اتهمت أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض ، السلطة بشن حملة تضليل إعلامي ضدها وقياداتها عبر "الإعلام العام المرئي والمسموع والمقرؤ والذي ينفق عليه من المال العام، وكذلك الإعلام المأجور بالمال العام"-حد تعبيرها. ووصف مجلس المشترك الأعلى في بيان صحفي صادر عن اجتماعه الدوري لجؤ السلطة لمثل هذا السلوك ب"النهج الرخيص" الذي قال ان السلطة "تحاول من خلاله التغطية على أخطائها وتضليل الرأي العام والهروب من المعالجات والتستر على الفساد والفاسدين وتحميل الآخرين حجة الجرائم التي تقوم بها في المحافظات الجنوبية وغيرها من الأخطاء الفادحة". وأضاف " إنها تقوم بهذا التضليل بدلاً من أن تقف السلطة لحظة محاسبة للنفس والعودة عن ارتكاب الحماقات تجاه الوطن والمواطنين والسعي في تهيئة الأجواء المناخية للحوار لتفادي الفتنة التي زرعتها منذ سنين وحتى أصبح اليوم من الصعب السيطرة عليها في ظل أجواء مشحونة وتحريض مستمر ووضع اقتصادي مخيف وتذمر لدى كافة أبناء الشعب". ودعا المشترك السلطة إلى الكف عن هذه "الممارسات اللامسؤولة وتسخير البلاد في التوعية والإصلاحات المالية والاقتصادية وبما من شأنه أن يحافظ على وحدة الصف الوطني وعدم إراقة الدماء البرئية ويساعد على تقريب وجهات النظر وإخضاع جميع القضايا للحوار الوطني". وكانت أحزاب المعارضة، المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك، وعددها خمسة أحزاب اسلامية ويسارية، اعلنت الاسبوع الماضي تعليق الحوار مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من البدء، بعد عدد من الرسائل المتبادلة بين المعارضة والحزب الحاكم، وذلك لعدم جديته في الحوار وإشعاله لجبهات حرب جديدة، حسب تعبير المعارضة. وفي حين تبدو مطالب الحزب الحاكم في قضية الحوار واضحة، وتتلخص في الشروع في الحوار بموجب اتفاقية شهر فبراير/ شباط من هذا العام، والخاصة بالانتخابات وتطبيع الحياة السياسية في البلاد، إلا أن المعارضة لا تزال ترى في موقف الحزب الحاكم تنصلاً من جوهر الاتفاقية، وتقول إن الحزب الحاكم يريد أن يقصر الحوار على قضايا شكلية، من أبرزها التحضير للانتخابات التشريعية، التي تم تأجيلها لعامين، ويتجاهل القضية الأساس، والمتمثلة في تهيئة الاجواء السياسية لممارسة العمل السياسي فيه من دون عوائق.