بعد مخاض عسير في قضية إدارية مثل المهندس/ ثامر عبدالله العاصمي فيها الطرف الأضعف، كونه موظفاً يحمل أفكاراً ورؤى علمية كخريج كلية هندسة وبترول من جامعة حضرموت لدى هيئة تنميةوتطوير الجزر اليمنية الذي التحق العاصمي للعمل فيها في يناير 2004م وظل عامين متتاليين يعمل فيها ليقع في دائرة الاتهام والتحقيق بتاريخ 8/8/2006م على خلفية تهمة كيدية تتعلق بقضية محطة التحلية المائية التي أرسلت إلى جزيرة كمران بتاريخ 8/8/2006م ولم تعمل واتخذت الهيئة إجراءات قاسية ضد ثامر، منها فصله بدون أي مسوغ قانوني إلا أنه أعيد إلى عمله في عهد عبدالقادر هلال الذي أمر بصرف كل مستحقاته وانطلاقا من واجبه الوطني انتقد الوضع الإداري والمالي في الهيئة في رسالة مفتوحة إلى الأخ نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إلا ان دكتاتورية الإدارة العامة أصدرت قراراً بفصله من عمله بتاريخ 7/10/2009م وأعقب القرار منع المهندس العاصمي من دخول الهيئة وبعد عدة أشهر صدرت توجيهات الدكتور/ رشاد محمد العليمي وزير الإدارة المحلية بإعادة الموظف المذكور إلى عمله وصرف كافة مستحقاته المالية، إلا أن التوجيهات لم تحظ بالقبول لدى الهيئة المذكورة رغم صرامتها، حيث أكد المهندس ثامر أن الهيئة اشترطت تنازل صاحب الدعوة في محكمة غرب الامانة منذ نوفمبر الماضي عنها وسحب ملفها إلا أن قاضي المحكمة أكد أن طلب الهيئة بالتزام غير قانوني ووجه بسرعة تنفيذ أمر نائب وزير الدفاع والأمن خلال أسبوع، وفي مناشدة وجهها ثامر للعليمي يأمل فيها النظر في إعاقة تنفيذ الأمر الصارم.