الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع    حكومة التغيير والبناء .. رؤية واقعية تستجيب لاحتياجات المواطنين    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً    الموعد والقناة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    حين يكون القاضي على قدر من الحكمة والاحترام للقانون وتغليب المصلحة العامة    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية    إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2)    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    حان الوقت للفصل بين الهويات اليمنية والجنوبية    لا قوات التحالف و وزارة الدفاع تستطيع الدخول إلى وادي حضرموت    إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2)    المدينة التي لن تركع (2): مأرب.. من جبهة مقاومة إلى نموذج دولة    تير شتيجن يستعيد شارة القيادة    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    وزراء خارجية 5 دول يرفضون خطة إسرائيل احتلال غزة    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء    وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    إنسانية عوراء    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر الحروب على سعر صرف العملات
محمد السعيدي نشر في براقش نت يوم 24 - 02 - 2017

في الأسبوعين الاخيرين تلقيت عدة اتصالات من اصدقاء يستفسروا عن سعر صرف الريال بالنسبة للعملات الاخرى، ومصدر قلقهم أنهم قراءوا لخبراء اقتصاد أن سعر صرف الريال سيرتفع إلى خمسمائة دولار ، فقلت لهم انني لا أظن أن أي خبير اقتصادي سيجازف بهكذا تصريح لأن المؤشرات أمامنا لا تدعو للقلق لهذا الحد بل أنه في نظري أن الريال قد هبط أكثر مما يجب .

مؤخرا تزايدت الاتصالات بل وأرسلوا لي اسعار صرف خيالية بلعت 400 ريال للدولار الامريكي . استفسرت احد الأخوة الصرافين فأكد أن السبب تجار الحروب الذين ينتهزون الفرص للاثراء على حساب المواطنين .

حقيقة الأمر أن ما يحدث ليس له مبرر في علم الاقتصاد ويندرج ضمن مؤشر الفساد واستغلال الفرص للثراء غير المشروع .

وقد سبق وأن رصدت كثير من مثل هذه التجاوزات كما أذكر في زاوية اسبوعية لي في صحيفة 26 سبتمبر بعنوان (بلاد لا يحكمها علم الاقتصاد) استمرت لعدة سنوات من الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي حاولت فيها أن أرصد الممارسات التي تجري في بلادنا بما يخالف قواعد علم الاقتصاد، وبينت الأضرار المترتبة على مثل هذه المخالفات والتأسيس لمجتمع منظم يحكمه العلم وليس الأهواء الشخصية.

ففي حالتنا هذه يبدو أن المواطنين قد وقعوا في شرك التظليل الذي عزز بما سموه تصريحات خبراء الاقتصاد وحصلت الكارثة،وصب اللوم على خبراء الاقتصاد قد الا يكون في محله لأنهم قد يكونوا تسرعوا بحسن نية بالحكم على الأمور على أساس القاعدة العامة التي حكمت اقتصادات الحروب بين الدول والتي تحصل فقط في حالة أن تتحمل تلك الدول تبعات الحرب, إلا أنه غاب عنهم أن هناك حالات خاصة لا تنطبق عليها هذه القاعدة وهي الحالة التي تكون الحرب ممولة من قبل دول أخرى غير الدول المتورطة بالحرب أو التي تدور رحى الحرب في حياضها .

فإسرائيل على سبيل المثال كانت تخرج من كل حرب تخوضها على الدول العربية باقتصاد أقوى مما كان قبل الحرب لأن حلفائها تكفلوا بكل أعباء الحرب واغدقوا عليها بكل أنواع الدعم .

مثال آخر الحرب الطائفية في لبنان والتي استمرت سنوات عديدة تعززت اثنائها أو تقوت الليرة اللبنانية بل أن العديد من تجار الحروب في مختلف الطوائف حققوا أرباح طائلة, وذلك لأن قوى أخرى دولية وعربية مولت الطوائف المتصارعة, طالما بقت الحرب ولم تنهار الليرة اللبنانية إلا بعد اتفاقية الطائف واحلال السلام حيث توقف الدعم السخي أو تقلص .

حالة بلادنا (اليمن) ينطبق عليها مثل هذه الحالات الاستثنائية ولم يقف الأمر عند تحمل أعباء الحرب من قبل دول الجوار , بل أن دول مجلس التعاون الخليجي وعديد من الدول الصناعية والبنك الدولي تكفلت بإعادة الاعمار بعد الحرب , وهو ما يعني أن أموال طائلة من العملات الصعبة سوف تضخ إلى الاقتصاد اليمني لإعادة الإعمار ، وهو ما يعني أن الريال اليمني سيكون في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل الحرب ولن نستبعد أن يعود إلى سعره السابق مقابل العملات الأجنبية .وربما يصبح أعلى مما كان عليه قبل الحرب.

