الإيطالي الذي أحب المكلا واعتنق الإسلام فيها    شبكة فوكس نيوز الأمريكية: الانتقالي الجنوبي يدعو واشنطن إلى شراكة أعمق مع الجنوب    المحافظ لملس يعزّي الصحفي صلاح السقلدي في وفاة والدته    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة المناضل الأكتوبري حسين عبده الحداد    الترب:ليكن 2026 عام تطهير اليمن من الخونة وعملاء السعودية والامارات    اجتماع أمني بصنعاء يؤكد على سرعة انجاز القضايا    نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025    أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026    سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه    طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت    من بنى الأهرامات؟ عالم آثار مصري يشتبك مع عالم زلازل هولندي    الانتقالي و«إسرائيل».. تطبيع سياسي وأمني تحت مظلة أبو ظبي    مبارزو الأمانة يحصدون ذهب بطولة منتخبات المحافظات وصنعاء وصيفا وتعز ثالثًا    لمواجهة "التهديد الروسي".. ألمانيا تقر مشتريات عسكرية ب59 مليار دولار    بالهوية الجنوبية لا باليمننة يتحقق الاستقلال    أستاذ قانون دولي: تغطية إعلامية إقليمية ودولية غير مسبوقة تدفع القضية الجنوبية للصدارة    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي    تسعون يومًا... ولم ولن أنكسر    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك !    بوادر أزمة غاز جديدة وقطاع قبلي في مأرب على ذمة أحداث حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي    ضبط زعيمة تهريب في المياه الاقليمية بقطاع خليج عدن    الخراز يكشف عن اختلاس مليشيا الحوثي ل 7 مليون دولار من التمويلات الدولية لليمن    الرئيس الزُبيدي يزور وزارة المياه والبيئة ويطّلع على المشاريع المنفذة لتعزيز الموارد المائية    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار    مؤشر الدولار يترنح قرب أدنى مستوياته وترقب لقرارات الفائدة    اليمنية تفرض شروط جديدة على المسافرين بنظام الترانزيت إلى جيبوتي    الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير محبوب علي    أزمات خانقة تضرب المحافظات المحتلة: الغاز والوقود والرغيف تتزامن وسط انهيار الخدمات    الماجستير بامتياز للباحث عبدالله صبرة من الاكاديمية اليمنية العليا بصنعاء    إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة    دوناروما الأفضل في العالم: جائزة تاريخية لحارس إيطاليا في 2025    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على السواحل تمتد نحو المرتفعات    هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025    اوفالي تتوج بجائزة فيفا مارتا 2025 لأجمل هدف في كرة القدم النسائية    صباح المسيح الدجال:    دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي    مرض الفشل الكلوي (32)    الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي …    ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر الحروب على سعر صرف العملات
محمد السعيدي نشر في براقش نت يوم 24 - 02 - 2017

في الأسبوعين الاخيرين تلقيت عدة اتصالات من اصدقاء يستفسروا عن سعر صرف الريال بالنسبة للعملات الاخرى، ومصدر قلقهم أنهم قراءوا لخبراء اقتصاد أن سعر صرف الريال سيرتفع إلى خمسمائة دولار ، فقلت لهم انني لا أظن أن أي خبير اقتصادي سيجازف بهكذا تصريح لأن المؤشرات أمامنا لا تدعو للقلق لهذا الحد بل أنه في نظري أن الريال قد هبط أكثر مما يجب .

مؤخرا تزايدت الاتصالات بل وأرسلوا لي اسعار صرف خيالية بلعت 400 ريال للدولار الامريكي . استفسرت احد الأخوة الصرافين فأكد أن السبب تجار الحروب الذين ينتهزون الفرص للاثراء على حساب المواطنين .

حقيقة الأمر أن ما يحدث ليس له مبرر في علم الاقتصاد ويندرج ضمن مؤشر الفساد واستغلال الفرص للثراء غير المشروع .

