شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    ذوو الإعاقة ينظمون وقفة احتجاجية تنديدًا بالإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    اللواء الركن المداني معزياً في قادة القسام: راية الجهاد لن تسقط ودماء الشهداء منارة التحرر    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في آليات ومفاعيل القوى العميقة
اليمن بين حضور التاريخ وغياب العصر
ناصر محمد ناصر نشر في الوسط يوم 10 - 07 - 2013

تعد البنية الاجتماعية في اليمن نتاج العوامل الجغرافية، فالمناطق التي تعاني من ندرة الأمطار كالمناطق الشمالية والشرقية والمرتفعات الجبلية في لحج وُجدت فيها قبائل محاربة، والمناطق المطيرة والتي تتوفر فيها مصادر مياه كافية في تعز وإب ووادي حضرموت وسهل تهامة وجد فيها مزارعون، وكانت هاتان القوتان الاجتماعيتان هما اللتان اعتمد عليهما كل من حكم اليمن بدرجة أساسية عبر القرون، فالأولى تمدهم بالرجال وقود حروبهم وعتاد نظامهم، والثانية تمدهم بالمال، وهو الطاقة المحركة لتلك الحروب، وكانت هذه القاعدة الاجتماعية تتكون من الفلاحين الأغنياء، وهم من يملكون أرضاً تزيد عن قدرتهم على استغلالها فقاموا باستزراعها للفلاحين مقابل حصة من إنتاجها، ومتوسطي الحال منهم، وهم من يملكون أرضاً تكفيهم، وفقراء الفلاحين وهم من يملكون أرضاً لا تكفيهم، فيلجأون إلى استئجار الأرض أو إلى العمل الموسمي في المزارع، والفلاحون المعدمون الذين لا يملكون أرضاً فيقومون ببيع قوة عملهم، بالإضافة إلى المهمشين الذين يحترفون بعض الأعمال الخدمية، ويعانون من عزلة اجتماعية، واليهود الذين كانوا يقومون ببعض المهن اليدوية، والبدو الرحل، وهم قلة متنقلة تسكن الصحراء الشرقية. فكانت هذه القاعدة في سوادها الأعظم تتكون من طبقة المزارعين، التي كانت تعد المصدر الأول لمالية الدولة. وكانت تقف على رأس هذه القاعدة نخبة سياسية محيطة بالأسرة الحاكمة، تتمثل في الكهنة ورجال الدين الناطقين باسم المقدس، والقضاة الذين اكتسبوا الثروة والمكانة الاجتماعية عن طريق ممارسة مهنة القضاء، وشيوخ القبائل الذين اكتسبوا السلطة والثروة من غياب الدولة المركزية، والإقطاعيين الذين اكتسبوا الثروة والمكانة الاجتماعية من الثروة الزراعية. وكان من يحكم اليمن عبر مراحله التاريخية يشكل واسطة العقد في هذه التركيبة الاجتماعية، فيقوم بانتزاع الفائض من القاعدة كي يعيد توزيعه على النخبة النافذة، التي لا يمكن أن يبقى نظام حاكم في اليمن لا يضع مصالحها بعين الاعتبار، واستثمار تلك الأموال لإضعاف القبائل القوية ودعم القبائل الضعيفة، وخلق توازن داخل القبيلة نفسها بإضعاف المشايخ الأقوياء، ودعم المشايخ الأقل نفوذاً، بهدف خلق حالة من التوازن تساعد على الاستمرارية، فأدت هذه السياسة إلى إطالة وتكريس الصراعات القبلية،فالحاكم وحاشيته وشيوخ القبائل في حالة طلب دائم للمال تحت مبررات مختلفة، وإرضاؤهم يعني تشديد الجباية، ومن ثم خلق حالة من التذمر التي قد تتطور إلى حالة من العصيان، وكثيراً ما كانت هذه المعادلة تختل فيؤدي اختلالها إلى اضطرابات وحروب وثورات، وسقوط دول وقيام أخرى. إذاً هذه هي الوضعية الجغرافية والاجتماعية والسياسية لمجمل التاريخ اليمني، فكل الدول المتعاقبة على حكم اليمن تاريخياً خضعت لحاكمية هذه المعادلة التاريخية. والتي أضيف إليها في العصر الحديث على مستوى القاعدة الإنتاجية زيادة مداخيل الدولة من الثروات الاستخراجية ومن الدعم الخارجي، كرافد