام.. وأبجَدِيَّةُ الفَقدِ المُرّ مرض السرطان ( 4 ) مساحة الرصاص تغاريد حرة.. حق وليس شفقة وقرار دولي شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم قابضون على جمر أهدافنا تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفعيل القضاء بتصحيح رسومه وتعزيزالرقابة والتفتيش

عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 24 - 07 - 2017

يعتبر القضاء من أهم سلطات الدولة باعتباره ملجأ المظلومين والجهه المختصة بتصحيح اي انحراف او تجاوز للقانون والدستور من اي فرد او جهه.
باعتبارالقانون يؤسس لقواعد عامة ومجردة تنظم العلاقات فيمابين افراد المجتمع فيمابينهم او بين الافراد والسلطة او بين اطراف السلطة فيما بينها و القضاء بجناحية النيابة العامة والمحاكم القضائية هي السلطة الناظمة وشوكة الميزان لتلك العلاقات التي هي عبارة عن حقوق وواجبات لما يمتاز القضاء به من مميزات اهمها الاستقلال والحيادية والتي بتحقيق ذلك يثق المجتمع فيها ويثق فيها جميع الاطراف .
كل سلطة او مؤسسة تختص بتقديم خدمة معينة فمؤسسة الكهرباء تقدم خدمة الكهرباء ومؤسسة المياة تقدم خدمة المياة ومؤسسة القضاء تختص بتقديم خدمة هامة هي العدالة .
اذا كانت رسوم الماء والكهرباء تحددها تكاليف تقديمها والمصلحة الذي يتحصل عليها المستفيد فالمصلحة من القضاء وهي العدالة والانصاف لاتقدر بثمن ولايجوز ان تكون العدالة سلعة او بضاعة تحدد ثمنها من قبل اي جهه .
كون الذي يلجأ الى القضاء شخص مظلوم يطالب بانصافة ويكون غالباً طرف ضعيف ولايملك الكثير من المال لان حقوقة وامواله تكون في حيازة وسيطرة الطرف الاخر المعتدي .
جميع اطياف الشعب من القيادة العليا الى المواطن البسيط يطالب بتفعيل القضاء والجميع مقتنع بوجود اختلالات عميقة وعوائق كبيرة تعيق عمل القضاء وكمشاركة في زحزحه بعض العوائق التي تعيق دور القضاء ساتطرق الى اهم عائقين تعيق تفعيل القضاء وبتصحيحها سيتم تفعيل القضاء وهي كالتالي:
العائق الاول : الرسوم القضائية الباهضة:
بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبه الذي يمر بها وطننا والذي يستلزم تعزيز الايرادات العامة لكن ؟
فيما يخص الرسوم القضائية يستوجب ان يتم كسر هذه القاعدة كون العدالة ليست سلعة للبيع بل وتعتبر الرسوم القضائية الخاطئة حاجز بين المواطن والقضاء والذي اعترض عليها جمع الاطراف وفي مقدمتها نقابة المحامين واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الحقوقية كونه ينتقص ويصادر اهم حقوق الانسان وهو الحق في التقاضي بفرض رسوم باهضة تمنع المواطن من استخدام حقه القانوني والدستوري الانساني .
للاسف الشديد ان يتم النظر الى مؤسسة القضاء كجهة ايرادية ويتم تحديد ثمن للعدالة وهذا ماحصل في اصدار قانون الرسوم القضائية رقم 26 لعام 2013م الذي جعل من العدالة ايراد يحدد بنسبة محدده من قيمة المبلغ المدعى به وتم تحديد نسبة (1,5% -1% - 0,75%- 05% ) تختلف النسبة بحسب قيمة المبلغ المدعى به وكان مبرر تحديد الرسوم القضائية كنسبة من الحق المدعى به انه جاء لتوقيف مغالاة الاطراف في قيمة المدعى به وبالرسوم القضائية سيتم تحجيمها وهذا مفهوم خاطيء لان ماتم هو احجام المواطنين والجهات عن اللجوء للقضاء واستعادة حقوقهم بقوة السلاح او اللجوء للتقطع والاختطاف او التحكيم القبلي كطريق ووسيلة افضل وارخص لاستعادة الحقوق.
ماحصل من اصدار لقانون الرسوم المذكور يعتبر انحراف خطير لمهام مؤسسة القضاء يستلزم تصحيحه ومعالجته وماتم من انحراف كان قدسبق ذلك قبل عدة سنوات وتم التراجع عنه حيث صدر القانون رقم (43) لسنة 1991م.الخاص بالرسوم القضائية وتم تحديد نسبة من المبلغ المدعى به كرسوم قضائية وتم انتقاد ذلك التصرف في حينه وتم في عام 1999م التراجع عن ذلك القانون وصدر تعديل له بموجب القانون رقم (28) لسنة 1999م بشان الرسوم القضائية والذي الغى نسبية الرسوم القضائية وحدد رسوم رمزيه ثابته ثلاثمائة ريال .
والذي مازلنا نأمل أن يتم اعادة النظر في نسبية الرسوم القضائية واعادتها لوضعها الطبيعي برسوم رمزية ثابته .