وقد سبق وأن رصدت كثير من مثل هذه التجاوزات كما أذكر في زاوية اسبوعية لي في صحيفة 26 سبتمبر بعنوان (بلاد لا يحكمها علم الاقتصاد) استمرت لعدة سنوات من الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي حاولت فيها أن أرصد الممارسات التي تجري في بلادنا بما يخالف قواعد علم الاقتصاد، وبينت الأضرار المترتبة على مثل هذه المخالفات والتأسيس لمجتمع منظم يحكمه العلم وليس الأهواء الشخصية.

ففي حالتنا هذه يبدو أن المواطنين قد وقعوا في شرك التظليل الذي عزز بما سموه تصريحات خبراء الاقتصاد وحصلت الكارثة،وصب اللوم على خبراء الاقتصاد قد الا يكون في محله لأنهم قد يكونوا تسرعوا بحسن نية بالحكم على الأمور على أساس القاعدة العامة التي حكمت اقتصادات الحروب بين الدول والتي تحصل فقط في حالة أن تتحمل تلك الدول تبعات الحرب, إلا أنه غاب عنهم أن هناك حالات خاصة لا تنطبق عليها هذه القاعدة وهي الحالة التي تكون الحرب ممولة من قبل دول أخرى غير الدول المتورطة بالحرب أو التي تدور رحى الحرب في حياضها .

فإسرائيل على سبيل المثال كانت تخرج من كل حرب تخوضها على الدول العربية باقتصاد أقوى مما كان قبل الحرب لأن حلفائها تكفلوا بكل أعباء الحرب واغدقوا عليها بكل أنواع الدعم .

مثال آخر الحرب الطائفية في لبنان والتي استمرت سنوات عديدة تعززت اثنائها أو تقوت الليرة اللبنانية بل أن العديد من تجار الحروب في مختلف الطوائف حققوا أرباح طائلة, وذلك لأن قوى أخرى دولية وعربية مولت الطوائف المتصارعة, طالما بقت الحرب ولم تنهار الليرة اللبنانية إلا بعد اتفاقية الطائف واحلال السلام حيث توقف الدعم السخي أو تقلص .

حالة بلادنا (اليمن) ينطبق عليها مثل هذه الحالات الاستثنائية ولم يقف الأمر عند تحمل أعباء الحرب من قبل دول الجوار , بل أن دول مجلس التعاون الخليجي وعديد من الدول الصناعية والبنك الدولي تكفلت بإعادة الاعمار بعد الحرب , وهو ما يعني أن أموال طائلة من العملات الصعبة سوف تضخ إلى الاقتصاد اليمني لإعادة الإعمار ، وهو ما يعني أن الريال اليمني سيكون في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل الحرب ولن نستبعد أن يعود إلى سعره السابق مقابل العملات الأجنبية .وربما يصبح أعلى مما كان عليه قبل الحرب.

وكلنا قرائنا قبل يومين تصريح أمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي أكد التزام دول المجلس بإعادة إعمار الاقتصاد اليمني بعد الحرب .

كما سمعنا تصريح رئيس مجموعة البنك الدولي على اثر لقائه مع ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية على التزام البنك الدولي ودول مجلس التعاون باعادة إعمار اليمن بعد الحرب .

أما الضجة التي أحدثتها ما سميت بعملية طبع العملة بدون غطاء فذلك أمر اخر أشد غرابة ،ولا أظن أنه قد صدر عن خبراء في الاقتصاد.

ليس هذا فحسب بل أنهم أكدوا لي أن الحكومة قد نفت طباعتها للنقود بدون غطاء مؤكدة أنها لن تطبع إلا بعد توفر الغطاء.

وهذا الأمر إذا تم فهو يثير الغرابة فعلاً .

وليس له إلا معنى واحد وهو أن الحكومة الشرعية صارت مجدبة إلى حد أنها تعجز أن يكون لديها من المسؤلين من يفهم في علم الاقتصاد و هذا أمر يصعب عليا تصديقه.
فمسطلح الغطاء النقدي قد ظهر مع ظهور العملة الورقية بديلاً عن عملة الذهب والفضة،فقد كانت النقود الورقية تطبع اعتمادا على غطاء من الذهب .

حيث دخلت هذه الطريقة في صراع على البقاء منذ الثلاثينيات حتى سقطت إلى غير رجعة بقرار الادارة الامريكية في عام 1971 إلغاء غطاء الذهب أو تحويل الدولار الامريكي إلى ذهب ،ومن حينها وقوة أي عملة تعتمد على عوامل أخرى أبرزها المقدرة الاقتصادية للبلد ومستويات التضخم والبطالة.

