يشكو عدد من أهالي مديرية يريم من تعذيب مؤسسة المياه لهم برفع الفترة الفاصلة بين وصول المياه إلى المنازل من ثلاثين يوما إلى ستين يوماً. وجاء في الشكوى -التي تلقت الوسط نسخة منها- أن الأهالي الذين لا يعرفون سر التحالف الوثيق بين إدارة المؤسسة وصاحب مشروع أهلي تتولى بموجبه المؤسسة تأجير مضخة المياه بسعر ألفي ريال للساعة وتورد لصاحب المشروع في ظل رعاية المؤسسة المحلية في محافظة إب وتغاضي وزارة المياه والبيئة. وأضافوا أن المنطقة مليئة بالمياه والمشروع والخزانات ملك لمؤسسة المياه إلا أن العلاقة الوثيقة بين صاحب المشروع الأهلي وإدارة المؤسسة فرضت ألفين وخمسمائة ريال كسعر "لوايت الماء" وأجبرت أصحاب السيارات التي تبيع المياه على جلبها من مديرية أخرى بعد أن تم منع الأهالي من إيجاد مشروع منافس أو أن تقوم المؤسسة بواجبها. القضية مطروحة على طاولة وزير المياه والبيئة عبدالرحمن الإرياني لعل وعسى أن تجد الشكوى أذناً صاغية.