شارك الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الأربعاء، 15/تشرين الثاني/2017 م، في أعمال قمة " كوب 23" المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين، حيث القى كلمة في القمة المتعلقة بالتغيير المناخي. وقال الرئيس هادي في مستهل كلمته " أن زيادة معدلات الجفاف والتصحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع معدل وشدة العواصف والكوارث الطبيعية في بلادنا؛ كل هذا ساهم في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة الصحية" .
واضاف الرئيس " هذه التحديات لا تُشكل فقط تهديداً لجهود التنمية ومكافحة الفقر وتنمية الزراعة والقطاعات المختلفة الأخرى في البلدان النامية والأقل نمواً، بل تهدد أيضا البقاء الفعلي للكثير من هذه البلدان". مشيرا الى أن " الجمهورية اليمنية، كغيرها من الدول، تُعتبر عرضة لأخطار هذه الظاهرة".
وأردف الرئيس " تعد التغيرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية التي تواجه اليمن حاليا على مختلف القطاعات، خاصة وأن اليمن بدعم قوات التحالف العربي الداعم للشرعية لا يزال يخوض معركةً مصيرية للحفاظ على الشرعية و المرجعيات الوطنية و استعادة الدولة بعد الانقلاب الذي تم في سبتمبر 2014 على يد مليشياتٍ الحوثي و صالح الانقلابية المسلحةٍ المدعومة من قبل إيران التي ترعى الإرهاب بالشرق الأوسط والعالم أجمع، ولذا فقد أصبح لزاماً على الأسرة الدولية الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية المتمثلة بالالتزام بدعم الدول النامية والأقل نموا استناداً للمبادئ المتجسدة في الاتفاقية الإطارية المعنية بالتغيرات المناخية التي تُعد الصرح الدولي الأنسب للتعامل مع هذه التحدي".
وواصل في كلمته يقول " نجتمع اليوم وقد مر عامٌ على دخول اتفاقية باريس التاريخية حول المناخ حيز النفاذ. وهذا يُعد انتصاراً حقيقياً للبشرية في مواجهة أخطار التغيرات المناخية على كوكبنا وحياتنا فيه، ونحن إذ نتطلع إلى تنفيذ هذه الاتفاقية الشاملة، نؤكد، في ذات الوقت، على ضرورة تنفيذ بنودها المستندة إلى المبادئ الراسخة في الاتفاقية الإطارية المعنية بالتغيرات المناخية وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة، ومنها تلك الخاصة بضمان تعزيز وتطوير برامج الرصد ودعم القدرات الوطنية ومجالات البحث العلمي والفني وغيرها من المجالات في البلدان النامية والأقل نموا على وجه الخصوص".
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد " على ضرورة المحافظة على التوازن الذي تم التوصل إليه في باريس ومواصلة التعامل بجدية وتمويل خيارات "التكيُف" التي تحتاج إليها الدول النامية والأقل نموا". متطلعاً الى " التزام الدول المتقدمة بتعهداتها السابقة بما في ذلك تلك الخاصة بتوفير ما يعادل 100 مليار دولا سنويا بحلول العام 2020 والتي من شأنها مساعدة الدول النامية والأقل نموا على "التكيف" ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتزايدة".
وقال الرئيس هادي "أن الجمهورية اليمنية تواجه تحديات بيئية كبيرة. أذا أن زيادة معدلات الجفاف والتصحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع معدل وشدة العواصف والكوارث الطبيعية في بلادنا، كل هذا ساهم، وللأسف، في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة وتعرض المحميات الطبيعية في اليمن لتهديدات تؤثر سالبا على تنوعها الحيوي ومن هذه المحميات الطبيعية محمية جزيرة سقطرى، المدرجة في قائم التراث العالمية.. فإن هذه الجزيرة اليمنية تعد من أهم المحميات الطبيعية في العالم وتحتوي على كم هائل من التنوع الحيوي المتميز والفريد من نوعه". لافتاً الى أنها تعرضت " للعديد من العواصف الطبيعية بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وهي بحاجة لبرامج تقييم الأضرار والمحافظة على تنوعها الحيوي والفريد".
واضاف رئيس الجمهورية " نظرا ً لذلك، فإن خيارانا الأساسي، كدولة من الدول الأقل نموا، هو "التكيف" مع هذه الآثار السلبية لتغير المناخ ومحاولة الحد من تأثيراتها على الإنسان والبيئة والاقتصاد".