إذا كانت قضية الغطاء النقدي قد عفى عليها الزمن ولم تعد أي دولة بحاجة لغطاء الذهب لإصدار العملة فما هو البديل .

إلا أن الدول إذا ما استمرت بطبع العملة دون هدى أو دونما معايير وضوابط فان العواقب ستكون وخيمة، حيث أن توفر السيولة المفرطة سيترتب عليها تزايد الاستهلاك العام والخاص وارتفاع أعباء الاستيراد وانهيار سعر صرف العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم والذي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي مؤكد .

وبالتالي تحرص الدول على أن لا تطبع كمية جديدة من النقود إلا لمواجهة التالف من العملة المتداولة إضافة إلى كمية اضافية تتناسب مع معدل نمو الناتج المحلي وتعمل على تحفيز عملية التنمية.

وقد لاحظنا أن الحكومة ما طبعت العملة إلا بعد أن اختفى الريال من التداول وصار الاقتصاد والمواطن يعاني الأمرين من جراء ذلك , وهذا سبب كافي ومبرر قوي يدعم القرار الذي اتخذته الحكومة بطبع العملة . ولم تعد الحكومة بحاجة للانجرار إلى مثل هذه التبريرات التي لا تمت لعلم الاقتصاد بصله , ولهذا لم أصدق التصريح الذي قيل لي أنه نسب للحكومة .

فما عملته الحكومة هو عين الصواب وسيؤدي إلى دوران عجلة التنمية وانعاش الاقتصاد ،ولن يكون له العواقب السلبية التي قيل لي أن خبراء قد أكدوا على حدوثها إلا إذا زادت كمية العملة المطبوعة عن احتياجات السوق , وهذه مسؤلية البنك المركزي الذي يجب عليه تحديد الكميات التي يجب طباعتها وفقاً لمقتضيات التنمية الاقتصادية والاحتياجات الطارئة وفق المتاح لديه من البيانات.

وإذا كانت الكميات التي تم طباعتها أكثر من الحد المطلوب على البنك احتجازها في خزائنه وعدم الافراج عنها إلا عند الضرورة التي تحتمها القواعد الاقتصادية المعروفة .

وعليه فإن استخدام من يسمون بتجار الحرب إصدار العملة كمشجب للمغالاة برفع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليس له أي سند علمي وقد يتسبب بآثار كارثية على المواطن والاقتصاد ،وعلى الحكومة تقع مسئولية الرقابة والتوجيه. وأرجو أن لا يستخدم أمر حيوي كهذا كورقة من أوراق اللعبة السياسية المقيته.

والخطوة الأولى والتي أرجو أن يتخذها البنك المركزي هو إعادة سعر الصرف إلى 215 ريال للدولار الأمريكي .

وعلى الوزارات المعنية والمحافظين العمل على إعادة أسعار السلع والخدمات إلى ما كانت عليه وتفعيل الرقابة الفاعلة والدائمة على الأسواق حتى لا يجتمع على المواطن عسري الحرب وغلاء الأسعار .
وأكبر خطر قد يجر البلاد إلى كارثة هو أن يقوم المتمصلحون بخفض سعر العملات الصعبة ثم رفعها من وقت لأخر وهذه ملاحظة أخرى للاخوة بالبنك المركزي للانتباه الدائم .
والله ولي الهداية والتوفيق.



أثر الحروب على سعر صرف العملات
د. محمد السعيدي
في الأسبوعين الاخيرين تلقيت عدة اتصالات من اصدقاء يستفسروا عن سعر صرف الريال بالنسبة للعملات الاخرى، ومصدر قلقهم أنهم قراءوا لخبراء اقتصاد أن سعر صرف الريال سيرتفع إلى خمسمائة دولار ، فقلت لهم انني لا أظن أن أي خبير اقتصادي سيجازف بهكذا تصريح لأن المؤشرات أمامنا لا تدعو للقلق لهذا الحد بل أنه في نظري أن الريال قد هبط أكثر مما يجب .