وكلنا قرائنا قبل يومين تصريح أمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي أكد التزام دول المجلس بإعادة إعمار الاقتصاد اليمني بعد الحرب .

كما سمعنا تصريح رئيس مجموعة البنك الدولي على اثر لقائه مع ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية على التزام البنك الدولي ودول مجلس التعاون باعادة إعمار اليمن بعد الحرب .

أما الضجة التي أحدثتها ما سميت بعملية طبع العملة بدون غطاء فذلك أمر اخر أشد غرابة ،ولا أظن أنه قد صدر عن خبراء في الاقتصاد.

ليس هذا فحسب بل أنهم أكدوا لي أن الحكومة قد نفت طباعتها للنقود بدون غطاء مؤكدة أنها لن تطبع إلا بعد توفر الغطاء.

وهذا الأمر إذا تم فهو يثير الغرابة فعلاً .

وليس له إلا معنى واحد وهو أن الحكومة الشرعية صارت مجدبة إلى حد أنها تعجز أن يكون لديها من المسؤلين من يفهم في علم الاقتصاد و هذا أمر يصعب عليا تصديقه.
فمسطلح الغطاء النقدي قد ظهر مع ظهور العملة الورقية بديلاً عن عملة الذهب والفضة،فقد كانت النقود الورقية تطبع اعتمادا على غطاء من الذهب .

حيث دخلت هذه الطريقة في صراع على البقاء منذ الثلاثينيات حتى سقطت إلى غير رجعة بقرار الادارة الامريكية في عام 1971 إلغاء غطاء الذهب أو تحويل الدولار الامريكي إلى ذهب ،ومن حينها وقوة أي عملة تعتمد على عوامل أخرى أبرزها المقدرة الاقتصادية للبلد ومستويات التضخم والبطالة.

إذا كانت قضية الغطاء النقدي قد عفى عليها الزمن ولم تعد أي دولة بحاجة لغطاء الذهب لإصدار العملة فما هو البديل .

إلا أن الدول إذا ما استمرت بطبع العملة دون هدى أو دونما معايير وضوابط فان العواقب ستكون وخيمة، حيث أن توفر السيولة المفرطة سيترتب عليها تزايد الاستهلاك العام والخاص وارتفاع أعباء الاستيراد وانهيار سعر صرف العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم والذي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي مؤكد .

وبالتالي تحرص الدول على أن لا تطبع كمية جديدة من النقود إلا لمواجهة التالف من العملة المتداولة إضافة إلى كمية اضافية تتناسب مع معدل نمو الناتج المحلي وتعمل على تحفيز عملية التنمية.

وقد لاحظنا أن الحكومة ما طبعت العملة إلا بعد أن اختفى الريال من التداول وصار الاقتصاد والمواطن يعاني الأمرين من جراء ذلك , وهذا سبب كافي ومبرر قوي يدعم القرار الذي اتخذته الحكومة بطبع العملة . ولم تعد الحكومة بحاجة للانجرار إلى مثل هذه التبريرات التي لا تمت لعلم الاقتصاد بصله , ولهذا لم أصدق التصريح الذي قيل لي أنه نسب للحكومة .

فما عملته الحكومة هو عين الصواب وسيؤدي إلى دوران عجلة التنمية وانعاش الاقتصاد ،ولن يكون له العواقب السلبية التي قيل لي أن خبراء قد أكدوا على حدوثها إلا إذا زادت كمية العملة المطبوعة عن احتياجات السوق , وهذه مسؤلية البنك المركزي الذي يجب عليه تحديد الكميات التي يجب طباعتها وفقاً لمقتضيات التنمية الاقتصادية والاحتياجات الطارئة وفق المتاح لديه من البيانات.

وإذا كانت الكميات التي تم طباعتها أكثر من الحد المطلوب على البنك احتجازها في خزائنه وعدم الافراج عنها إلا عند الضرورة التي تحتمها القواعد الاقتصادية المعروفة .

وعليه فإن استخدام من يسمون بتجار الحرب إصدار العملة كمشجب للمغالاة برفع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليس له أي سند علمي وقد يتسبب بآثار كارثية على المواطن والاقتصاد ،وعلى الحكومة تقع مسئولية الرقابة والتوجيه. وأرجو أن لا يستخدم أمر حيوي كهذا كورقة من أوراق اللعبة السياسية المقيته.

والخطوة الأولى والتي أرجو أن يتخذها البنك المركزي هو إعادة سعر الصرف إلى 215 ريال للدولار الأمريكي .