طرفي لاقتصاد دولة تقليدية. وعلى مستوى البنية الاجتماعية أضيف العامل التحديثي المتمثل في تسرب أفكار وثقافة وقيم العصر والذي صنع نخبة عصرية في مجتمع تقليدي، كي تجد نفسها في حالة صراع حاد مع القديم الموروث، وأضيف إلى هذين المتغيرين وضع إقليمي ودولي شديد التعقيد، يتمثل في تداخل البنية الاجتماعية بشقيها التقليدي والحداثي، مع الواقع الإقليمي والدولي، فالقوى التقليدية كرجال الدين وشيوخ القبائل والقوى المذهبية والمناطقية أصبحت متواشجة مالياً وعقائدياً مع بعض دول المحيط الإقليمي، والقوى الحداثية كمنظمات المجتمع المدني أصبحت بدورها متواشجة مالياً وثقافياً مع مثيلاتها في العالم المتمدن. وعليه فهذه هي المعادلة، بكل أطرافها، التي تحكم واقع اليمن اليوم، والتي يمكن تجريدها في معادلة رياضية.السؤال المطروح: هو كيف يمكن إحداث النقلة السياسية من حكم قائم على ركائز اجتماعية استبدادية، إلى حكم يسير في طريق التطور السلمي نحو الديمقراطية وبأقل التكاليف؟.. أدرك مقدماً أنه لا يمكن القفز على معطيات الأساس الموضوعي للنظام السياسي وهي البنية الاجتماعية، ولكن في كل الظروف هناك ما يمكن عمله. ولا أريد هنا أن أجازف بطرح واقتراح حلول، طالما أن القوى الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تتلقف مثل هذه الحلول ليست في موقع الفعل والتأثير، ولكن يمكن الإشارة إلى الآتي:
1- إن من القصور أن يقتصر نشاط المعارضة في شقها الحداثي على الجانب السياسي، بل إن عليها أن تمد نشاطها إلى مجال العمل الثقافي، حيث تستطيع أن تؤسس لنفسها قاعدة اجتماعية يرتكز عليها نشاطها السياسي، كي تكون هذه القاعد ضمانة لاستمرارية ودوام التغيير، إن المشكلة المزمنة التي تعاني منها القوى المطالبة بالتغيير والتحديث هي أن هذه القوى تسعى إلى تغيير الأبنية السياسية الفوقية وإحلال القديم والتقليدي منها ببنى حديثة، ولكن هذه البنى الحديثة لا تلبث أن تُخترق من قبل القوى التقليدية ومن ثم تتصدع على صخرة الواقع الاجتماعي التقليدي، ومن ثم تعود البنية الاجتماعية التقليدية إلى البروز على السطح من جديد، كونها مستقرة وراسخة أساساً في قاع المجتمع الذي لم يمسه التغيير، وهكذا تستمر عملية الدوران في حلقة مفرغة، وهذا أمر ملاحظ وملموس في كل الثورات الموءودة منذ ثورة العام 1948م إلى ثورة العام 2011م. إن الضمانة الحقيقية لاستمرار عملية التغيير هي تغيير الأسس والركائز والقواعد الاجتماعية والثقافية التي تنهض عليها المؤسسات السياسية، وعلى قوى الحداثة أن تدرك هذا جيداً، وأن تتصرف على أساسه في حدود إمكاناتها، فتغيير الأنظمة السياسية لا تعني ثورة.
2- أن هناك حاجة ماسة إلى ضرورة العمل على إعادة صياغة البنية الاجتماعية التقليدية، والعمل على تحويلها من بنية قبلية عشائرية إلى بنية مدنية، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بمشروع تنموي شامل يعيد صياغة الأسس الاقتصادية للمجتمع، ويجذب سكان الريف إلى حاضرة المدينة. ولكن بما أن القاعدة الإنتاجية لا توفر الأساس المالي اللازم لهذا المشروع، وبما أن القوى التقليدية ما زالت هي المسيطرة والممسكة بزمام الدولة، وبما أن قوى الحداثة لا تزال تتحرك على هوامش وتخوم النظام السياسي، وهي أبعد ما تكون عن أن تتمكن من إحكام قبضتها على مراكز القوة في النظام، فإن مشروعًا كهذا يعد قضية مؤجلة إلى أن يتمكن المجتمع عبر صيرورته التاريخية من توليد قوى إنتاجية وقوى اجتماعية حداثية تشكل حاملاً لهذا المشروع.
