كثيرون من العرب لم يجدوا مشكلة في وصول دونالد ترامب إلى منصب رئاسة الولاياتالمتحدة، ولا أيضاً بما يتمّ الحديث عنه من تدخّل روسي في الانتخابات الأميركية، بل اعتبر البعض أنّ ترامب رغم كل سلبياته يبقى أفضل من الخيار الآخر الذي كان متاحاً، وهو فوز هيلاري كلينتون، وفق معيار التفضيل بين السيء والأسوأ!. ولقد كان هذا المنطق هو أيضاً حال العديد من العرب في أميركا وخارجها خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2000 حينما كان الخيار بين جورج بوش الابن وآل غور، فإذا بحكم “المحافظين الجدد” يأتي كإفراز طبيعي للقوى التي ساندت بوش في الانتخابات، حيث عاشت أميركا والعالم، وخاصّة دول المنطقة العربية والعالم الإسلامي، أسوأ الظروف كنتيجة للحرب على العراقوأفغانستان، وما رافقهما من دعمٍ مفتوح لإسرائيل في حروبها على الأراضي الفلسطينية ولبنان وعلى مقرّ وقيادة منظمّة التحرير الفلسطينية في رام الله. طبعاً سجلّ هيلاري كلينتون ليس مشرّفاً تجاه القضايا العربية، بل هي ساهمت إلى حدٍّ كبير، من خلال منصبها كوزيرة للخارجية، في استمرار تنفيذ ما كان معدّاً من سياسات لمنطقة “الشرق الأوسط” خلال حقبة بوش الابن، ومن تشجيعٍ لوصول جماعة “الأخوان المسلمين” للحكم في عدّة دول عربية، تيمّناً بالتجربة الإسلامية في تركيا التي أشاد بها الرئيس السابق بوش واعتبرها نموذجاً لكلّ العالم الإسلامي!. لكن لو وصلت هيلاري كلينتون إلى “البيت الأبيض” ما كان ممكناً لها أن تخرج عن السياق العام لسياسة “الحزب الديمقراطي”، بعد التحوّلات الكبرى التي حدثت فيه خلال السنوات الثماني الماضية، والتي عبّرت عنها ظاهرة بيرني ساندرز وتيّاره الكبير وسط الحزب، إضافةً إلى التنوّع الإثني والديني الذي يقوم عليه الآن “الحزب الديمقراطي” مقارنةً مع بروز تيّار التعصّب العرقي والديني داخل “الحزب الجمهوري”، وهو الحزب المتميّز أصلاً بدعم الشركات النفطية ومصانع الأسلحة لمرشّحيه. على أيّ حال، هذا أمرٌ تجاوزته الآن الأحداث، وعائلة كلينتون أصبحت خارج الحساب السياسي في الحاضر والمستقبل، لكن الحديث عن معنى انتخاب ترامب لا يجب وقفه. ففوز ترامب بالانتخابات الرئاسية كان العامل الأساس فيه ليس شخصه، ولا طبعاً مؤهّلاته أو خبراته المعدومة في الحكم والسياسة، بل كان العامل الأساس هو الصراع الدفين الحاصل في المجتمع الأميركي بين المتمسّكين بأميركا الأصولية القديمة، التي قامت على الرجل الأوروبي الأبيض البروتستانتي والعنصري أحياناً، وبين أميركا الحديثة “التقدّمية” التي أصبح أكثر من ثلث عدد سكّانها من المهاجرين من إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، والتي فيها التسامح الديني والثقافي والاجتماعي، والتي أنهت العبودية وأقرّت بالمساواة بين الأميركيين بغضّ النظر عن اللون والدين والعرق والجنس، والتي أوصلت باراك حسين أوباما ابن المهاجر المسلم الإفريقي إلى أعلى منصب في الولاياتالمتحدة. وقد نجحت قوى “أميركا القديمة” في إيصال ترامب إلى “البيت الأبيض” حتّى على حساب مرشّحين آخرين من “الحزب الجمهوري” بسبب قيام حملته الانتخابية على مفاهيم ومعتقدات هذه القوى الأميركية “الرجعية”. ربّما كانت هذه هي المعركة الأخيرة لجماعات “أميركا القديمة”، وهي وإن نجحت الآن في إيصال ترامب للرئاسة، فإنّها لن تستطيع وقف التقدّم الأميركي نحو مستقبل مختلف عن معتقداتها، بسبب طبيعة التغيير الديمغرافي الحاصل داخل المجتمع الأميركي، ولعدم قبول معظم الجيل الأميركي الجديد بالمفاهيم والممارسات العنصرية. وفي تقديري، فإنّ ترامب تحالف أيضاً مع “شيطان” الشركات الكبرى الأميركية التي تتضرّر من المنافسة الصينية العالمية، وحيث لم تستطع هذه الشركات في العقود القليلة الماضية حتّى من وقف المنافسة مع الصين واليابان في السوق الأميركية، فكيف بأسواق العالم كلّه؟!. وربّما كانت هذه القوى الاقتصادية وراء ما شهدناه في فترة حكم أوباما من سعي لتركيز الاهتمام الأميركي على منطقة شرق آسيا، حيث تجاوبت إدارة أوباما إلى حدٍّ ما مع ضغوطات هذه القوى دون الوصول إلى مرحلة القطيعة مع الصين أو اعتبارها الخصم الأول