وعلى الوزارات المعنية والمحافظين العمل على إعادة أسعار السلع والخدمات إلى ما كانت عليه وتفعيل الرقابة الفاعلة والدائمة على الأسواق حتى لا يجتمع على المواطن عسري الحرب وغلاء الأسعار .
وأكبر خطر قد يجر البلاد إلى كارثة هو أن يقوم المتمصلحون بخفض سعر العملات الصعبة ثم رفعها من وقت لأخر وهذه ملاحظة أخرى للاخوة بالبنك المركزي للانتباه الدائم .
والله ولي الهداية والتوفيق.



أثر الحروب على سعر صرف العملات
د. محمد السعيدي
في الأسبوعين الاخيرين تلقيت عدة اتصالات من اصدقاء يستفسروا عن سعر صرف الريال بالنسبة للعملات الاخرى، ومصدر قلقهم أنهم قراءوا لخبراء اقتصاد أن سعر صرف الريال سيرتفع إلى خمسمائة دولار ، فقلت لهم انني لا أظن أن أي خبير اقتصادي سيجازف بهكذا تصريح لأن المؤشرات أمامنا لا تدعو للقلق لهذا الحد بل أنه في نظري أن الريال قد هبط أكثر مما يجب .

مؤخرا تزايدت الاتصالات بل وأرسلوا لي اسعار صرف خيالية بلعت 400 ريال للدولار الامريكي . استفسرت احد الأخوة الصرافين فأكد أن السبب تجار الحروب الذين ينتهزون الفرص للاثراء على حساب المواطنين .

حقيقة الأمر أن ما يحدث ليس له مبرر في علم الاقتصاد ويندرج ضمن مؤشر الفساد واستغلال الفرص للثراء غير المشروع .

وقد سبق وأن رصدت كثير من مثل هذه التجاوزات كما أذكر في زاوية اسبوعية لي في صحيفة 26 سبتمبر بعنوان (بلاد لا يحكمها علم الاقتصاد) استمرت لعدة سنوات من الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي حاولت فيها أن أرصد الممارسات التي تجري في بلادنا بما يخالف قواعد علم الاقتصاد، وبينت الأضرار المترتبة على مثل هذه المخالفات والتأسيس لمجتمع منظم يحكمه العلم وليس الأهواء الشخصية.

ففي حالتنا هذه يبدو أن المواطنين قد وقعوا في شرك التظليل الذي عزز بما سموه تصريحات خبراء الاقتصاد وحصلت الكارثة،وصب اللوم على خبراء الاقتصاد قد الا يكون في محله لأنهم قد يكونوا تسرعوا بحسن نية بالحكم على الأمور على أساس القاعدة العامة التي حكمت اقتصادات الحروب بين الدول والتي تحصل فقط في حالة أن تتحمل تلك الدول تبعات الحرب, إلا أنه غاب عنهم أن هناك حالات خاصة لا تنطبق عليها هذه القاعدة وهي الحالة التي تكون الحرب ممولة من قبل دول أخرى غير الدول المتورطة بالحرب أو التي تدور رحى الحرب في حياضها .

فإسرائيل على سبيل المثال كانت تخرج من كل حرب تخوضها على الدول العربية باقتصاد أقوى مما كان قبل الحرب لأن حلفائها تكفلوا بكل أعباء الحرب واغدقوا عليها بكل أنواع الدعم .

مثال آخر الحرب الطائفية في لبنان والتي استمرت سنوات عديدة تعززت اثنائها أو تقوت الليرة اللبنانية بل أن العديد من تجار الحروب في مختلف الطوائف حققوا أرباح طائلة, وذلك لأن قوى أخرى دولية وعربية مولت الطوائف المتصارعة, طالما بقت الحرب ولم تنهار الليرة اللبنانية إلا بعد اتفاقية الطائف واحلال السلام حيث توقف الدعم السخي أو تقلص .

حالة بلادنا (اليمن) ينطبق عليها مثل هذه الحالات الاستثنائية ولم يقف الأمر عند تحمل أعباء الحرب من قبل دول الجوار , بل أن دول مجلس التعاون الخليجي وعديد من الدول الصناعية والبنك الدولي تكفلت بإعادة الاعمار بعد الحرب , وهو ما يعني أن أموال طائلة من العملات الصعبة سوف تضخ إلى الاقتصاد اليمني لإعادة الإعمار ، وهو ما يعني أن الريال اليمني سيكون في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل الحرب ولن نستبعد أن يعود إلى سعره السابق مقابل العملات الأجنبية .وربما يصبح أعلى مما كان عليه قبل الحرب.

وكلنا قرائنا قبل يومين تصريح أمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي أكد التزام دول المجلس بإعادة إعمار الاقتصاد اليمني بعد الحرب .

كما سمعنا تصريح رئيس مجموعة البنك الدولي على اثر لقائه مع ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية على التزام البنك الدولي ودول مجلس التعاون باعادة إعمار اليمن بعد الحرب .

