" إغلاق ما يزيد عن 40 منشأة و3 مستودعات وسحب 23 عقارا " أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة الإماراتية، أنه منذ مطلع العام الجاري أصدرت لجنة التراخيص الطبية بالوزارة قراراتها بإغلاق ما يزيد عن 40 منشأة طبية وصيدلانية تابعين لإشراف وزارة الصحة، وإيقاف أكثر من 20 طبيبا وصيدلياً لفترات متفاوتة من شهر إلى ثلاثة أشهر مع توجيه الإنذار لهم بالإيقاف النهائي وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة لهم في حال تكرار المخالفة، إلى جانب إغلاق ثلاثة مستودعات طبية ومصنع للأدوية وسحب 23عقارا طبيا ومكملا غذائيا من الأسواق لمخالفتهما شروط المواصفات والسلامة. كما قررت اللجنة إغلاق ثلاثة مراكز طبية بشكل نهائي وسحب تراخيصهم لتكرار مخالفاتهم التي يعاقب عليها القانون، إضافة لإيقاف طبيبين ومنعهم من مزاولة المهنة وتقديمهم للمحاكمة لمخالفتهم ميثاق الشرف المهني وإرتكابهم مخالفات من شأنها الإضرار بالصحة العامة وتعريض حياة المراجعين للخطر حيث قاموا بوصف أدوية مخدرة مراقبة تسبب الإدمان لمراجعين مقابل الربح المادي، فبالتحري ثبت قيامهما (وهما من المتخصصين في الأمراض النفسية) بصرف الأدوية المخدرة إلى الشباب بعد تحرير شهادات لهم كمدمنين حتى يحق لهم استخدام تلك الأدوية المخدرة. وأشار المصدر إلى أن العدد الأكبر من المخالفات كان من نصيب الإمارات الشمالية موضحا أن الاغلاقات زادت هذا العام بنسبة كبيرة عن العام الماضي بعد زيادة أعداد المفتشين ذات الضبطية القضائية، خاصة بعد الزيادة الملحوظة في شكاوى المراجعين في حق المنشآت الطبية إلى جانب زيادة البلاغات التي تفيد بصرف الأدوية المخدرة في الصيدليات دون وصفات طبية وخاصة في الامارات الشمالية. وقال أن وزارة الصحة الإماراتية تشرف على 1329 صيدلية بمختلف إمارات الدولة منها 14 صيدلية تتبع المستشفيات الحكومية إلى جانب 69 مستودع طبي لاستيراد الأدوية، إضافة إلى 10 مصانع تنتج 76 نوعاً من الأدوية المستخدمة بالدولة، وأن إجمالي عدد الأدوية الموجودة داخل الدولة بلغت 8200 صنفا. من جهة أخرى أعلنت هيئة الصحة في دبي عن قيام الجهات الرقابية بالعديد من الحملات التفتيشية لمختلف المنشآت الطبية العام الماضي ليتم تسجيل 176 مخالفة تنوعت مابين الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين للعمل في منشآت طبية وكذلك تشغيل بعض الأشخاص المؤهلين لكنهم لم يتقدموا بطلبات الحصول على الترخيص من الهيئة مما يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية إلى جانب مخالفات الخطأ والإهمال الطبي وإصدار تقارير طبية تحتوي على معلومات مغلوطة واستخدام أجهزة في غير مجال الاختصاص أو الاحتفاظ بأدوية وعقاقير منتهية الصلاحية من جانب بعض الصيدليات، أو غير مصرح بتداولها في الدولة. إلى جانب إيقاف ستة أطباء لفترات مختلفة، بخلاف ثلاثة أطباء تم إيقافهم بشكل نهائي بعد سحب تراخيصهم ومنعهم من مزاولة المهنة في جميع المنشآت الطبية في الدولة لاتهامهم بالإهمال أثناء تأدية عملهم مما يعرض حياة المنومين للخطر وقد اتخذ ذلك القرار في حقهم بعد توجيه الإنذار لهم أكثر من مرة، إلى جانب ذلك تم إغلاق أربعة مراكز طبية تابعيين للهيئة لمدد متفاوتة بسبب ارتكابهم عدد من المخالفات التي من شأنها تعريض المرضي للخطر وقد أحيل بعض من تلك الوقائع بعد انتهاء تحقيق اللجان الطبية إلى القضاء.