يواجه البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيسي في صنعاء، شبح الإفلاس بعد أن عجز عن الإيفاء بالتزاماته المالية ودفع المرتبات الشهرية، عقب استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك من العملات الأجنبية التي تصل إلى زهاء 5 مليارات دولار خلال العام المنصرم، ك «مجهود حربي»، إلى جانب استنزاف الإيرادات. وقد بدأ موظفو وعمال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إضرابات في صنعاء، بعد أن أعاد البنك المركزي الشيكات الخاصة بالمرتبات لعدد من المؤسسات الحكومية لشهر أغسطس (آب) الحالي. وبين الوزارات والمؤسسات التي أضرب موظفوها وعمالها، وزارتا المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران والإرصاد الجوي ومؤسسة الكهرباء العامة. وتوقع مراقبون أن تتسع دائرة الإضرابات في مؤسسات الدولة، التي تخضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء، لتشمل كافة تلك المؤسسات. ويبني المراقبون توقعاتهم على ممارسات الانقلابيين خلال الفترة الماضية، حيث قام الانقلابيون بإيقاف صرف العلاوات والحوافز المالية لموظفي الدولة في معظم القطاعات، كما أوقفوا الميزانيات التشغيلية لمعظم مؤسسات الدولة، وأبقوا على المرتبات الأساسية، التي بدورها تعرضت للتوقف هذا الشهر، جراء انعدام السيولة النقدية لدى البنك لتغطية بند المرتبات. وبحسب مصادر في صنعاء، فقد تلقى البنك المركزي توجيهات من الانقلابيين بتوجيه معظم الإيرادات والأموال المتوفرة إلى ميزانيات وزارتي الدفاع والداخلية، بمعنى آخر تحويلها إلى ما يسمى «المجهود الحربي»، وتوزيع ما تبقى من أموال على بقية مؤسسات الدولة. وكانت الحكومة اليمنية، بدأت محاصرة الانقلابيين ماليا عبر قرار لرئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، الذي استمرت الحكومة في التعامل معه طوال الفترة الماضية في ضوء «الهدنة الاقتصادية» التي أوجدتها الدول الغربية منذ اندلاع الحرب، خشية انهيار الاقتصاد اليمني. وجاء قرار الحكومة اليمنية، بعد معلومات عن قيام الانقلابيين بإقالة عضوين في مجلس إدارة البنك المركزي والإتيان بعضوين آخرين مواليين للانقلاب، غير أن المراقبين يعتقدون أن لقرار وقف التعامل مع البنك أسبابا وحيثيات كثيرة، أبرزها استمرار استخدام الانقلابيين أموال البنك في تمويل الحرب ضد اليمنيين. وفي سياق إفلاس البنك المركزي بصنعاء، ذكر خبراء اقتصاديون يمنيون أن إدارة البنك لجأت إلى الاقتراض الداخلي والسحب على المكشوف من البنوك المحلية، وسط أصوات مطالبة للبنوك بعدم الموافقة على هذه الإجراءات؛ خصوصا بعد فك الحكومة اليمنية ارتباطها بالبنك المركزي، وإيقاف كثير من مهامه الرسمية، وبعد أن بدأت بعض فروع البنك في المحافظات المحررة في فك ارتباطها وعدم إرسال الإيرادات إلى المركز الرئيسي. فضلا عن أن الحكومة اليمنية بدأت في تصدير النفط وتحصيل الإيرادات إلى حسابات حكومية خاصة، إذ تعد المحافظات المنتجة للنفط (حضرموت، ومأرب، وشبوة) من المحافظات المحررة، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. ويعيش اليمنيون أوضاعا اقتصادية صعبة جراء الانقلاب على الشرعية ومؤسسات الدولة، فقد ذكرت منظمات إنسانية مؤخرا أن أكثر من 21 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، إلى جانب نزوح أكثر من 3 ملايين مواطن جراء الحرب، في الداخل والخارج. في المقابل، تشير المعلومات إلى طفرة مالية غير اعتيادية وثراء فاحش ظهر على قادة الانقلاب، من صفوف ومراتب عدة منذ الانقلاب، سواء عبر نهب مؤسسات الدولة، التي عين الحوثيون عليها مشرفين من جانبهم لإدارة شؤونها، أو عبر تجارة السوق السوداء التي راجت خلال قرابة عامين، خصوصا في تجارة المشتقات النفطية و«تجارة الاعتقالات»، حيث اعتقلوا عشرات الآلاف من المواطنين والنشطاء، ثم يواصلون الإفراج عن كثير منهم مقابل مبالغ مالية طائلة. ويهتم الانقلابيون باعتقال فئات التجار ورجال الأعمال الذين توجه إليهم «تهم» تتعلق بالارتباط بالشرعية، هذا فضلا عن عمليات النهب والسلب المباشرة، التي وثقتها كثير من المنظمات المحلية ووسائل الإعلام، والمتمثلة في اقتحام المنازل والشركات تحت مبررات البحث عن مطلوبين وأسلحة، والسطو على الأموال والمقتنيات لدى المواطنين. ووصلت هذه العمليات إلى حد قتل كثير من المواطنين داخل منازلهم وأمام أسرهم ونهب المحتويات، وفي حالات كثيرة سجّل نهب معامل ومصانع بكامل معداتها ونقلها إلى المناطق التي ينتمي إليها عناصر الميليشيات الذين ينفذون عمليات الاقتحام.