خاصة وان الجميع يطالب بتفعيل القضاء ولن يتم ذلك مالم يتم اعادة النظر في الرسوم القضائية وبمايفتح المجال واسعاً لجميع افراد واطياف الشعب للجوء الى القضاء دون اي قيود او شروط مادية متمثله في الرسوم القضائية.
العائق الثاني : ضعف الرقابة والتفتيش على القضاء
بالرغم من اهمية استقلال وحيادية القضاء عن تدخلات اي طرف ا وجهه لكن هذا لايعني ان القضاء سيكون بلارقابة او تفتيش لذلك تم انشاء هيئة التفتيش القضائي وهي تابعه لمجلس القضاء الاعلى تقوم بالرقابة والتفتيش على اعمال الهيئات القضائية واعضاؤها ولاهميتها يستلزم تعزيز دورها بالتالي:
1- شمولية الرقابة والتقتيش:
بالرغم من ان ضمير القاضي له دور في قيام القاضي بعمله في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين ولكن لايكفي الضمير لتحقيق العدالة والانصاف بل يستلزم ان يترافق مع ذلك تفتيش قضائي ورقابة قوية لتصحيح اي انحراف ومعالجته حيث يلاحظ ان التفتيش القضائي لايقوم بعمله بشكل كامل بل يقوم بعمل جزئي فمثلاً لايقوم التفتيش القضائي بفحص جميع القضايا المنظورة امام الهيئات القضائية لتصحيح الاختلالات بل يكتفي بفحص جزئي وعشوائي او فقط يفحص القضايا التي تم رفع شكاوى من اطرافها بها وهذا خطأ يستلزم تصحيحة بان يتم فحص ومراجعه كافة القضايا المنظورة لدى الهيئات القضائية ويعرف اعضاء الهيئات القضائية ان أي إجراء يتم اتخاذه في اي قضية سيكون محل نظر ورقابة التفتيش وانه يجب ان يكون جميع الاجراءات وفقاً للقانون كون اي اختلال سيؤدي الى مسائلته عن ذلك الخلل فيبذل عناية افضل في اداء مهامه القضائية وان تكون بالاضافة الى ذلك جميع الاحكام القضائية خاضعة للرقابة والتفتيش الدقيق والفني وان يتم رفع نسخة من الحكم الى التفتيش القضائي فور صدوره لتقييم اداء القاضي وتصحيح اي قصور وان يكون ذلك بشكل مستمر ودائم
2- شكاوى المواطنين والرقابة الشعبية
بالرغم من احترامنا الكبير للقضاء واعضاء الهيئات القضائية لكنهم بشر يصيبون ويخطأون قد يكون الخطأ مقصود وقد يكون نتيجة قصور في فهم القانون او خطأ في تأويله وهذا مايجب على التفتيش القضائي تفعيله بتعزيز دوره في تطوير القضاء وتصحيح اي اختلال ويكون ذلك عن طريق تسهيل اجراءات رفع الشكاوى الى هيئة التفتيش بفتح قنوات اتصال مع الجمهور الكترونية او مكاتب مفتوحة في جميع المحافظات واتخاذ اجراءات سريعة ومباشرة لنظر الشكاوى وانصاف الشاكين وتصحيح اي اختلال .
ولايكتفى فقط بلجوء المواطن مباشرة للتفتيش القضائي لتقديم شكواه فيستلزم فتح قنوات اتصال وتنسيق بين التفتيش القضائي والمكونات المجتمعية ومنها الرقابة الشعبية التي تقوم باستلام شكاوى المواطنين بخصوص اختلالات القضاء واحالتها الى التفتيش القضائي للمعالجة والانصاف .
وفي الاول والاخير تفعيل التفتيش القضائي ليس باعتباره اداة ردع وتهديد ضد اعضاء الهيئات القضائية بل باعتباره اداة تطوير ومعالجة فقد يكون سبب الخلل قصور علمي او فني يمكن معالجته في تنفيذ دورات تدريبية لتطوير مفاهيم ومعارف اعضاء الهيئات القضائية .
الجميع يطالب بتفعيل القضاء كونه مؤسسة عملاقة اذا ماتم تفعيلة سيكون هناك ناتج ايجابي يصحح كثير من الاختلالات والانتهاكات التي تعجز جميع سلطات الدولة عن تحقيقها

وفي الأخير :
يتفق الجميع من مواطنين وقيادة على اهمية تفعيل دور القضاء لتحقيق العدالة والانصاف والحد من الظلم والانتهاك لنصوص القانون وحقوق وحريات المواطنين وايقاف الفساد والعبث في الاموال العامة والخاصة .
ولتفعيل القضاء يجب ان نعترف بوجود اختلال ليتم عقب ذلك ايجاد المعالجات المناسبة لها والذي فعلا يعاني القضاء من اختلالات كبيرة ومعيقات تعيق اداءه لرسالته السامية في تحقيق العدالة والانصاف والذي منها ما اوضحناه المتمثل في الرسوم القضائية الخاطئة وضعف الرقابة والتفتيش والتي تعتبر من اهم معيقات تفعيل القضاء والذي يستلزم لتفعيل القضاء تصحيح الرسوم وتعزيزالرقابة والتفتيش.
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
.....
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.