تستأنف اليوم مفاوضات القوى السياسية اليمنية تحت رعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن للتوصل إلى حل للتغلب على الأزمة الناتجة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى، والحكومة منذ 22 يناير الماضى وإصدار جماعة أنصار الله "الحوثيين" إعلانا دستوريا فى 6 فبراير من جانب واحد ومعارضة كل القوى السياسية. وكان من المقرر أن تعقد مساء أمس جولة من المفاوضات ولكن تغيب ممثلى حزب "المؤتمر"، وجماعة "أنصار الله" حال دون انعقاد الجولة على الرغم من انتظار باقى المكونات السياسية لأكثر من 4 ساعات. واتهم عدد من القوى السياسية الحزب والجماعة بتعمد إفشال المفاوضات وقال على الصرارى عضو المكتب السياسى للحزب الاشتراكى إن تغيب ممثلى المؤتمر الشعبى وأنصار الله جاء بسبب عقد لقاءات ثنائية بينهما وكان يفترض أن يتم أمس إعطاء موافقة نهائية تم التوصل إليها بشأن السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية. وقال حسن زيد أمين عام حزب الحق وممثله فى المفاوضات إن عدم حضور ممثلى المؤتمر والحوثيين بعد أن تم إرجاء المفاوضات منذ مطلع الأسبوع الحالى للسماح لهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن مصير البرلمان يؤكد استهانتهم بالقوى الأخرى وكذلك بالمبعوث الأممى . وأضاف زيد، المناصر للحوثيين، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن ممثلى حزب المؤتمر يتعمدون إفشال كل المساعى للوصول إلى توافق حتى عندما يتم التوافق على مقترحاتهم يتراجعون ويطلبون العودة إلى قياداتهم لأخذ الموافقة ثم يطلبون أن يتحاوروا مع أنصار الله على انفراد ووافقنا وبعد 3 أيام من المفاوضات الثنائية عدنا إلى نقطة البداية، وكان من المقرر أن يأتوا أمس برد قياداتهم إلا أنهم ذهبوا لأنصار الله ليعطلوهم عن الذهاب للمفاوضات ليس بهدف إفشالها فقط وإنما استفزاز القوى الأخرى ودفعها للانسحاب وهو ما لن يحدث ولن يتمكن المؤتمر من إفشال المفاوضات. وقد توقفت المفاوضات عند شكل السلطة التشريعية فى الفترة الانتقالية التى ستقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات وما إذا كان سيتم إلغاء البرلمان وتشكيل برلمان جديد أو الإبقاء على مجلس النواب وتوسيع مجلس الشورى لضم القوى غير الممثلة فى النواب الذى يسيطر عليه حزب المؤتمر أو توسيع مجلس النواب.. وانتهى المفاوضون إلى اقتراح يتضمن توسيع مجلس النواب بإضافة 250 عضوا اليه ليصل عدد أعضائه إلى 551 عضوا وكان من المنتظر حضور ممثلى المؤتمر وأصار الله للوصول الى حل الا انهم لم يحضروا. وأمس عقد حزب المؤتمر الشعبى العام وأحزاب التحالف اجتماعا موسعا للكتلة البرلمانية فى مجلسى النواب والشورى برئاسة على عبد الله صالح رئيس الحزب لمناقشة التطورات فى اليمن وسير المفاوضات وأكدوا قبولهم بالحلول التى لا تمس شرعية مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة التى يجب الحفاظ عليها. وكان مفاوضون يمنيون أكدوا أن جلسة حاسمة ستعقد اليوم الخميس برعاية الأممالمتحدة، رجحوا أن تفضي إلى اتفاق على إعادة تشكيل مجلس الشورى، ليتولى بعد ذلك مع مجلس النواب اختيار مجلس رئاسي للبلاد. ونقلت مصادر اعلامية خليجية عن المفاوضون إن جلسة المفاوضات التي امتدت حتى صباح أمس، أفضت إلى شبه اتفاق على إضافة 451 عضواً إلى قوام مجلس الشورى الحالي، على أن يشكّل المجلس مع مجلس النواب الحالي قوام المجلس الوطني الذي سيتولى اختيار مجلس رئاسي من خمسة أشخاص، وإقرار التشريعات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، والاستفتاء على الدستور والوصول إلى الانتخابات العامة. وطبقاً لما ذكره هؤلاء، فإن حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، طلب مهلة لاطلاع قيادته على مطلب تغيير اسم مجلس النواب، بعد أن اقتصر الخلاف على هذا الأمر فقط.
