قال المستشار القانوني والمحلل السياسي اليمني الدكتور عبدالكريم هايل سلام ان تسابق بعض الوزراء في حكومة بحاح على إدلائهم بإقرارات ذممهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد عمل إجرائي لايمكن اعتبار تقديمه مؤشر على نزاهة فلان أو علان من أعضاء الحكومة ،بقدر ما يمثل غسيل أموال ،خاصة في الوضع الحالي الذي جعل من هيئة مكافحة الفساد مجرد مغسلة لتبيض الممتلكات المصرح بها . واضاف سلام في تعليق على صفحتة ب"الفيسبوك"لأنه بمجرد إيداع إقرار الذمة المالية في أدراج الهيئة دون الوقوف على مصادرها لايعد سوى عمل تبيض لتلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها ،ووضعها بمنأى عن المحاسبة والمسألة وبعيدة عن معرفة ما إذا كانت تكونت وتراكمت لدى مالكها من أموال عمومية،كما هو حال من سبق أن تسنموا مواقع عليا في الدولة ،أوأنها متأتية من أموال مخصصة للنفع العام كما هو حال أموال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية . وقال: إذا أردنا فعلاً أن نخلق قيماً جديدة ونرسي أخلاقيات المسألة والشفافية هو أن يعرض صاحب الذمة المالية ممتلكاته على الملا ويحدد مصادرها ومنابعها حتى يعلم الناس صدقه من كذبه،وكي يقارنوها بما أصبح يملكه بعد تعينه في منصبه الجديد . وخطب المتسابقين على اقرار الذمة المالية قائلا:أن سباقكم على إيداع اقرارات ذممكم المالية والتباهي بها في صدارة الصحافة والإعلام ليست إلا ضرباً من ضروب التصريف الإعلامي والصحفي الذي لاقيمة له ولامعنى عند العارفين بخلفيات ودوافع ضجتكم المفتعلة .ولا علاقة لها بالسلوكيات الجديدة التي يتنتظرها اليمنيون من حكامهم بعد أن فقدوا الثقة بهم وبأخلاقيات ،وسلوكيات إدارة الشؤون العامة لهذا البلد .فما بلكم بما يعلمه عامة الناس من أن هيئة مكافحة الفساد لاتحرك ملفاً من ملفات الفساد،إلا بتوجيهات والشاهد على ذلك تحريكها لقضية التهرب الضريبي لشركة "سبأ فون " التي ظلت حبيسة أدراجها منذ سنوات .