3- أن إعادة صياغة المناهج الدراسية يعد مسألة محورية في عملية استقرار وتحديث المجتمع، وهذه الصياغة لابد أن تأخذ طابعاً أفقياً وعمودياً، فعلى الصعيد الأفقي لا بدمن أن تستوعب هذه المناهج كل أبعاد المنظومة القيمية السائدة في المجتمع، قديمها وحديثها بكل تعددها واختلافاتها وتضارباتها، وأن تعترف بها كوقائع موضوعية تتشكل منها ثقافة المجتمع اليمنى، فتناقشها بموضوعية وحيادية بعيداً عن سيوف وسهام التكفير والتخوين، مع الإشارة إلى مشروعية التعدد والاختلاف، حتى تخلق لدى الناشئة وعياً عصرياً وحضارياً يقوم على أساس الاعتراف بوجود المختلف والآخر الذي ينبغي قبوله والتعامل معه كشريك أصيل في الوطن لا يمكن تجاهله. وعلى الصعيد العمودي لابد من تطهير المناهج الدراسية من البعد القدري بتفسيره السلفي، وإحلاله بمنهج التفسير العلمي للظواهر الطبيعية والاجتماعية والثقافية، بتفسير تلك الظواهر من داخلها ومن أسسها الأرضية المحايثة للواقع بهدف معرفة منشأ وصيرورة هذه الظواهر، حتى تخلق لدى الناشئة وعياً علميًّا وموضوعيًّا بالأسس التي على أساسها تتغير وتتطور الظواهر الطبيعية والاجتماعية، طالما أن التعالي بها عن الواقع لابد أن ينتج وعياً مزيفاً لا صلة بواقع المجتمع ولا بالعصر الذي يعيش فيه.
أما الرؤية المنهجية التي يمكن استخلاصها من هذه القراءة فتتمثل في الآتي:
1-أن المعيار الذي ينبغي أن نقيس عليه حداثة النظم السياسية هو القاعدتان الإنتاجية والاجتماعية، فإذا كانت هاتان القاعدتان حديثتان وعصريتان، فإن النظام السياسي الذي سيتولد عنهما لا بد أن يكون كذلك، وحتى لو افترضنا أن هناك نظاماً سياسياً تقليدياً يرتكز على قاعدة انتاجية واجتماعية حديثة، فإن هذه القاعدة لن تلبث أن تزيحه وأن تأتي بنظام يعكس واقعها الحداثي،
2-أن تآكل القديم قبل نضوج المقدمات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع سيؤدي إلى واحد من ثلاثة احتمالات، إما إلى فشل الجديد في إحداث التغيير، وبالتالي بقاء القديم مع إجراء بعض التغييرات الشكلية التي لا تمس جوهره كقديم، وإما إلى نظام الدورة، ومؤدى نظام الدورة أن تحدث عملية تعاقب بين كل من القديم والجديد، حيث ينتصر الجديد على القديم، ولكن القديم المرتكز على قاعدة اجتماعية صلبة وعريضة لا يلبث أن يعيد الكرة فيزيح الجديد ويحل محله وهكذا، أو إلى انهيار الدولة ودخول المجتمع في حالة من الفوضى والاحتراب.
3- أن أفضل ضمانة لانتصار واستمرار الجديد يتمثل في وعي الجديد بالطور والمرحلة التي وصلها المجتمع عبر مسيرته التاريخية، ومن ثم إدارته للتغيير على أساس العمل على إنضاج المقدمات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، ضمانة لاستمراريته عقب حدوث التغيير، وفي حالة حدوث التغيير قبل نضج المقدمات الاقتصادية والاجتماعية، على الجديد أن يدرك أن انتصاره مرهون بتحديث القاعدة الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد تغيير الأبنية الفوقية.
د. ناصر محمد ناصر
Dr.Naserf3AYahoo.com

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.