مؤخرا تزايدت الاتصالات بل وأرسلوا لي اسعار صرف خيالية بلعت 400 ريال للدولار الامريكي . استفسرت احد الأخوة الصرافين فأكد أن السبب تجار الحروب الذين ينتهزون الفرص للاثراء على حساب المواطنين .

حقيقة الأمر أن ما يحدث ليس له مبرر في علم الاقتصاد ويندرج ضمن مؤشر الفساد واستغلال الفرص للثراء غير المشروع .

وقد سبق وأن رصدت كثير من مثل هذه التجاوزات كما أذكر في زاوية اسبوعية لي في صحيفة 26 سبتمبر بعنوان (بلاد لا يحكمها علم الاقتصاد) استمرت لعدة سنوات من الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي حاولت فيها أن أرصد الممارسات التي تجري في بلادنا بما يخالف قواعد علم الاقتصاد، وبينت الأضرار المترتبة على مثل هذه المخالفات والتأسيس لمجتمع منظم يحكمه العلم وليس الأهواء الشخصية.

ففي حالتنا هذه يبدو أن المواطنين قد وقعوا في شرك التظليل الذي عزز بما سموه تصريحات خبراء الاقتصاد وحصلت الكارثة،وصب اللوم على خبراء الاقتصاد قد الا يكون في محله لأنهم قد يكونوا تسرعوا بحسن نية بالحكم على الأمور على أساس القاعدة العامة التي حكمت اقتصادات الحروب بين الدول والتي تحصل فقط في حالة أن تتحمل تلك الدول تبعات الحرب, إلا أنه غاب عنهم أن هناك حالات خاصة لا تنطبق عليها هذه القاعدة وهي الحالة التي تكون الحرب ممولة من قبل دول أخرى غير الدول المتورطة بالحرب أو التي تدور رحى الحرب في حياضها .

فإسرائيل على سبيل المثال كانت تخرج من كل حرب تخوضها على الدول العربية باقتصاد أقوى مما كان قبل الحرب لأن حلفائها تكفلوا بكل أعباء الحرب واغدقوا عليها بكل أنواع الدعم .

مثال آخر الحرب الطائفية في لبنان والتي استمرت سنوات عديدة تعززت اثنائها أو تقوت الليرة اللبنانية بل أن العديد من تجار الحروب في مختلف الطوائف حققوا أرباح طائلة, وذلك لأن قوى أخرى دولية وعربية مولت الطوائف المتصارعة, طالما بقت الحرب ولم تنهار الليرة اللبنانية إلا بعد اتفاقية الطائف واحلال السلام حيث توقف الدعم السخي أو تقلص .

حالة بلادنا (اليمن) ينطبق عليها مثل هذه الحالات الاستثنائية ولم يقف الأمر عند تحمل أعباء الحرب من قبل دول الجوار , بل أن دول مجلس التعاون الخليجي وعديد من الدول الصناعية والبنك الدولي تكفلت بإعادة الاعمار بعد الحرب , وهو ما يعني أن أموال طائلة من العملات الصعبة سوف تضخ إلى الاقتصاد اليمني لإعادة الإعمار ، وهو ما يعني أن الريال اليمني سيكون في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل الحرب ولن نستبعد أن يعود إلى سعره السابق مقابل العملات الأجنبية .وربما يصبح أعلى مما كان عليه قبل الحرب.

وكلنا قرائنا قبل يومين تصريح أمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي أكد التزام دول المجلس بإعادة إعمار الاقتصاد اليمني بعد الحرب .

كما سمعنا تصريح رئيس مجموعة البنك الدولي على اثر لقائه مع ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية على التزام البنك الدولي ودول مجلس التعاون باعادة إعمار اليمن بعد الحرب .

أما الضجة التي أحدثتها ما سميت بعملية طبع العملة بدون غطاء فذلك أمر اخر أشد غرابة ،ولا أظن أنه قد صدر عن خبراء في الاقتصاد.

ليس هذا فحسب بل أنهم أكدوا لي أن الحكومة قد نفت طباعتها للنقود بدون غطاء مؤكدة أنها لن تطبع إلا بعد توفر الغطاء.

وهذا الأمر إذا تم فهو يثير الغرابة فعلاً .

