عبدالله الثلايا تنعكس مؤشرات أداء أي مسئول دولة في مؤشرات الإنتاج التي تدخل في مدخلاتها الموارد الطبيعية التي بدورها تُدار وتُستغل من قبل الموارد البشرية العامل الأساس في دورة حياة الحكم الطبيعية التي يكون ذلك الحاكم خلالها مسئولاً مباشراً عن تطوير كافة تلك المكونات كماً ونوعاً عبر آليات وأدوات منها الحكم الرشيد والمشاركة وكفاءة وأولوية الاستهداف...الخ. وتشكل تنمية الموارد البشرية لمجتمع ما العامل المحرك الأساس لبقية تلك المكونات، وحتى الوصول إلى التنمية المستدامة والواسعة. وللأسف ففي يمننا الحبيب تم الركون إلى بقية نفط لتدير تلك الدورة بشكل عبثي وعشوائي ليصل في نهاية المطاف الى انتاج ضعيف وتنمية "مستنامة" بسبب ضعف مدخلات الموارد التي يذهب معظمها في شراء الولاءات ويناء إمبراطوريات لقلة من "المحظوظين" بالانتساب الى العرق الأحمر أو بالاقتراب من أوتاد العرش العتيق. وإلى جانب ضعف الإنتاج، ساهم حكم صالح في شل وتوقف وتيرة التنمية البشرية لأمة بكاملها، وأبقى مرتبة اليمن في أدنى ذيل الدول كما كانت تلك المرتبة قبل 50 عاماً وبدون تغيير إذا حسبنا قيمة الوقت الذي ضاع من حياة عشرات ملايين الناس طوال تلك الفترة. قد يعرض آخرون مبالغ بمئات المليارات التي أنفقها الصالح ومخرجات المشاريع الكبيرة التي يقولون ان الصالح تفضل بها لتنمية الموارد البشرية، إلا أن الحجم الذي يفترض أن يظهر هنا هو حجم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتلك المشاريع والاجراءات وحجم رضا الناس بها وهنا لا أجد مانعاً من عرض الأثر المتحقق من مخرجات تلك المنجزات وأداء الرئيس الصالح، بموضوعية متجردة ، خلال فترة حكمه الأطول لحاكم يمني والتي فاقت فترة حكم الإمام يحيى ثم أحمد ثم من تلاهما من حكام. ومن أجل الموضوعية والمصداقية، فقد سعيت كما في العرض أدناه إلى توضيح الأرقام القياسية التعيسة التي وُصِمت بها اليمن السعيد في سجلات التقارير الرسمية للمنظمات الدولية والتنفيذية والرقابية المحلية، وذلك حتى لا يتهم أحدُهم هذا العرض بالتدليس والمغالاة. - حل اليمن فى المرتبة 82 فى ترتيب الدخل ضمن 108 بلدان من الدول النامية وليس كل الدول. التقرير السنوي لليونيسف للعام 2008. - 8% فقط هي نسبة الإنفاق الفعلي على مشاريع أهداف الألفية من إجمالي الاحتياجات المطلوبة للبلاد. (ورقة عمل الحكومة في مؤتمر لندن لأصدقاء اليمن 2009 حسب صحيفة الثورة الرسمية). - إرتفاع معدّلات الفقر في اليمن في 2010 إلى 42.8% رغم اعتمادات شبكة الأمان الاجتماعي ودعم المانحين. (اللجنة المالية بمجلس النواب 2010). - 42.8% هي نسبة السكان الفقراء في اليمن وصلت عام 2010، مقارنة بمعدّل 33.8% عام 2009، وتزداد ظاهرة الفقر بوجه خاص في المناطق الريفية والتي تبلغ نسبتها بحسب تقارير الحكومة 47.6% في عام 2010 مقارنة بنسبة 38.5% في عام 2009. بينما سجّل الحضر نسبة فقر بلغت 29.9% في عام 2010 مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2009. (اللجنة المالية بمجلس النواب 2010). - عدم كفاءة وفعّالية الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة للحدّ من ظاهرة الفقر، خلافاً لما كان مستهدفاً في الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010 التي بنيت في الأساس كخطة للتخفيف من الفقر. . (مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2011). - نصف سكان اليمن يحصلون على أقل من دولارين في اليوم الواحد عام 2008. ويبلغ معدل للبطالة بين الشباب (15-24 سنة) نسبة 52.9%، وفي الفئة العمرية (25-59 سنة) نسبة 44.4% . (ورقة عمل الحكومة في مؤتمر لندن لأصدقاء اليمن 2009 حسب صحيفة الثورة الرسمية). - النمو السكاني في اليمن يبلغ حاليا 6.3 في المائة سنويا وهي من أعلي النسب في العالم مسجلا ارتفاعا 3.0 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال خلال الخمس عشرة سنة الماضية. (التقرير السنوي لليونيسف للعام 2008). - اتساع الأمية إلى 45.3% من السكان البالغين، وتدني معدلات الالتحاق بالتعليم في كافة مراحله (65% في التعليم الأساسي)، إضافة إلى محدودية تغطية الخدمات الصحية التي تغطي نصف السكان فقط. (ورقة عمل الحكومة في مؤتمر لندن لأصدقاء اليمن 2009). - ولم يحصل ثلاثة أخماس السكان البالغين في البلد على أي نوع من التعليم الرسمي ولم يحصل 45% من سكان الحضر وحوالي 70% من سكان الريف في سن 18 وأكبر على أي شكل من أشكال التعليم أو أنهم لم يكملوا المرحلة الابتدائية. (مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2011). - اليمن تحصد المرتبة الأولى في معدلات الأمية بين الكبار من العام 1980-2003م . وتحتل المرتبة قبل الأخيرة قبل جيبوتي في تقييم البنك الدولي لإصلاح التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة