أبين.. اشتباكات دامية في سوق للقات بشقرة    أبين.. اشتباكات دامية في سوق للقات بشقرة    الإرهاب السلفي الإخواني يقتل المسلمين في مساجد مصر    قراءة تحليلية لنص "أمِّي تشكِّلُ وجدانَنَا الأول" ل"أحمد سيف حاشد"    قراءة تحليلية لنص "أمِّي تشكِّلُ وجدانَنَا الأول" ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: الهلال يحسم الكلاسيكو ضد الاتحاد بثنائية    من عدن كانت البداية.. وهكذا كانت قصة الحب الأول    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    وقفات في إب وفاءً لدماء الشهداء وتأكيد الجهوزية لمواجهة مخططات الأعداء    مبادرة مجتمعية لإصلاح طريق طويل يربط مديرية الحداء بالعاصمة صنعاء    الأحد.. المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره في صنعاء استعدادًا لبطولة كأس الخليج بالدوحة    مسيرة صهيونية تقصف سيارة في بلدة تول جنوب لبنان    الجزائرية "كيليا نمور" تحصد ذهبية العالم في الجمباز    الآن حصحص الحق    عدن .. وفاة أربعة شبان في حادث مروري مروّع بالبريقة    نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين : النقابة جاهزة لتقديم كل طاقاتها لحماية عدن وبيئتها    بطء العدالة.. عندما يتحول ميزان الحق إلى سباق للصبر: دعوة لإصلاح هيكلي للقضاء    الذهب يرتفع وسط توترات جيوسياسية وترقب لبيانات التضخم الأمريكية.    عهد تحلم ب«نوماس» نجمة ميشلان    ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا    وطني "شقة" ومسقط رأسي "قضية"    وأخيرًا انكشف المستور.. إعلان خطير يفضح من يقف وراء الإرهاب في الجنوب    غدًا السبت.. انطلاق البطولة التأسيسية المفتوحة الأولى للدارتس – عدن    الإصابات تبعد 4 اتحاديين أمام الهلال    «فنجال».. تميمة دورة التضامن الإسلامي    حلف القبائل بين النشأة الشريفة ووطنية بن حبريش المغشوشة    الجنوب العربي بين الإرهاب والدعاية الأيديولوجية    عدن.. بين استهداف التحوّلات وإهمال المقومات    العائدون والمصابون قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة    أزمة القمح تطفو على السطح.. شركة تحذر من ازمة في السوق والوزارة تطمئن المواطنين    منظمة: تطهير قطاع غزة من المتفجرات يحتاج 30 عاما    الشيخ العلامة أمين البرعي يهنئ وزير النقل والأشغال ورفاقه الوزراء بالسلامة    النائب العليمي يبحث مع سفيري فرنسا وكوريا تعزيز التعاون المشترك ودعم الإصلاحات في اليمن    الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة تصدر حكماً ببراءة الشيخ محمد نايف علي الكريمي من تهمة انتحال صفة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني وكل التهم الكيدية المنسوبة إليه    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بايقاف التعامل مع شركة صرافة    احباط تهريب آثار يمنية عبر رحلة اممية بمطار صنعاء    لقاء موسع لفرسان ورائدات التنمية بمديرية التحرير في أمانة العاصمة    وزارة الاقتصاد : مخزون القمح يكفي لأشهر..    صنعاء .. اجتماع للجنة التصنيع لأدوية ومستلزمات مرضى الحروق    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يطلع على نشاط مكتب الزراعة بمحافظة المهرة    محافظ شبوة يثمن التجهيزات الإماراتية لمستشفى بن زايد في عتق    رسمياً.. افتتاح السفارة الهندية في العاصمة عدن    الأحرار يقفون على أرضية مشتركة    نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الإعلامي أحمد زين باحميد وتشيد بمناقبه    الأرصاد: منخفض جوي في بحر العرب وتوقّعات بأمطار رعدية على سقطرى والمياه الإقليمية المجاورة    دراسة: الإفطار الغني بالألياف يقلل الإصابة بسرطان القولون    المحكمة الجزائية بحضرموت تقضي بإعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات إلى اليمن    المجلس الاستشاري الأسري يقيم ندوة توعوية حول الصحة النفسية في اليمن    صوت من قلب الوجع: صرخة ابن المظلوم إلى عمّه القاضي    ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في المجر    ريال مدريد يعتلي الصدارة بعد فوزه الثالث على التوالي في دوري الأبطال    شبوة.. حريق ضخم يتسبب بأضرار مادية باهضة في الممتلكات    السكوت عن مظلومية المحامي محمد لقمان عار على المهنة كلها    (نص + فيديو) كلمة قائد الثورة في استشهاد القائد الفريق "الغماري"    صنعاء تبدأ بترميم «قشلة كوكبان» التاريخية    على ضفاف السبعين.. رسالة من شاطئ العمر    الكشف عن عين إلكترونية تمكن فاقدي البصر من القراءة مجددا    شبابنا.. والتربية القرآنية..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل القضاء بتصحيح رسومه وتعزيزالرقابة والتفتيش
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 24 - 07 - 2017

يعتبر القضاء من أهم سلطات الدولة باعتباره ملجأ المظلومين والجهه المختصة بتصحيح اي انحراف او تجاوز للقانون والدستور من اي فرد او جهه.