وليس له إلا معنى واحد وهو أن الحكومة الشرعية صارت مجدبة إلى حد أنها تعجز أن يكون لديها من المسؤلين من يفهم في علم الاقتصاد و هذا أمر يصعب عليا تصديقه.
فمسطلح الغطاء النقدي قد ظهر مع ظهور العملة الورقية بديلاً عن عملة الذهب والفضة،فقد كانت النقود الورقية تطبع اعتمادا على غطاء من الذهب .

حيث دخلت هذه الطريقة في صراع على البقاء منذ الثلاثينيات حتى سقطت إلى غير رجعة بقرار الادارة الامريكية في عام 1971 إلغاء غطاء الذهب أو تحويل الدولار الامريكي إلى ذهب ،ومن حينها وقوة أي عملة تعتمد على عوامل أخرى أبرزها المقدرة الاقتصادية للبلد ومستويات التضخم والبطالة.

إذا كانت قضية الغطاء النقدي قد عفى عليها الزمن ولم تعد أي دولة بحاجة لغطاء الذهب لإصدار العملة فما هو البديل .

إلا أن الدول إذا ما استمرت بطبع العملة دون هدى أو دونما معايير وضوابط فان العواقب ستكون وخيمة، حيث أن توفر السيولة المفرطة سيترتب عليها تزايد الاستهلاك العام والخاص وارتفاع أعباء الاستيراد وانهيار سعر صرف العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم والذي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي مؤكد .

وبالتالي تحرص الدول على أن لا تطبع كمية جديدة من النقود إلا لمواجهة التالف من العملة المتداولة إضافة إلى كمية اضافية تتناسب مع معدل نمو الناتج المحلي وتعمل على تحفيز عملية التنمية.

وقد لاحظنا أن الحكومة ما طبعت العملة إلا بعد أن اختفى الريال من التداول وصار الاقتصاد والمواطن يعاني الأمرين من جراء ذلك , وهذا سبب كافي ومبرر قوي يدعم القرار الذي اتخذته الحكومة بطبع العملة . ولم تعد الحكومة بحاجة للانجرار إلى مثل هذه التبريرات التي لا تمت لعلم الاقتصاد بصله , ولهذا لم أصدق التصريح الذي قيل لي أنه نسب للحكومة .

فما عملته الحكومة هو عين الصواب وسيؤدي إلى دوران عجلة التنمية وانعاش الاقتصاد ،ولن يكون له العواقب السلبية التي قيل لي أن خبراء قد أكدوا على حدوثها إلا إذا زادت كمية العملة المطبوعة عن احتياجات السوق , وهذه مسؤلية البنك المركزي الذي يجب عليه تحديد الكميات التي يجب طباعتها وفقاً لمقتضيات التنمية الاقتصادية والاحتياجات الطارئة وفق المتاح لديه من البيانات.

وإذا كانت الكميات التي تم طباعتها أكثر من الحد المطلوب على البنك احتجازها في خزائنه وعدم الافراج عنها إلا عند الضرورة التي تحتمها القواعد الاقتصادية المعروفة .

وعليه فإن استخدام من يسمون بتجار الحرب إصدار العملة كمشجب للمغالاة برفع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليس له أي سند علمي وقد يتسبب بآثار كارثية على المواطن والاقتصاد ،وعلى الحكومة تقع مسئولية الرقابة والتوجيه. وأرجو أن لا يستخدم أمر حيوي كهذا كورقة من أوراق اللعبة السياسية المقيته.

والخطوة الأولى والتي أرجو أن يتخذها البنك المركزي هو إعادة سعر الصرف إلى 215 ريال للدولار الأمريكي .

وعلى الوزارات المعنية والمحافظين العمل على إعادة أسعار السلع والخدمات إلى ما كانت عليه وتفعيل الرقابة الفاعلة والدائمة على الأسواق حتى لا يجتمع على المواطن عسري الحرب وغلاء الأسعار .
وأكبر خطر قد يجر البلاد إلى كارثة هو أن يقوم المتمصلحون بخفض سعر العملات الصعبة ثم رفعها من وقت لأخر وهذه ملاحظة أخرى للاخوة بالبنك المركزي للانتباه الدائم .
والله ولي الهداية والتوفيق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.