أما الضجة التي أحدثتها ما سميت بعملية طبع العملة بدون غطاء فذلك أمر اخر أشد غرابة ،ولا أظن أنه قد صدر عن خبراء في الاقتصاد.

ليس هذا فحسب بل أنهم أكدوا لي أن الحكومة قد نفت طباعتها للنقود بدون غطاء مؤكدة أنها لن تطبع إلا بعد توفر الغطاء.

وهذا الأمر إذا تم فهو يثير الغرابة فعلاً .

وليس له إلا معنى واحد وهو أن الحكومة الشرعية صارت مجدبة إلى حد أنها تعجز أن يكون لديها من المسؤلين من يفهم في علم الاقتصاد و هذا أمر يصعب عليا تصديقه.
فمسطلح الغطاء النقدي قد ظهر مع ظهور العملة الورقية بديلاً عن عملة الذهب والفضة،فقد كانت النقود الورقية تطبع اعتمادا على غطاء من الذهب .

حيث دخلت هذه الطريقة في صراع على البقاء منذ الثلاثينيات حتى سقطت إلى غير رجعة بقرار الادارة الامريكية في عام 1971 إلغاء غطاء الذهب أو تحويل الدولار الامريكي إلى ذهب ،ومن حينها وقوة أي عملة تعتمد على عوامل أخرى أبرزها المقدرة الاقتصادية للبلد ومستويات التضخم والبطالة.

إذا كانت قضية الغطاء النقدي قد عفى عليها الزمن ولم تعد أي دولة بحاجة لغطاء الذهب لإصدار العملة فما هو البديل .

إلا أن الدول إذا ما استمرت بطبع العملة دون هدى أو دونما معايير وضوابط فان العواقب ستكون وخيمة، حيث أن توفر السيولة المفرطة سيترتب عليها تزايد الاستهلاك العام والخاص وارتفاع أعباء الاستيراد وانهيار سعر صرف العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم والذي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي مؤكد .

وبالتالي تحرص الدول على أن لا تطبع كمية جديدة من النقود إلا لمواجهة التالف من العملة المتداولة إضافة إلى كمية اضافية تتناسب مع معدل نمو الناتج المحلي وتعمل على تحفيز عملية التنمية.

وقد لاحظنا أن الحكومة ما طبعت العملة إلا بعد أن اختفى الريال من التداول وصار الاقتصاد والمواطن يعاني الأمرين من جراء ذلك , وهذا سبب كافي ومبرر قوي يدعم القرار الذي اتخذته الحكومة بطبع العملة . ولم تعد الحكومة بحاجة للانجرار إلى مثل هذه التبريرات التي لا تمت لعلم الاقتصاد بصله , ولهذا لم أصدق التصريح الذي قيل لي أنه نسب للحكومة .

فما عملته الحكومة هو عين الصواب وسيؤدي إلى دوران عجلة التنمية وانعاش الاقتصاد ،ولن يكون له العواقب السلبية التي قيل لي أن خبراء قد أكدوا على حدوثها إلا إذا زادت كمية العملة المطبوعة عن احتياجات السوق , وهذه مسؤلية البنك المركزي الذي يجب عليه تحديد الكميات التي يجب طباعتها وفقاً لمقتضيات التنمية الاقتصادية والاحتياجات الطارئة وفق المتاح لديه من البيانات.

وإذا كانت الكميات التي تم طباعتها أكثر من الحد المطلوب على البنك احتجازها في خزائنه وعدم الافراج عنها إلا عند الضرورة التي تحتمها القواعد الاقتصادية المعروفة .

وعليه فإن استخدام من يسمون بتجار الحرب إصدار العملة كمشجب للمغالاة برفع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليس له أي سند علمي وقد يتسبب بآثار كارثية على المواطن والاقتصاد ،وعلى الحكومة تقع مسئولية الرقابة والتوجيه. وأرجو أن لا يستخدم أمر حيوي كهذا كورقة من أوراق اللعبة السياسية المقيته.

والخطوة الأولى والتي أرجو أن يتخذها البنك المركزي هو إعادة سعر الصرف إلى 215 ريال للدولار الأمريكي .

وعلى الوزارات المعنية والمحافظين العمل على إعادة أسعار السلع والخدمات إلى ما كانت عليه وتفعيل الرقابة الفاعلة والدائمة على الأسواق حتى لا يجتمع على المواطن عسري الحرب وغلاء الأسعار .
وأكبر خطر قد يجر البلاد إلى كارثة هو أن يقوم المتمصلحون بخفض سعر العملات الصعبة ثم رفعها من وقت لأخر وهذه ملاحظة أخرى للاخوة بالبنك المركزي للانتباه الدائم .
والله ولي الهداية والتوفيق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.