ينشر المصدر أونلاين قراءة في تقرير حكومة الوفاق الوطني المقدم إلى البرلمان .. وتالياً مختصر لما تضمنه التقرير بشأن وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي: تعد وزارة التخطيط لمؤتمر المانحين الذي سينعقد في أبريل القادم في العاصمة السعودية الرياض، وجاء في التقرير إن الوزارة تضع خطة للدعم والحشد "السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر وإقرار الوثائق الحكومية المقدمة للمؤتمر بصورتها النهائية وتنفيذ عمليات التنسيق الرئيسة للمؤتمر محلياً وخارجياً" مؤكدة أنها تتابع وتعتمد "التقييم أولاً بأول". كما أن "التخطيط" تُعد لإنجاز "برنامج الاحتياجات الطارئة –الخطة المرحلية الطارئة 2012، 2013- وبما يلبي معالجة الاختلالات الاقتصادية التي نتجت عن أزمة العام الماضي، والذي اشتمل على مواجهة متطلبات إعادة الخدمات العامة للمواطنين ورفع كفاءاتها والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في بلادنا التي بلغت مؤشراتها حدوداً مقلقة". كما وتراجع الوزارة البرنامج الاستثماري القائم والخطة الخمسية 2011-2012 "في ضوء المستجدات الأخيرة وإعداد البرنامج الاستثماري لعام 2012″. وأكد التقرير أن وزارة التخطيط تتابع "مختلف المانحين بشأن استكمال الإجراءات التنفيذية للتمويلات المتعهدين بها في مؤتمر المانحين بلندن 2006 والتوقيع على العديد من اتفاقيات التمويل مع كل من: الصين، بنك الإعمار الألماني، اليابان، والصندوق العالمي للسكان والUNDP.. وأوضحت الوزارة أنها عقدت اجتماعاً في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة المالية السعودية "حول إعادة تخصيص المبالغ المتعهد بها للمشاريع لدعم الموازنة العامة للدولة والاتفاقيات على آليات تسريع المشاركة مع دولة رئيس الوزراء في زيارة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي". بالنسبة لوزارة المالية، فإن إنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة لهذا العام هو أبرز نشاط لها. إضافة إلى عدد من الأنشطة في إطار "نظرية الدفعة القوية للاستثمار واستراتيجية النمو غير المتوازن". وقدرت الزيادة في الموازنة 39 بالمائة والاستخدامات العامة بنسبة 46.6 بالمائة عن تقديرات العام الماضي 2011. كما أن الموازنة العامة للدولة اعتمدت على الموارد الذاتية البالغة 1835 مليار ريال عام 2012، أي بنسبة 88.5 بالمائة من إجمالي الموارد العامة، مقابل الموارد الأجنبية البالغة 239 مليار بنسبة 11.55 بالمائة، وتوقع عجز نقدي صافي بمبلغ 561.6 مليار ريال بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج الملحي الإجمالي "الأمر الذي يمثل في ظل الظروف المالية الراهنة تحدياً للإرادة الوطنية بالاعتماد الذاتي على تجاوز تداعيات الأزمة". وفيما يتعلق بالسياسة المالية خلال العام الجاري، فقد فصلت وزارة المالية الأعمال التي تنوي تنفيذها على النحو التالي: "اعتماد مبلغ 20 مليار ريال في موازنة هذا العام لتنفيذ الرعاية والاهتمام بضحايا الأحداث من الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء مدنيين وعسكريين، هذا إلى جانب 40 مليار ريال بهدف إصلاح الأضرار الناتجة عن الأحداث، وذلك استجابة لقرار رئيس الجمهورية". كما وستعتمد "المالية" 8.8 مليار ريال كتكلفة للدفعة الأولى لعدد 49996 موظف "والتي تمثل 25 بالمائة من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات".. وقدَّرت وزارة المالية مبلغ 279 مليون ريال "لمواجهة حالات الإحالة إلى التقاعد بحسب ما يرد فعلياً من وزارة الخدمة المدنية".. واعتمدت وزارة "صخر الوجيه" 500 ألف حالة "إضافية للضمان الاجتماعي في العام الماضي 2011 وبمبلغ 36.4 مليار، وتشكيل لجان صرف من المالية والجهاز المركزي للرقابة وصندوق الرعاية الاجتماعية والمجالس المحلية في المحافظات لهذا الغرض". وأعادت الوزارة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب لتفعيل دورها في رسم السياسات والاستراتيجيات العامة "وإقرار الخطط السنوية وآليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب وبرامج توعية المجتمع بأخطاره وآثاره، ووضع المعالجات الإجرائية باستمرار لكافة مظاهر عمليات التهريب ومستجداتها". كما وعمدت وزارة المالية إلى عدد من الإجراءات الضرورية الجسورة، ومن ذلك الحد من "الإعفاءات من خلال تحديد ميزة خاصة للجانب الاستثماري بتحديد نسبة الضريبة بواقع 15 بالمائة وتحديد نسبة الضريبة للأنشطة غير الاستثمارية بنسبة 20 بالمائة إلى جانب الإعفاءات الجمركية (…) وكذا إلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها بعض الجهات بموجب قوانين إنشائها مثل مؤسسة الاتصالات والمؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة المحلية للمياه". وإذ أقرت وزارة المالية بتعثر تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم 19 لسنة 2010، أكدت الاستمرار "في إصدار أذون الخزانة بمبلغ 440 مليار ريال وسندات حكومية بمبلغ 150 مليار ريال خلال هذه الفترة وتفويض البنك المركزي بإصدار خمسين مليار ريال للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الاستثمارية خلال النصف الأول من هذا العام". اخبارية نت نقلا عن المصدر أونلاين