باعتبارالقانون يؤسس لقواعد عامة ومجردة تنظم العلاقات فيمابين افراد المجتمع فيمابينهم او بين الافراد والسلطة او بين اطراف السلطة فيما بينها و القضاء بجناحية النيابة العامة والمحاكم القضائية هي السلطة الناظمة وشوكة الميزان لتلك العلاقات التي هي عبارة عن حقوق وواجبات لما يمتاز القضاء به من مميزات اهمها الاستقلال والحيادية والتي بتحقيق ذلك يثق المجتمع فيها ويثق فيها جميع الاطراف .
كل سلطة او مؤسسة تختص بتقديم خدمة معينة فمؤسسة الكهرباء تقدم خدمة الكهرباء ومؤسسة المياة تقدم خدمة المياة ومؤسسة القضاء تختص بتقديم خدمة هامة هي العدالة .
اذا كانت رسوم الماء والكهرباء تحددها تكاليف تقديمها والمصلحة الذي يتحصل عليها المستفيد فالمصلحة من القضاء وهي العدالة والانصاف لاتقدر بثمن ولايجوز ان تكون العدالة سلعة او بضاعة تحدد ثمنها من قبل اي جهه .
كون الذي يلجأ الى القضاء شخص مظلوم يطالب بانصافة ويكون غالباً طرف ضعيف ولايملك الكثير من المال لان حقوقة وامواله تكون في حيازة وسيطرة الطرف الاخر المعتدي .
جميع اطياف الشعب من القيادة العليا الى المواطن البسيط يطالب بتفعيل القضاء والجميع مقتنع بوجود اختلالات عميقة وعوائق كبيرة تعيق عمل القضاء وكمشاركة في زحزحه بعض العوائق التي تعيق دور القضاء ساتطرق الى اهم عائقين تعيق تفعيل القضاء وبتصحيحها سيتم تفعيل القضاء وهي كالتالي:
العائق الاول : الرسوم القضائية الباهضة:
بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبه الذي يمر بها وطننا والذي يستلزم تعزيز الايرادات العامة لكن ؟
فيما يخص الرسوم القضائية يستوجب ان يتم كسر هذه القاعدة كون العدالة ليست سلعة للبيع بل وتعتبر الرسوم القضائية الخاطئة حاجز بين المواطن والقضاء والذي اعترض عليها جمع الاطراف وفي مقدمتها نقابة المحامين واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الحقوقية كونه ينتقص ويصادر اهم حقوق الانسان وهو الحق في التقاضي بفرض رسوم باهضة تمنع المواطن من استخدام حقه القانوني والدستوري الانساني .
للاسف الشديد ان يتم النظر الى مؤسسة القضاء كجهة ايرادية ويتم تحديد ثمن للعدالة وهذا ماحصل في اصدار قانون الرسوم القضائية رقم 26 لعام 2013م الذي جعل من العدالة ايراد يحدد بنسبة محدده من قيمة المبلغ المدعى به وتم تحديد نسبة (1,5% -1% - 0,75%- 05% ) تختلف النسبة بحسب قيمة المبلغ المدعى به وكان مبرر تحديد الرسوم القضائية كنسبة من الحق المدعى به انه جاء لتوقيف مغالاة الاطراف في قيمة المدعى به وبالرسوم القضائية سيتم تحجيمها وهذا مفهوم خاطيء لان ماتم هو احجام المواطنين والجهات عن اللجوء للقضاء واستعادة حقوقهم بقوة السلاح او اللجوء للتقطع والاختطاف او التحكيم القبلي كطريق ووسيلة افضل وارخص لاستعادة الحقوق.
ماحصل من اصدار لقانون الرسوم المذكور يعتبر انحراف خطير لمهام مؤسسة القضاء يستلزم تصحيحه ومعالجته وماتم من انحراف كان قدسبق ذلك قبل عدة سنوات وتم التراجع عنه حيث صدر القانون رقم (43) لسنة 1991م.الخاص بالرسوم القضائية وتم تحديد نسبة من المبلغ المدعى به كرسوم قضائية وتم انتقاد ذلك التصرف في حينه وتم في عام 1999م التراجع عن ذلك القانون وصدر تعديل له بموجب القانون رقم (28) لسنة 1999م بشان الرسوم القضائية والذي الغى نسبية الرسوم القضائية وحدد رسوم رمزيه ثابته ثلاثمائة ريال .
والذي مازلنا نأمل أن يتم اعادة النظر في نسبية الرسوم القضائية واعادتها لوضعها الطبيعي برسوم رمزية ثابته .
خاصة وان الجميع يطالب بتفعيل القضاء ولن يتم ذلك مالم يتم اعادة النظر في الرسوم القضائية وبمايفتح المجال واسعاً لجميع افراد واطياف الشعب للجوء الى القضاء دون اي قيود او شروط مادية متمثله في الرسوم القضائية.
العائق الثاني : ضعف الرقابة والتفتيش على القضاء
بالرغم من اهمية استقلال وحيادية القضاء عن تدخلات اي طرف ا وجهه لكن هذا لايعني ان القضاء سيكون بلارقابة او تفتيش لذلك تم انشاء هيئة التفتيش القضائي وهي تابعه لمجلس القضاء الاعلى تقوم بالرقابة والتفتيش على اعمال الهيئات القضائية واعضاؤها ولاهميتها يستلزم تعزيز دورها بالتالي:
1- شمولية الرقابة والتقتيش:
بالرغم من ان ضمير القاضي له دور في قيام القاضي بعمله في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين ولكن لايكفي الضمير لتحقيق العدالة والانصاف بل يستلزم ان يترافق مع ذلك تفتيش قضائي ورقابة قوية لتصحيح اي انحراف ومعالجته حيث يلاحظ ان التفتيش القضائي لايقوم بعمله بشكل كامل بل يقوم بعمل جزئي فمثلاً لايقوم التفتيش القضائي بفحص جميع القضايا المنظورة امام الهيئات القضائية لتصحيح الاختلالات بل يكتفي بفحص جزئي وعشوائي او فقط يفحص القضايا التي تم رفع شكاوى من اطرافها بها وهذا خطأ يستلزم تصحيحة بان يتم فحص ومراجعه كافة القضايا المنظورة لدى الهيئات القضائية ويعرف اعضاء الهيئات القضائية ان أي إجراء يتم اتخاذه في اي قضية سيكون محل نظر ورقابة التفتيش وانه يجب ان يكون جميع الاجراءات وفقاً للقانون كون اي اختلال سيؤدي الى مسائلته عن ذلك الخلل فيبذل عناية افضل في اداء مهامه القضائية وان تكون بالاضافة الى ذلك جميع الاحكام القضائية خاضعة للرقابة والتفتيش الدقيق والفني وان يتم رفع نسخة من الحكم الى التفتيش القضائي فور صدوره لتقييم اداء القاضي وتصحيح اي قصور وان يكون ذلك بشكل مستمر ودائم
2- شكاوى المواطنين والرقابة الشعبية
بالرغم من احترامنا الكبير للقضاء واعضاء الهيئات القضائية لكنهم بشر يصيبون ويخطأون قد يكون الخطأ مقصود وقد يكون نتيجة قصور في فهم القانون او خطأ في تأويله وهذا مايجب على التفتيش القضائي تفعيله بتعزيز دوره في تطوير القضاء وتصحيح اي اختلال ويكون ذلك عن طريق تسهيل اجراءات رفع الشكاوى الى هيئة التفتيش بفتح قنوات اتصال مع الجمهور الكترونية او مكاتب مفتوحة في جميع المحافظات واتخاذ اجراءات سريعة ومباشرة لنظر الشكاوى وانصاف الشاكين وتصحيح اي اختلال .
ولايكتفى فقط بلجوء المواطن مباشرة للتفتيش القضائي لتقديم شكواه فيستلزم فتح قنوات اتصال وتنسيق بين التفتيش القضائي والمكونات المجتمعية ومنها الرقابة الشعبية التي تقوم باستلام شكاوى المواطنين بخصوص اختلالات القضاء واحالتها الى التفتيش القضائي للمعالجة والانصاف .
وفي الاول والاخير تفعيل التفتيش القضائي ليس باعتباره اداة ردع وتهديد ضد اعضاء الهيئات القضائية بل باعتباره اداة تطوير ومعالجة فقد يكون سبب الخلل قصور علمي او فني يمكن معالجته في تنفيذ دورات تدريبية لتطوير مفاهيم ومعارف اعضاء الهيئات القضائية .
الجميع يطالب بتفعيل القضاء كونه مؤسسة عملاقة اذا ماتم تفعيلة سيكون هناك ناتج ايجابي يصحح كثير من الاختلالات والانتهاكات التي تعجز جميع سلطات الدولة عن تحقيقها

وفي الأخير :
يتفق الجميع من مواطنين وقيادة على اهمية تفعيل دور القضاء لتحقيق العدالة والانصاف والحد من الظلم والانتهاك لنصوص القانون وحقوق وحريات المواطنين وايقاف الفساد والعبث في الاموال العامة والخاصة .
ولتفعيل القضاء يجب ان نعترف بوجود اختلال ليتم عقب ذلك ايجاد المعالجات المناسبة لها والذي فعلا يعاني القضاء من اختلالات كبيرة ومعيقات تعيق اداءه لرسالته السامية في تحقيق العدالة والانصاف والذي منها ما اوضحناه المتمثل في الرسوم القضائية الخاطئة وضعف الرقابة والتفتيش والتي تعتبر من اهم معيقات تفعيل القضاء والذي يستلزم لتفعيل القضاء تصحيح الرسوم وتعزيزالرقابة والتفتيش.
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
.....
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.