منه من حيث "الجودة الكفاءة والمساواة الوصول" (تقرير البنك الدولي للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2008). - احتلت اليمن المرتبة 154 من بين 180 دولة على لائحة الشفافية العالمية. تقرير هيئة الشفافية ومكافحة الفساد الدولية للعام 2009). - نسبة الأمية بين نساء اليمن 65% (التقرير السنوي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة 2009). - وفى دليل تمكين المرأة، صنف اليمن فى أسفل ذيل قائمة ترتيب 93 دولة.. مستندا إلى أن النساء حصلن على مقعد واحد فى البرلمان اليمنى بنسبة 0.7 بالمئة من إجمالى مقاعد البرلمان البالغة 301 مقعد. فى حين أظهر أن نسبة النساء المشرعات وكبار المسؤولات تقدر بأربعة بالمئة فقط من إجمالى المشرعين وكبار المسؤولين فى اليمن، فيما يقدر عدد النساء عاملات المحترفات والتقنيات بنسبة 15 بالمئة فقط. (التقرير السنوي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة 2009). - تفاوت ترتيب تصنيفات الدول العربية مابين دول متقدمة ومتوسطة ومتأخرة نسبيا من بين 177 بلدا شملهم التقرير على مستوى العالم. وجاء تصنيف الدول العربية كالتالي: الكويت 33، قطر 35، الإمارات 39، البحرين 41، عمان 58، والسعودية 61، الأردن 86، لبنان 88، الجزائر 104، الأراضى الفلسطينية المحتلة 106، سورية 108، مصر 112، المغرب 112، جزر القمر 129، موريتانيا 137، السودان 147، جيبوتى 149 وأخيرا اليمن 153. - اليمن بين أسوأ عشر دول غير آمنة غذائياً في العالم (مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2011). - 32.1% من سكان اليمن غير آمنين غذائياً، (حوالي 7.5 مليون شخص يعانون من الجوع ولا يوجد لديهم أغذية كافية)، كما أن 57.9% أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية وهو ما يعيق التطوّر المستقبلي للمجتمع والاقتصاد اليمني. وتبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي 37.3% في الريف مقابل 17.7% في الحضر. (مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2011). - النقص الكبير في خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية والتي لم تتحقق سوى بنسبة 35.2% فقط. (ورقة عمل الحكومة في مؤتمر لندن لأصدقاء اليمن 2009). - 12 في المائة من الأطفال المواليد الجدد في اليمن يعانون من انخفاض الوزن.. كما يعاني نحو 46 في المائة من الأطفال في سن ما دون الخامسة من وزن منخفض معتدل وحاد.. ويعاني 15 في المائة ممن هم في نفس المرحلة العمرية من وزن حاد ويعاني 53 في المائة من الأطفال في اليمن من مشكلة التقزم وذلك خلال الفترة من 2000- 2006. التقرير السنوي لليونيسف للعام 2008. - وفيات المواليد الجدد في اليمن يبلغ 37 المائة والرضع ما دون السنة 75 في المائة. (التقرير السنوي لليونيسف للعام 2008). - حيث يواجه اليمن عجزاً كبيراً في موارده المائية، وتدني تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 26%، 16% من السكان على التوالي. (ورقة عمل الحكومة في مؤتمر لندن لأصدقاء اليمن 2009). - 33 % من السكان فى اليمن لا يستخدمون مصدرا محسنا من المياه، و46 % من الأطفال اللذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات دون مستوى الوزن الطبيعي. (التقرير السنوي لليونيسف للعام 2008). - 93% من اليمنيين يستخدمون وسائل صرف غير آمنة ولاتوجد رقابة على أداء محطات التنقية (تقرير لجنة لمياه والبيئة بمجلس النواب 2005). - نسبة الأسر التي تستخدم شبكة مياه صالحة للشرب 29.3% فقط. (تقرير المشروع العربي لصحة الأسرة). - 75% من اليمنيين يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه أو بالأمراض ذات العلاقة بالمياه - أي ما يقارب 12 مليوناً من السكان - وأن 60% من المواطنين يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا. (تقرير لجنة لمياه والبيئة بمجلس النواب 2005). - حوالي ثلاثة ملايين مواطن مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، وأن 50% من وفيات الأطفال سببها الأمراض ذات العلاقة بتلوث المياه منها 30% بسبب الاسهالات و30% سببها الملاريا والتيفوئيد ويتوفى (55) ألف طفل سنوياً في اليمن بسبب هذه الأمراض - بمعدل (151) طفل يومياً (تقرير لجنة لمياه والبيئة بمجلس النواب 2005). - في الريف اليمني الذي يعيش فيه ما نسبته 81% من السكان بينهم شريحة واسعة من الفقراء حيث أن (49%) من المنازل في القرى لديها مصادر للمياه مقابل 82% في الحضر (دراسة للمصادر المائية للبنك الدولي - 2004). - الإنفاق الصحى الخاص للأسر من مالها الخاص وإنفاق المؤسسات غير الربحية التى توفر المساعدات الصحية للأسر بلغ ضعف ما تخصصه الحكومة فى موازناتها للإنفاق الصحي. (التقرير السنوي لليونيسف للعام 2008).
