ناشد الأخ فكري العماد فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح الإطلاع على ملف قضيته مع وزارة الدفاع واتخاذ الإجراءات المنصفة إزاءها. وقال في مناشدته التي بعث بها عبر "الوسط" إن وزارة الدفاع منذ عام 2001م وهي لم تصرف له قيمة الأسلحة التي قام بتوريدها إلى معسكر الحرس الجمهوري في 1 يوليو 2001م بتوجيهات من رئيس الجمهورية الذي حد قوله يعرفه شخصيا. وأضاف أن الوزارة قامت بتكليفه وفقا لبرنامجها بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين وتجار السلاح مقابل دفع قيمتها إلا أنه بعد أن قام بتوريدها ومنها آلاف الألغام لم يتم تسليمه قيمة تلك الأسلحة البالغة حوالى مائة وثلاثين مليون ريال مما جعله عرضة لملاحقة أصحاب السلاح ومطالبتهم له بقيمة ماتم أخذه منهم من ألغام ومتفجرات وأسلحة. وذكر انه صدرت أحكام قضائية من المحكمة الابتدائية والاستئنافية العسكرية بإلزام الوزارة تسديد قيمة تلك الأسلحة وقرار بالتنفيذ الاختياري إلا أن الوزارة أوقفت معاملة الصرف رغم أن جميع الوثائق الصادرة تؤكد اعتراف الوزارة باستحقاق العماد لتلك القيمة حد قوله.