لأميركا، وأيضاً دون تهميش الخلافات مع روسيا كما يحاول الآن ترامب. دونالد ترامب سيكرّر في تركيبة إدارته القادمة ما فعله بوش الابن من وضع أشخاص في الإدارة غير منسجمين مع رؤى “المحافظين الجدد” – كحالة وزير الخارجية كولن باول- لكن لم يساهموا عملياً في صنع القرار. وربّما هذا ما ينطبق حتّى الآن على الجنرال جيمس ماتيس الذي اختاره ترامب كوزير للدفاع، والذي شاهدناه في لجنة الكونغرس يتحدّث بمضمون مختلف عن مواقف ترامب تجاه روسيا والاتفاقية الدولية مع إيران وعن المستوطنات الإسرائيلية، بينما سنجد ريكس تيليرسون (وزير الخارجية) والجنرال مايكل فلين (مستشار الأمن القومي) ومايك بومبيو (مدير سي. آي. إي.) وجيف سيشنيز (وزير العدل) وزوج ابنة ترامب جاريد كوشنر، هم الأكثر تأثيراً وتعبيراً عن نهج الإدارة الأميركية القادمة. وستخضع العديد من الإدارات والمؤسّسات الأميركية لتغييرات في المناصب المهمّة فيها لكي تنسجم مع القوتين الفاعلتين مستقبلاً: القوة السياسية والاجتماعية لجماعات “أميركا القديمة”، والقوة الاقتصادية لتحالف الشركات والمصانع الكبرى. إنّ العالم اليوم ليس كما كان في حقبة الحرب الباردة بين معسكر شيوعي وآخر رأسمالي. فعالم اليوم يقوم على المنافسة بين القوى الكبرى التي تختلف أو تتّفق تبعاً لمصالح اقتصادية أولاً وبما يضمن تفوّق هذا الطرف أو ذاك. أمّا في داخل مجتمعات هذه القوى، فإنّ عوامل كثيرة تُشجّع الآن على نموّ التيّارات العنصرية في العديد منها. ولا أجد مصلحةً عربية فيما هو قادمٌ من عالم الغد الأميركي المهيمن على مصائر دول وشعوب ومعاهدات. فإذا كانت إدارة ترامب ستهادن موسكو لفترة من الوقت مقابل التركيز على الخصم الصيني، كما فعلت الولاياتالمتحدة بشكل معاكس مع الصين الشيوعية خلال فترة الحرب الباردة مع روسيا الشيوعية، فإن “النهج الترامبي” في قضايا دولية عديدة سيتناقض مع مصالح موسكو أيضاً. فأين ستقف موسكو تجاه موقف ترامب الرافض للمعاهدة الدولية مع إيران؟! وأين ستقف موسكو في تأييد ترامب لنقل السفارة الأميركية للقدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل فقط؟! وأين ستقف موسكو من توتير الأجواء العسكرية والاقتصادية مع الصين، وفي منطقة شرق آسيا المجاورة للأراضي الروسية؟! وهل لروسيا مصلحة في وقف مصالحها الاقتصادية والتجارية مع الصينوإيران؟!. ثمّ أليس ترامب متبنّياً لسياسة نتنياهو القائمة على رفض حلّ الدولتين، وعلى تكثيف الاستيطان، وعلى تهميش القضية الفلسطينية، وعلى مساواة المقاومة للاحتلال بالإرهاب، وعلى السعي لتسعير الصراعات الطائفية والمذهبية في العالم الإسلامي، وعلى إشعال الحروب العسكرية بين دوله؟!. ربّما سيكون في تخطيط الداعمين لترامب من قوى الشركات الأميركية الكبرى أنّ التركيز على الصين وبدء حرب باردة معها كالتي حدثت مع الاتحاد السوفييتي سينهك الاقتصاد الصيني كما أنهك الاقتصاد الروسي سابقاً، لكن سيغيب عن هذا التخطيط أنّ الصين هي قوّة مالية وتجارية مؤثّرة داخل الاقتصاد الأميركي نفسه، وبالتالي فإنّ إضعاف الاقتصاد الصيني سيضرّ أيضاً بالاقتصاد الأميركي. إنّ ما حدث ويحدث من توتّر وخلافات بين واشنطنوموسكو في فترة إدارة أوباما ليس بغيمة عابرة تصفو بعدها العلاقات ما بين البلدين. فلم تكن مشكلة موسكو مع إدارة أوباما فقط، بل إنّ جذور المشاكل تعود لفترة إدارة بوش الابن، حيث وقف الرئيس بوتين في مؤتمر ميونخ للأمن في العام 2007 محتجّاً على السياسة الأميركية التي كانت سائدة آنذاك. فأولويات روسيا كانت هي أمنها الداخلي، وأمن حدودها المباشرة في أوروبا، وإصرارها على مواجهة أيّة محاولة لعزلها أو لتطويقها سياسياً وأمنياً. وموسكو أدركت أنّ الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج العربي وفي أفغانستان وفي العراق وفي جمهوريات آسيوية إسلامية، هو بمثابّة تطويق شامل للأمن الروسي، يتكامل مع تمدّد حلف “الناتو” في أوروبا الشرقية ومع محاولة نشر منظومة الدرع الصاروخي. وهذه كانت سياسة الدولة الأميركية، ولم تكن فقط سياسة حاكمٍ في “البيت الأبيض”!. *مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن
