تتحرك دبي للعثور على مكان لها في قطاعات اقتصادية بعينها، ولا يقف الطموح عند حدود التميّز الإقليمي، بل إن العالمية أصبحت هدفًا دائمًا للإمارة التي تسعى إلى أن تصبح عاصمة جديدة للاقتصاد الإسلامي. تشير متابعات إلى أن المسحة الليبرالية في قطاع البنوك الإسلامية في ماليزيا تفتح المجال أمام دبي لانتزاع الصدارة خلال عامين على الأكثر في مجال الاقتصاد الإسلامي، ويبدو أن هناك تعاونًا إماراتيًا بريطانيًا في قطاع الاقتصاد الإسلامي يلوح في الأفق، خاصة أن حجم التعاملات البنكية الإسلامية يتجاوز 400 مليار دولار. وتسعى دبي إلى استغلال مكانتها الإقليمية والعالمية، من أجل لعب دور حلقة الوصل بين العالمين الإسلامي والخارجي، وإيجاد مكانة متميزة لها في هذا القطاع الحيوي. فقد أعلنت إمارة دبي، أمس، عن اختصار المدى الزمني لخطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، من 5 سنوات إلى 36 شهرًا فقط، بناء على تعليمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتتضمن الخطة، التي تستهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، على سبعة توجهات رئيسة، و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ. ترتكز الخطة الاستراتيجية على سبعة توجهات رئيسة، تتمحور حول جعل دبي: المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بأدواته كافة، والمركز الرئيس لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسة للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، فضلًا عن جعلها العاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية، والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كل مجالات الاقتصاد الإسلامي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات. أطلق الخطة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد أن التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تفرض علي دبي تنويع قاعدة اقتصادها الوطني بشكل مستمر"، موضحًا أن: "مبدأنا الدائم في الإمارات ألا نعتمد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي واحد، والاقتصاد الإسلامي ليس بجديد علينا في الإمارات، بل لدينا خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، وهدفنا هو العالمية". وأشار إلى أن "ما يميز الإمارات هو أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد"، لافتًا إلى أن "الهدف من جميع المبادرات الاقتصادية التي نطلقها هو تحسين الحياة.. وتوفير الفرص للأجيال الجديدة.. وتأمين مستقبل كريم لمواطنينا". من جهته قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، إن الخطة الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي هي جزء رئيس من الخطة الاستراتيجية العامة لإمارة دبي، وستسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة دبي عاصمة الاقتصادي الإسلامي"، مضيفًا أن "تلك المبادرة تسعى في مجملها إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، ودعمه بقطاع حيوي جديد، وبما يمكّنها من أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم". واستعرض محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ما قامت به اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي خلال شهور عدة من إطلاق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فذكر أن اللجنة تمكنت من تطوير سلسلة من المبادرات النوعية، مثل مبادرة الصكوك الإسلامية، التي استقطبت حتى الآن 46 مليار درهم. ومن المتوقع أن تصل إلى 60 مليار درهم مع نهاية العام، إضافة إلى إنشاء مركز للصيرفة الإسلامية وجائزة للاقتصاد الإسلامي، كما بدأت بعض الجامعات في تدريس تخصصات الاقتصاد الإسلامي لتجهيز كوادر بشرية من الآن لهذا القطاع، وسيتم تنظيم قمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل". يهدف التوجه الأول ضمن المبادرة إلى توفير بيئة تنظيمية عالمية لمزاولة الأعمال، من خلال إصدار اللوائح والقوانين ذات العلاقة، وبما يسهل مزاولة الأعمال ويستقطب المستثمرين ورجال الأعمال لدبي. وتسعى الخطة الاستراتيجية من خلال التوجه الثاني "المركز الرئيس لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها" إلى تطوير شبكة محلية من التسهيلات والخدمات اللوجستية لإنتاج وتطوير هذه المنتجات والتصدير وإعادة التصدير، وتطوير سلسلة من أفضل المعايير في هذا المجال. أما التوجه الثالث "الوجهة المفضلة للسياحة العائلية" فتهدف الخطة الاستراتيجية من خلاله إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي لتعزيز موقع دبي كمركز لخدمات السياحة والإقامة المثالية للعائلات، وتوفير سلسلة من التسهيلات والنشاطات السياحية التي تناسب جميع أفراد الأسرة. حاضنة الكترونية ومن خلال التوجه الرابع "المنصة الرئيسة للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي" ستعمل الخطة الاستراتيجية على تعزيز موقع مدينة دبي كواحة وحاضنة لتطوير البرامج والتطبيقات والألعاب الإلكترونية، وبوابة للتجارة الإلكترونية الإسلامية، ومركز عالمي للمحتوى الإعلامي الإسلامي، وبيئة حاضنة ورائدة للاقتصاد الرقمي الإسلامي. وتهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي من خلال التوجه الخامس "العاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية " إلى تعزيز موقع دبي كمركز للتصميم والعمارة الإسلامية، ووجهة عالمية لعرض وتداول الفنون الإسلامية بمختلف أنواعها، ومركز أزياء عالمي للتصميم والعرض والبيع بالتجزئة للأزياء المحافظة. كما تسعى الخطة الاستراتيجية، ومن خلال التوجه السادس "المركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كل مجالات الاقتصاد الإسلامي" إلى جعل دبي مدينة رائدة فكريًا، ومركزًا ومصدرًا عالميًا للمعلومات في مجال المعرفة والتعليم في قطاع الاقتصاد الإسلامي، حيث أعلنت دبي في هذا الصدد عن إطلاق "مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي"، والذي يهدف إلى إحداث قفزة نوعية في تلبية احتياجات قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي، من خلال توفير برامج التعليم الأكاديمي، والتأهيل والتدريب المهني، والبحث العلمي وفق أفضل الممارسات العالمية. أخيرًا، ومن خلال التوجه السابع، "المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات"، تهدف الخطة إلى جعل مدينة دبي مرجعًا عالميًا لإصدار معايير الإدارة الإسلامية، ومركزًا معتمدًا لإصدار شهادات الحلال لمختلف المنتجات والخدمات.
