تقدم اليوم المحامي ياسين عبدالرزاق بطعن في شرعية انتخاب المحامي عبدالله راجح نقيبا للمحامين اليمنيين. وأشار المحامي ياسين عبدالرزاق - امين الدائرة القانونية السابق في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري -إلى أنه قدم طعنا إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا وانه استند في تقديم الطعن إلى أن المحامي عبدالله راجح قد أغلق مكتب المحاماة الخاص به منذ سنتين وهذا يعد مخالفا لقانون المحاماة بالإضافة إلى أن راجح لا زال يمارس عملا حكوميا كما أنه لم يقم بنقل قيده منذ 1/ 11 /2001م من المنشغلين بالوظائف العامة أو الخاصة أو التجارية بنقل أعمالهم إلى جدول المحامين خلال سنتين، ويغادروا مهنة ممارسة المحاماة حتى يتم تجنيب المهنة من الدخلاء عليها. ونقل موقع "الصحوة نت"عن المحامي ياسين عبدالرزاق قوله بأن لديه اتصالات وتكاليف من فروع النقابة برفع الدعوى القضائية بعدم شرعية نقيب المحامين، مشيرا إلى أن هناك موافقة من اتحاد المحامين العرب في تقديم الطعن. واعتبر القيادي الناصري ان المجلس الحالي لجنة تحضيرية لتطهير سجلات النقابة من الأعضاء غير الشرعيين، مؤكدا أن النقيب وعدهم بتطهير السجلات ولم يف بوعده، مشيرا إلى أن سجلات النقابة يشوبها الكثير من المخالفات وأنها مليئة بأفراد الأمن والموظفين الحكوميين وعلى رأسهم النائب العام ووزير العدل ولم يتبق إلا رئيس الجمهورية لم يسجل في كشوفات جداول نقابة المحامين.